Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در خصوص بزه سرقت و كلاهبرداري كه در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بيان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مبني براين كه: مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند، آيا در مرحله تحقيقات دادسرا، متهم كه به ميزان حداقل حبس قانوني در زندان بوده است بايد آزاد شود؟ يا به لحاظ اين كه قانونگذار رد مال را در سرقت و كلاهبرداري بيان كرده است، موضوع ماده 242 منتفي است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان مي ماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. همچنين در ماده 219 اين قانون به بيان يكي از معيارهاي تعيين مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه پرداخته شده است كه ميزان تأمين نبايد از مبلغ خسارت وارد شده به بزه ديده كمتر باشد و نيز در ماده 217 قانون يادشده به فلسفه صدور قرار تامين كيفري كه دسترسي به متهم و حضور به موقع وي و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده، براي جبران ضرر و زيان وي مي باشد، تصريح شده است. بنابراين ب. ت. ب. مواد قانوني ياد شده، ميزان خسارت وارد شده به شاكي، از معيارهاي مهم صدور قرار تأمين از حيث نوع و ميزان است. همچنين برابر ماده 3 قانون ياد شده، رسيدگي به اتهام انتسابي اشخاص مي بايد در كوتاه ترين مهلت ممكن به عمل آيد و مطابق ماده 4 همين قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادي و محدود كننده اشخاص، تنها به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز است. به منظور تأمين اين اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري، حداكثر مدتي را كه امكان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمين كيفري، وجود دارد، تعيين كرده است و آزادي متهمان پس از مدت هاي تعيين شده، به معناي ناديده انگاشتن حقوق بزه ديدگان نمي باشد و تأمين حقوق ايشان از طريق صدور قرار تأمين خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون يادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضايي موضوع ماده 247 اين قانون نيز ممكن است. ثانياً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست و مادام كه دلايلي دال برارتكاب جرم عليه متهم وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي در حد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي او فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فراهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون يادشده اعمال مي شود. در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم به رد مال، مجازات قانوني جرم حبس باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین