Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/766 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_مال #ابطال_سند #مجازات #تجدیدنظر #دادگاه_کیفری #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند_عادی #جرم #دادخواست #مراجع_قضائی #کلاهبرداری #غیرمنقول #سند_رسمی #انتقال_مال_غیر #سند #انتقال_رسمی #ملک #فروش_مال_غیر #رأی_قطعی #مطالبه #نقض_رأی #رای_صادره #تجدیدنظرخواهی #دعوای_ابطال_سند #بطلان #شماره_ثبت #قضاییه #صحت #بزه #محکوم #قضایی #دادگاه_حقوقی #تصمیم #نظریه‌مشورتی #نظریه #اتهام #تشریفات #محاکم #ارشاد #استدلال #قیمت‌مال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم به رد مال در بزه انتقال مال غیر، نیازمند تقدیم دادخواست است و تکلیف سند رسمی چیست؟

پاسخ: رد مال یک حکم قانونی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ همچنین مرجع قضایی مکلف است همزمان با دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی انتقال نیز اتخاذ تصمیم نماید.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی درباره آثار محکومیت به انتقال مال غیر و بازگرداندن مال به صاحب آن است. می‌گوید دادگاه باید علاوه بر مجازات، درباره رد مال تصمیم بگیرد و اگر مال غیرمنقول با سند رسمی منتقل شده باشد، تکلیف ابطال آن سند را هم مشخص کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده‌ای که منشأ پرسش بوده‌اند در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی اعلام کرد اظهارنظر درباره صحت یا سقم آرای قضایی در صلاحیت آن اداره نیست، اما حکم قانونی انتقال مال غیر و تکلیف رد مال و ابطال سند را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و زیان‌دیدگان روشن می‌کند که رد مال و ابطال سند رسمی می‌تواند در همان رسیدگی کیفری تعیین تکلیف شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، جزای نقدی، سند رسمی انتقال، ابطال سند، دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای رد مالِ مال غیرمنقولِ منتقل‌شده با سند رسمی، ابطال سند انتقال هم لازم است؟

بله؛ مرجع قضایی هنگام صدور دستور رد مال باید درباره ابطال سند رسمی انتقال نیز تصمیم بگیرد.

آیا برای تعیین تکلیف مال تحصیل‌شده از جرم باید دادخواست جداگانه داد؟

خیر؛ وقتی قانون متهم را به رد مال نیز محکوم می‌کند، رد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

مجازات قانونی انتقال مال غیر چیست؟

همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر حبس و جزای نقدی، درباره رد مال نیز حکم صادر کند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، رد مال، ابطال سند رسمی، کلاهبرداری، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت يا سقم آراء مراجع قضايي از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است. ثانيا، مجازات قانوني بزه انتقال مال غير همان مجازات بزه كلاهبرداري است و دادگاه بايد علاوه بر صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نيز حكم صادر نمايد و در مواردي كه در قانون تصريح شده كه متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نيز محكوم مي شود، رد مال يك حكم قانوني است و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد. به همين جهت رد مال غيرمنقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضائي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مكلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/766 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی انتقال ملکی مربوط می‌شود که ابتدا با سند عادی به شخص ب و سپس با سند رسمی به شخص ج منتقل شده است. در این خصوص، سوالاتی درباره صحت رای دادگاه کیفری در خصوص رد مال و صحت رای دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده که اظهار نظر در مورد صحت آراء مراجع قضایی از وظایف این اداره نیست. همچنین، مجازات قانونی جرم انتقال مال غیر، مشابه جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، حکم به رد مال نیز صادر کند. بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رد مال غیرمنقول نیازمند ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی موظف به اتخاذ تصمیم در این خصوص م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/766 شماره پرونده: 98-168-766ک خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می‌نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می‌نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود م. ب. ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می‌نماید شخص ب با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می‌نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می‌نماید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. 1- آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2- آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: »الف« ملکی را با سند عادی به »ب« وگذار مینماید. سپس »الف« همان ملک را با سند رسمی به »ج« منتقل مینماید. »ب« علیه »الف« به اتهام فروش مال غیر شکایت می کند و دادگاه کیفری »الف« را به تحمل سه سال حبس محکوم و در خصوص رد مال به لحاظ این که ابطال سند دارای تشریفات خاص خود میباشد، »ب« را به طرح دعوای ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد مینماید. شخص »ب« با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی را تقدیم دادگاه حقوقی مینماید. دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوای حکم بر ابطال سند رسمی صادر مینماید. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته، مال شخص »ب« را در حکم مال تلف شده محسوب نموده و اعلام می دارد این فرد باید قیمت مال تلف شده را از شخص »الف« مطالبه نماید. لذا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده است. ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :1392 -1 آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است؟ -2 آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ بازگشت به استعلام شماره 9031/16072/1 مورخ 1398/05/08 به شماره ثبت وارده 766 مورخ ، 1398/05/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و -2 اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین