نظر مشورتی 7/99/239 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد امتناع از رسیدگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : تعاوني اعتباري ميزان وابسته به دادگستري استان خراسان رضوي به سبب فقدان مجوز قانوني از بانك مركزي در سال 1395 منحل شده و هيأت تصفيه آن تشكيل شده و بانك صادرات ايران مطالبات تعاوني منحله ميزان را بر عهده گرفته و دعاوي مربوط به مطالبات آن را مطرح مي كند. برخي از قضات محترم جزء سهامداران اين تعاوني منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسيدگي صادر مي كنند. ب. ت. ب. انحلال شركت تعاوني ميزان و تعيين و تكليف وضعيت سهامداران، آيا قضاتي كه جزء سهامداران شركت مذكور بوده اند، مي توانند به پرونده هاي مربوط به آن رسيدگي كنند يا اين كه بايد قرار امتناع صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، شخصيت سهامداران از شخصيت شركت مستقل است. ثانياً، در فرض سؤال كه دعوا به طرفيت شركت منحله تعاوني اعتبار ميزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفيه وفق تبصره يك ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 212 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدير يا مديران تصفيه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لايحه قانوني يادشده، پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون و تعهدات شركت منحله، مازاد دارايي شركت بين سهامداران تقسيم خواهد شد كه اين امري احتمالي و مشروط به مازاد بودن دارايي شركت بر ديون خود است؛ لذا تا زماني كه عمليات تصفيه خاتمه نيافته است، سهامداران نفع و حقي در دارايي شركت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصي در بند «و» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نفع مسلم يا ممكن الحصول است و نه نفع احتمالي و مشروط و غير مستقيم. بنابراين در فرض سؤال هرچند ممكن است پس از ختم تصفيه شركت نفعي عايد سهامداران شود، اما از آن جا كه اين نفع محتمل الحصول و غيرمستقيم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون يادشده نيست و در نتيجه از موجبات امتناع از رسيدگي نيست؛ مضافاً به اين كه موارد امتناع از رسيدگي را بايد به نحو مضيق تفسير كرد نظریه مشورتی شماره 7/99/239 مورخ 1399/03/07 موضوع استعلام به امکان رسیدگی قضات سهامدار به پرونده‌های مرتبط با تعاونی اعتباری میزان پس از انحلال آن به دلیل نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی و تشکیل هیات تصفیه می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت جداست. بر اساس تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مسئولیت دفاع از دعوی تا پایان تصفیه بر عهده مدیران تصفیه است و نه سهامداران. همچنین، طبق ماده 224 همان لایحه قانونی، تا زمانی که تصفیه به پایان نرسیده باشد، سهامداران هیچ نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. بنابراین، نفع احتمالی و مشروط سهامداران پس از اتمام تصفیه، تحت شمول بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، قضات سهامدار می‌توانند به پرونده‌های مربوط رسیدگی کنند و نیازی به صدور قرار امتناع نیست. تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/239 شماره پرونده: 99-24-239 ح اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سوال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نفع مسلم یا ممکن‌الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سوال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل‌الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به این‌که موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد اولا،ً شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیا،ً در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثا،ً به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعا،ً منظور مقنن از نفع شخصی در بند »و« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 نفع مسلم یا ممکنالحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتملالحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند »و« ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد. دکتر …