نظر مشورتی 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز مشمول تخفیف می شوند (2)- در صورت صدور رای ب

استعلام : -نظر به اينكه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 صدور حكم به اقامت اجباري در محلي معين به عنوان تفهيم مجازات به صورتي نامحدود تجويز شده بود كه طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدت مجازات تكميلي محدود به حداكثر دو سال گريده آيا مجازات تقسيمي بيش از دو سال كه قبل از سال 1392 صادر و قطعي شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار مي¬گيرد و تخفيف يا عدم تخفيف مجازات جرم اصلي به موجب قانون لاحق تاثيري در پذيرش تخفيف مجازات تكميلي و تقسيمي ندارد؟ 2-دادگاه تجديدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري قبل از نقض رأي بدوي مكلف به مراعات و انجام تشريفات مهم دادرسي منقول مانده است يا خير؟ مثلا اگر بدون صدور كيفري خواست يا جلب به دادرسي و تشكيل جلسه رسيدگي اقدام به صدور رأي شده باشد وظيفه مرجع تجديدنظر در جهت جبران كاستي¬هاي پرونده به چه نحو بايد باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- عبارت «مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد» در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شامل مجازات هاي تكميلي كه به موجب قانون لاحق تخفيف يافته است نيز مي شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه به موجب تبصره يك ماده 23 اين قانون مدت مجازات تكميلي نسبت به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اخف محسوب مي شود، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذكر است. 2- اولاً، مطابق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد و بر اساس مواد 335 و 382 اين قانون،جهات قانوني شروع به رسيدگي در دادگاه هاي كيفري احصاء شده است و اصولاً رسيدگي دادگاه ها به جرايم بدون انجام تحقيقات مقدماتي از سوي دادسرا و صدور كيفرخواست، تنها در موارد استثنايي و منصوص امكان پذير است و در فرضي كه حسب تشخيص دادگاه تجديد نظر استان، جرم مورد رسيدگي از درجه شش تعزيري به بالا بوده كه نيازمند انجام تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست است و رسيدگي دادگاه بدوي بر خلاف اين امر فاقد وجاهت قانوني است، دادگاه تجديد نظر بايد با نقض دادنامه مورد تجديد نظر خواهي، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقيقات مقدماتي و اتخاذ تصميم قانوني و صدور قرار نهايي (حسب مورد) را صادر كند. ثانياً، در فرضي كه دادگاه بدوي بدون تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين مبادرت به صدور رأي مقتضي كرده است و حكم صادره مورد تجديد نظرخواهي واقع شده است، ب. ت. ب. نقض اصل ترافعي بودن دادرسي و نقض حقوق قانوني اصحاب دعواي كيفري، دادگاه تجديد نظر ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضمن نقض رأي تجديد نظرخواسته، با تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: نخست، آیا مجازات‌های تکمیلی که بیش از دو سال قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده‌اند، تحت شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرند؟ و آیا تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی تاثیری بر پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی دارد؟ دوم، آیا دادگاه تجدیدنظر استان ملزم به رعایت تشریفات دادرسی است و در صورت صدور رای بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وظیفه مرجع تجدیدنظر چیست؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مجازات‌های تکمیلی تحت شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرند و تخفیف مجازات اصلی تاثیری در این موضوع ندارد. همچنین، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید با نقض رای، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا تحقیقات مقدماتی انجام شود و در صورت صدور رای بدون احضار طرفین، باید با تعیین وقت رسیدگی و احضار آنها، رای جدیدی صادر کند. تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1177 شماره پرونده: 99-186/2-1177 ک -ن. ب. ا. حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 1- عبارت «مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد» در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل مجازات‌های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که به موجب تبصره یک ماده 23 این قانون مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اخف محسوب می‌شود، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است.