نظر مشورتی 7/98/757 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکتهای دولتی نیز میشود؟
پاسخ: خير، مقررات مربوط به مهلتها و عدم توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی است و شامل آنها نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که آیا شرکتهای دولتی هم برای پرداخت محکومبه از مهلت مقرر برای برخی دستگاههای دولتی استفاده میکنند یا نه. نظر مشورتیِ موجود، با توجه به فلسفه قانون و اختیار تخصیص بودجه، این مهلت را شامل شرکتهای دولتی نمیداند. متن ارائهشده ناتمام است و ادامه استدلال یا نتیجه کامل در آن نیامده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده، مرجع اجرای احکام است. طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره صحت نظریهای در خصوص شمول شرکتهای دولتی بر مهلتهای قانونی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با بررسی فلسفه قانون و اختیار تخصیص بودجه، شرکتهای دولتی را از شمول مورد بحث خارج دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و شرکتهای دولتی در تشخیص امکان استفاده از مهلت پرداخت محکومبه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت محکومبه، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، تخصیص بودجه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکتهای دولتی مشمول مهلتهای مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده ۲۴ هستند؟
نظر مشورتی، با استناد به قرائن و فلسفه قانون، اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ را منصرف از شرکتهای دولتی میداند؛ ادامه متن در دسترس نیست.
چرا این نظر، شرکتهای دولتی را از شمول بند «ج» ماده ۲۴ خارج میداند؟
چون فلسفه مهلت، فراهم کردن فرصت برای پیشبینی و تخصیص بودجه دستگاههای مشمول است و تخصیص بودجه شرکتهای دولتی در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی نیست.
کلیدواژهها: توقیف اموال دولتی، شرکتهای دولتی، بودجه کل کشور، مهلت قانونی، حقوق اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1258 مورخ 1400/10/21
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/203 مورخ 1404/06/16
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27
قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد زیرا اگرچه بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/259 مورخ 1404/06/16
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/582 مورخ 1396/03/09
قانون مدیریت خدمات کشوری در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/169 مورخ 1400/04/12
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/441 مورخ 1396/02/25
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1692 مورخ 1400/12/28
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/580 مورخ 1396/03/09
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1325 مورخ 1396/06/12
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1591 مورخ 1398/11/08
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2906 مورخ 1396/11/28
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06
قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/252 مورخ 1401/04/11
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18
قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1189 مورخ 1396/05/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1565 مورخ 1395/07/04
ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88 قانون تنظیم بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
