نظر مشورتی 7/99/1786 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات
پرسش: در افراز املاک، شهرداری باید سرانه خدمات را از سهم متقاضی دریافت کند یا کل پلاک؟
پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی در آن ذکر نشده است.
به زبانِ ساده
متن، استعلامی درباره نحوه محاسبه و دریافت سرانه خدماتی شهرداری هنگام افراز ملک مشاع را نقل میکند. در استعلام این نگرانی مطرح شده که محاسبه بر مبنای کل پلاک، حقوق و سهم شرکای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. متن پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی معلوم نیست.
چه کسی: استعلامکننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده است. اختلاف یا پرسش درباره تکالیف شهرداری در برابر مالکان مشاع است.
چگونه: استعلامکننده درباره مبنای محاسبه سرانه خدماتی در افراز، میان سهم متقاضی و کل پلاک پرسش کرده است. متن پیش از نقل پاسخ نظریه مشورتی پایان یافته است.
چرا مهم است: این متن موضوع اختلاف در محاسبه سهم خدماتی هنگام افراز ملک مشاع را برای مالکان، شهرداریها و مراجع افراز روشن میکند، اما پاسخ نهایی را در دسترس نمیگذارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
مفاهیمِ حقوقی: افراز، ملک مشاع، تفکیک، سند ششدانگ، سرانه خدماتی، حد نصاب تفکیک، سهم مشاعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در افراز ملک مشاع، سرانه خدماتی باید از کل پلاک محاسبه شود یا از سهم متقاضی؟
پاسخ نظریه در متن موجود نیست.
آیا شرط داشتن سند ششدانگ برای تفکیک به افراز هم تسری دارد؟
متن استعلام چنین تعمیمی را محل اختلاف میداند، اما پاسخ نظریه در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: افراز، شهرداری، سرانه خدمات، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، تفکیک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد شرط ابتدايي تفكيك و افراز در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي دارا بودن سند شش دانگ است؛ تعميم اين شرط به عمليات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضي از حالت اشاعه است؛ چرا كه اداره ثبت اسناد و املاك و يا محاكم قضايي به درخواست يكي از شركاي مشاعي و در صورت احراز شرايط قانوني و به سبب رعايت تشريفات عمليات افراز از شهرداري ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفكيك و اخذ سرانه خدماتي مقرر در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها استعلام مي كنند؛ لذا چنانچه شهرداري در تبعيت از اصلاحيه قانون ياد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاك اقدام كند، بايد سرانه خدماتي يعني معادل 43/75٪ از كل پلاك را منظور و دريافت كند كه ب. ت. ب. جزئي بودن سهم متقاضي افراز و عدم امكان پرداخت سهم سرانه خدماتي كل پلاك به صورت ملك و يا ارزش ريالي موضوع قانون ابتر و فاقد قابليت اجرايي مي شود و در صورت احتساب و دريافت ارزش سهمي سرانه خدماتي از يكي از مالكان مشاعي و تأئيد نقشه تفكيكي موجب تفكيك قهري با صدور سند مالكيت باقي مانده و نيز عدم وصول حقوق قانوني در باقي مانده پلاك مي شود. بر اين اساس، خواهشمند است اعلام فرماييد كه در خصوص افراز املاك، آيا شهرداري بايد نسبت به دريافت ملك و يا ارزش سرانه خدماتي معادل سهمي مالك متقاضي افراز اقدام كند و يا آن كه سرانه خدماتي را از شش دانگ پلاك با لحاظ حقوق قانوني مالكان و شهرداري وصول كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مطابق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالك مشاعي حق درخواست افراز و تفكيك ملك مشاعي را دارد. ثانياً، در نقشه تفكيكي ارائه شده از سوي مالك مشاعي بايد براي تمامي قطعات تفكيكي، مقررات شهرسازي از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصيلي هر شهر رعايت شود؛ در غير اين صورت تفكيك و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره هاي 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالك مشاعي نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1786 مورخ 1400/04/13
موضوع استعلام به شرایط افراز و تفکیک املاک مشاعی و نحوه دریافت سرانه خدماتی توسط شهرداری مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری موظف است نسبت به دریافت ملک یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهم مالک متقاضی افراز اقدام کند، یا اینکه باید سرانه خدماتی را از کل پلاک ب. ت. ب. حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول نماید. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1334، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک را دارد و در نقشه تفکیکی ارائه شده، باید مقررات شهرسازی و حد نصابهای مقرر رعایت شود. همچنین، سرانه خدماتی طبق تبصرههای 3 و 4 ماده مذکور تا 43.75 درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خود قابل وصول است.
تاریخ نظریه: 1400/04/13
شماره نظریه: 7/99/1786
شماره پرونده: 99-87-1786 ح
اولا،ً مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیا،ً در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثا،ً سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههای 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است. دکتر …