Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/757 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #توقیف #بودجه #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #الحاق #پرداخت_محکوم‌به #شرکت #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #رونوشت #وزارتخانه #گونه #شناسنامه #شماره_ثبت #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #مهلت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #پیوست

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: خير، مقررات مربوط به مهلت‌ها و عدم توقیف اموال دولتی منصرف از شرکت‌های دولتی است و شامل آن‌ها نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا شرکت‌های دولتی هم برای پرداخت محکوم‌به از مهلت مقرر برای برخی دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند یا نه. نظر مشورتیِ موجود، با توجه به فلسفه قانون و اختیار تخصیص بودجه، این مهلت را شامل شرکت‌های دولتی نمی‌داند. متن ارائه‌شده ناتمام است و ادامه استدلال یا نتیجه کامل در آن نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده، مرجع اجرای احکام است. طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره صحت نظریه‌ای در خصوص شمول شرکت‌های دولتی بر مهلت‌های قانونی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با بررسی فلسفه قانون و اختیار تخصیص بودجه، شرکت‌های دولتی را از شمول مورد بحث خارج دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و شرکت‌های دولتی در تشخیص امکان استفاده از مهلت پرداخت محکوم‌به اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت محکوم‌به، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، تخصیص بودجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول مهلت‌های مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده ۲۴ هستند؟

نظر مشورتی، با استناد به قرائن و فلسفه قانون، اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ را منصرف از شرکت‌های دولتی می‌داند؛ ادامه متن در دسترس نیست.

چرا این نظر، شرکت‌های دولتی را از شمول بند «ج» ماده ۲۴ خارج می‌داند؟

چون فلسفه مهلت، فراهم کردن فرصت برای پیش‌بینی و تخصیص بودجه دستگاه‌های مشمول است و تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال دولتی، شرکت‌های دولتی، بودجه کل کشور، مهلت قانونی، حقوق اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما به پيوست رونوشت نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مندرج در بند و ب سايت شناسنامه قانون به حضور ارسال مي گردد خواهشمند است صحت يا عدم صحت اين نظريه مبني بر عدم شمول شركت هاي دولتي بر مهلت هاي مذكور در قانون منع توقيف اموال دولتي و بند ج ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به اين اجرا اعلام نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. ثانياً بند ج ماده 24 يادشده تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيست كه بتواند محكومٌ به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند. همان گونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده قيد شده اند، نيز در بر نمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نمي باشد. در نظريه ارسالي دلايل عدم شمول شركت هاي دولتي نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقيف اموال دولتي و بند «ج» ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت توضيح داده شده است. به آن توجه شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09 موضوع استعلام به بررسی صحت یا عدم صحت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم شمول شرکت‌های دولتی نسبت به مهلت‌های تعیین‌شده در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی بیان می‌کند که با وجود اطلاق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، این اطلاق شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. دلیل این امر این است که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به دولت و عدم توقیف اموال دولتی، نیاز به مهلت برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور پیش‌بینی و تخصیص بودجه است. همچنین، تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در مورد شرکت‌های دولتی قابل اجرا نیست؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار این سازمان نمی‌باشد. بنابراین، عدم شمول شرکت‌های دولتی نسبت به مهلت‌های مذکور در این قانون تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/06/09 شماره نظریه: 7/98/757 شماره پرونده: 98-3/1-757ح گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی‌باشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود. به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکتهای دولتی نسبت به مهلتهای مذکور در قانون پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند »ج« ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 را به این اجرا اعلام نمایید. بازگشت به استعلام شماره 139848000299118 مورخ 1398/04/24 به شماره ثبت وارده 757 مورخ ، 1398/5/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شدهاند، نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمیباشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکتهای دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند »ج« ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود. دکتر …

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین