نظر مشورتی 7/99/1611 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست محکوم له مبنی بر مسدود نگه داشتن حساب بانکی خالی از وجه محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا مسدود نگه داشتن حساب بانکی خالی محکومعلیه پس از اجرای حکم جایز است؟
پاسخ: خير، انسداد حساب فاقد وجه توجیه قانونی ندارد؛ اما توقیف وجوهی که بعدها به حساب واریز میشود بلامانع است.
به زبانِ ساده
نظر مشورتی، مسدود نگه داشتن خودِ حساب را از توقیف پول موجود یا پولی که بعداً به حساب میآید جدا میکند. در متن گفته شده محروم کردن شخص از داشتن حساب، بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ اما میتوان دستور داد وجوه واریزی به حساب توقیف شوند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی محکومله درباره حساب بانکی محکومعلیه مطرح شده است.
چگونه: پس از انتقال موجودی حساب به اجرای احکام و پرداخت آن به محکومله، درباره ادامه انسداد حساب استعلام شد؛ پاسخ میان انسداد حساب و توقیف وجوه آینده تفاوت گذاشت.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها، محکومعلیهها و مراجع اجرا روشن میکند چه اقدامی درباره حساب بانکی مجاز است.
قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مفاهیمِ حقوقی: محکومله، محکومعلیه، اجرای حکم، انسداد حساب بانکی، توقیف وجوه، حقوق مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان حساب بانکی خالی محکومعلیه را در مرحله اجرای حکم مسدود نگه داشت؟
متن، انسداد حساب را مجاز نمیداند و تصریح میکند نص قانونی برای آن وجود ندارد.
آیا میتوان وجوهی را که بعداً به حساب محکومعلیه واریز میشود توقیف کرد؟
بله؛ دستور توقیف وجوهی که بعداً به حساب واریز میشود با منع قانونی مواجه نیست.
کلیدواژهها: اجرای حکم، مسدود کردن حساب، حقوق مدنی، توقیف اموال، محکومعلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا حساب بانكي محكوم عليه مدني را كه قبلاً وجه موجود در آن به اجراي احكام ارسال شده و تحويل محكوم له شده است را مي توان هم چنان مسدود نگه داشت؟ ب. ت. ب. اين كه محكوم له فقط مي تواند اموال محكوم عليه را شناسايي و توقيف كند و مسدود نگه داشتن حساب بانكي محكوم عليه در واقع محروم كردن وي از خدمات بانكي است كه خود نوعي مجازات و مستلزم اين است كه موضوع حكم قرار گيرد، آيا به طور كلي مي توان به درخواست محكوم له حساب بانكي محكوم عليه را كه خالي از وجه است مسدود نگه داشت؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني اشخاص است و ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي¬توان كسي را از حقوق مدني اش محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود كردن حساب بانكي محكوم¬عليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. ثانياً، افتتاح حساب در بانك براي شخص، امتياز و امكان خاصي را براي واريز وجه از سوي خود شخص و ديگران و نيز برداشت از آن در هر زمان فراهم مي آورد. بنابراين به دليل وجود حساب محكوم عليه نزد بانك و امكان واريز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه من¬بعد به حساب محكوم عليه واريز مي شود، با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقوله اي متفاوت از انسداد حساب است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1611 مورخ 1399/11/13
موضوع استعلام درباره امکان مسدود نگه داشتن حساب بانکی م. ع. مدنی است، در حالی که وجه موجود در آن به اجرای احکام ارسال و به محکومله تحویل داده شده است. پرسش این است که آیا میتوان به درخواست محکومله، حساب بانکی م. ع. که خالی از وجه است، مسدود نگه داشت یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، مسدود کردن حساب بانکی م. ع. ب. عنوان حق مدنی او، ممنوع است و نص قانونی در این خصوص در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. همچنین، افتتاح حساب بانکی برای شخص، حق و امتیاز خاصی است که امکان واریز و برداشت وجه را فراهم میکند. بنابراین، دستور دادگاه برای توقیف وجوهی که بعداً به حساب واریز میشود، مجاز است و این با مسدود کردن حساب تفاوت دارد.
تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1611
شماره پرونده: 99-3/1-1611 ح
آیا حساب بانکی م. ع. مدنی را که قبلاً وجه موجود در آن به اجرای احکام ارسال شده و تحویل محکومله شده است را میتوان همچنان مسدود نگه داشت؟ ب. ت. ب. اینکه محکومله فقط میتواند اموال م. ع. را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی م. ع. د. واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات و مستلزم این است که موضوع حکم قرار گیرد، آیا به طور کلی میتوان به درخواست محکومله حساب بانکی م. ع. را که خالی از وجه است مسدود نگه داشت؟
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم میآورد. بنابراین به دلیل وجود حساب م. ع. نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که منبعد به حساب م. ع. واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهای متفاوت از انسداد حساب است.
اولا،ً داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد. ثانیا،ً افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم میآورد. بنابراین به دلیل وجود حساب م. ع. نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب م. ع. واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهای متفاوت از انسداد حساب است. دکتر …