Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : وفق ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاصي كه مرتكب جرايم موضوع بندهاي «الف» تا «ه» اين ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق يا حبس محكوم مي شوند. 1- وظيفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است يا محكوم عليه (حفركننده غير مجاز چاه)؟ 2- با عنايت به اين كه حفر غير مجاز چاه موجب ايراد خسارت به آب خوان ها و حوزه هاي آب ريز و دشت ها و سفره هاي زيرزميني مي شود، آيا اين خسارت برابر ماده يادشده از حفركننده غير مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آيا مستلزم تقديم دادخواست حقوقي از سوي سازمان امور آب است؟ ب- آيا دادستان در اجراي ماده 3 دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 1397/11/3 رياست محترم قوه قضاييه مي تواند رأساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست كند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئووليت جبران بر عهده چه كسي است؟ حفركننده غير مجاز چاه و شخصي كه با دستگاه حفاري به حفر غير مجاز چاه مبادرت مي كند يا مالك چاه؟ آيا مي توان هر دو را متضامناً مسؤول دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين كه ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته است: «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند»، مي توان گفت تكليف اعاده وضع قانوناً بر عهده محكوم عليه قرار دارد. 2- الف- نظر به اين كه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 از جمله تقديم دادخواست مي داند، در فرض سؤال، صدور حكم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي از اين قاعده خارج نيست. رأي وحدت رويه شماره ي 582 مورخه 2/12/1371 در همين راستا است. ب- وفق ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است و با عنايت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون يادشده، مطالبه ضرر و زيان بر عهده بزه ديده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومي، دستگاه متولي امر مكلف به اقدام است و دادستان عليالاصول تكليفي به تقديم دادخواست ضرر و زيان ندارد؛ مگر در مواردي مانند تبصره يك الحاقي به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 كه دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذكر بنا به تصريح مقنن بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به تقديم دادخواست ميكند. پ- تشخيص مسؤول جبران خسارت با عنايت به محتويات پرونده و نقش افراد دخيل در موضوع بر عهده مرجع رسيدگي كننده است نظریه مشورتی شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 موضوع استعلام به مسئولیت اعاده وضع سابق و جبران خسارت ناشی از حفر غیرمجاز چاه طبق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات و الحاقات بعدی مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا مسئولیت اعاده به وضع سابق بر عهده اداره امور آب است یا محکوم‌علیه؟ همچنین، آیا امکان مطالبه خسارت از حفرکننده غیرمجاز وجود دارد و نحوه اقامه دعوی در این زمینه چگونه است؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که مسئولیت اعاده وضع بر عهده م. ع. است. همچنین، برای مطالبه خسارت ناشی از جرم، سازمان امور آب باید دادخواست حقوقی تقدیم کند و دادستان به‌طور کلی تکلیفی برای اقامه دعوی در این خصوص ندارد، مگر در موارد خاص. در نهایت، تشخیص مسئول جبران خسارت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و این مسئولیت می‌تواند شامل حفرکننده غیرمجاز و شخصی که با دستگاه حفاری اقدام به حفر چاه کرده باشد، باشد. تاریخ نظریه: 1400/04/02 شماره نظریه: 7/99/1904 شماره پرونده: 99-33-1904 ع 1- وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا م. ع. (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت می‌کند یا مالک چاه؟ آیا می‌توان هر دو را متضامناً مسئول دانست؟ 1- ب. ت. ب. این‌که ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند»، می‌توان گفت تکلیف اعاده وضع قانوناً بر عهده م. ع. قرار دارد. 2- الف- نظر به این‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سوال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه‌ 1371/12/2 در همین راستا است. پ- تشخیص مسئول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای »الف« تا »ه« این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم میشوند. -1 وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا م. ع. )حفرکننده غیر مجاز چاه(؟ -2 با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزههای آبریز و دشتها و سفرههای زیرزمینی میشود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست محترم قوه قضاییه میتواند رأساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا میتوان هر دو را متضامناً مسؤول دانست؟ -1 ب. ت. ب. اینکه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: »اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند«، میتوان گفت تکلیف اعاده وضع قانوناً بر عهده م. ع. قرار دارد. -2 الف- ن. ب. ا. ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شمارهی 582 مورخه 2/12/1371 در همین راستا است. ب- وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 14/10/9 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند »د« ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند »د« ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند. پ- تشخیص مسؤول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین