Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لغو دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله در صورت مختومه شدن پرونده مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_وثیقه #وجه‌الکفاله #اداره_کل #وثیقه #دادرسی #کفیل #وثیقه‌گذار #عملیات_اجرایی #دادستان #موقوفی_تعقیب #حکم_برائت #محکومیت #مجازات #عفو #پیش‌بینی #واحد_اجرای_احکام #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی #مختومه #صورت #قضاییه #محکوم #ترغیب #مختومه_شده #مقنن #نظریه‌مشورتی #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مختومه شدن پرونده کیفری موجب لغو دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله می‌شود؟

پاسخ: مختومه شدن پرونده موجب لغو دستور ضبط نمی‌شود، اما با توجه به فلسفه ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار در صورت مختومه شدن پرونده منصفانه نیست.

به زبانِ ساده

تخلف کفیـل یا وثیقه‌گذار می‌تواند به صدور دستور ضبط وثیقه یا گرفتن وجه‌الکفاله منجر شود و مختومه‌شدن بعدی پرونده، آن دستور را خودبه‌خود از بین نمی‌برد. بااین‌حال، اگر پرونده با یکی از تصمیم‌های نهاییِ ذکرشده در ماده ۲۵۱ مختومه شود، اداره کل حقوقی معرفی متهم یا محکوم‌علیه را لازم نمی‌داند و محروم‌کردن کفیـل یا وثیقه‌گذار از ارفاق ماده ۲۳۶ را منصفانه نمی‌شمارد.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع استعلام به پرونده‌های واحدهای اجرای احکام کیفری مربوط است.

چگونه: استعلام درباره باقی‌ماندن دستور ضبط پس از نقض حکم یا عفو مطرح شده است. اداره کل با تکیه بر مواد ۲۳۰، ۲۳۶ و ۲۵۱، میان باقی‌ماندن اصل دستور و امکان برخورداری از ارفاق قانونی در فرض مختومه‌شدن پرونده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای کفیـل‌ها، وثیقه‌گذاران و واحدهای اجرای احکام در تشخیص آثار مختومه‌شدن پرونده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۰، ۲۳۶ و ۲۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وجه‌الکفاله، کفیـل، وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، مختومه‌شدن پرونده، موقوفی اجرای حکم، برائت قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، پرونده کیفری مختومه شود، آیا دستور ضبط خودبه‌خود لغو می‌شود؟

خیر؛ مختومه شدن بعدی پرونده به‌تنهایی دستور را لغو نمی‌کند.

در صورت صدور قرار موقوفی اجرا، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی، آیا کفیـل یا وثیقه‌گذار باید متهم یا محکوم‌علیه را معرفی کند؟

به نظر اداره کل، نیازی به معرفی نیست و محروم‌کردن او از ارفاق ماده ۲۳۶ منطقی و منصفانه نیست.

صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله بر چه مبنایی است؟

در صورت تخلف کفیـل یا وثیقه‌گذار، دادستان طبق ماده ۲۳۰ دستور را صادر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مختومه شدن پرونده، متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده هاي متعددي در واحد اجراي احكام كيفري پس از صدور دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله به جهتي از جهات، حكم محكوميت نقض و يا اين كه مجازات محكوم مشمول عفو مي شود آيا در چنين مواردي دستور ضبط وثيقه به قوت خود باقي است يا اينكه چون اجراي حكم منتفي شده است دستور نيز كان لم يكن يا قابل عدول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در صورت تخلف كفيل يا وثيقه¬گذار و در نتيجه صدور دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه¬الكفاله از سوي دادستان در اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مختومه شدن بعدي پرونده كيفري موجب لغو دستور يادشده نمي¬شود. مع¬الوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ترغيب كفيل يا وثيقه گذار به معرفي متهم يا محكوم¬عليه پيش از اتمام عمليات اجرايي(مربوط به اخذ وجه¬الكفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي است كه در اين ماده پيش¬بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي حكم، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت قطعي مطابق ماده 251 اين قانون، پرونده¬ مختومه شده و نيازي به معرفي متهم يا محكوم نمي¬باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده بوده است نيز حاصل شده است و لذا محروميت كفيل يا وثيقه¬گذار كه با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محكوم¬ از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذكور در ماده 236 قانون يادشده منطقي و منصفانه به نظر نمي¬رسد. نظریه مشورتی شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 موضوع استعلام درباره وضعیت دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در پرونده‌های کیفری پس از نقض حکم محکومیت یا عفو مجازات است. سوال این است که آیا در چنین شرایطی دستور ضبط وثیقه همچنان معتبر باقی می‌ماند یا به دلیل عدم اجرای حکم، این دستور لغو می‌شود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر کفیل یا وثیقه‌گذار تخلف کنند و دستور ضبط وثیقه بر اساس ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود، مختومه شدن پرونده کیفری باعث لغو دستور ضبط وثیقه نمی‌شود. علاوه بر این، فلسفه ماده 236 این قانون تشویق کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم قبل از پایان عملیات اجرایی است و در صورت صدور قرار موقوفی اجرای حکم، نیازی به معرفی متهم نیست. بنابراین، محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار از ارفاق قانونی در این وضعیت منطقی و منصفانه نیست. تاریخ نظریه: 1399/02/29 شماره نظریه: 7/99/102 شماره پرونده: 99-168-102 ک در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی‌شود. مع‌الوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا م. ع. پیش از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده‌ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم‌ از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد. در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمیشود. معالوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا م. ع. پیش از اتمام عملیات اجرایی )مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه( با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمیباشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقهگذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. دکتر …

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین