Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب با خسارت صد میلیون و کمتر (2)- نحوه ارزیابی خسارت و اعتراض به آن با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #ارزیابی_خسارت #جرم #رسیدگی #اعتراض #خسارت #مجازات #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #جزای_نقدی #تشخیص #بازپرس #ریال #کارشناسی #نظریه_کارشناسی #خسارات_وارده #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #دادگاه_کیفری #شاکی #شکواییه #کارشناس #وقوع_جرم #دادرسی #تخریب #قضاییه #صورت #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح و نحوه تعیین ارزش مال در جرم تخریب با خسارت کمتر از صد میلیون ریال چیست؟

پاسخ: این جرم درجه هفت محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود و ارزش مال بر اساس زمان وقوع جرم و با نظر کارشناس یا قاضی تعیین می‌گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تخریب مالی است که خسارت آن ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد. نظریه می‌گوید اگر مجازات فقط جزای نقدیِ نسبی باشد، جرم درجه هفت است و مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود. ارزش مال نیز بر پایه ارزش آن هنگام وقوع جرم سنجیده می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده است و موضوع پرسش، مرجع رسیدگی به جرم تخریب و تعیین میزان خسارت است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به درجه جرم و ارزش مال در زمان وقوع، نظر مشورتی داده است. متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ‌های دیگر قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی و شیوه تعیین ارزش مالِ تخریب‌شده به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۳ ماده ۱۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده‌های ۱۵، ۶۸ و ۳۴۰؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۷۷؛ قانون کاهش مجازات حبس؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: تخریب، جزای نقدی نسبی، جرم تعزیری درجه هفت، صلاحیت دادگاه کیفری، ارزیابی خسارت، نظر کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مجازات تخریب فقط جزای نقدیِ نسبی باشد، جرم چه درجه‌ای دارد؟

درجه هفت است.

مرجع رسیدگی به این جرم کدام است؟

جرم مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.

ارزش مالِ تخریب‌شده چگونه تعیین می‌شود و ملاک زمانی چیست؟

به تشخیص مقام قضایی، از جمله با مستندات شکواییه، توافق طرفین یا نظر کارشناس تعیین می‌شود و ملاک، ارزش مال در زمان وقوع جرم است.

آیا نظریه کارشناس قابل اعتراض است و در اختلاف دادسرا و دادگاه یا تغییر میزان خسارت چه باید کرد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در این بخش ناقص است.

کلیدواژه‌ها: جرم تخریب، کاهش مجازات حبس، دادگاه کیفری، کارشناس، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : سؤال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزيرات در صورتي كه خسارات 100 ميليون ريال يا كمتر باشد، ب. ت. ب. اينكه مجازات جزاي نقدي دراين قسمت نسبي است آيا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي جرم تعزيري درجه 7 است؟ مرجع صالح براي رسيدگي به جرم مذكور كدام است؟ ملاك ارزيابي چيست؟ و در صورت كارشناسي آيا نظريه كارشناسي قابل اعتراض است؟ آيا نظر قاضي ملاك است؟ چنانچه در احراز ميزان خسارات بين دادگاه و دادسرا اختلاف شد تكليف چيست؟ اگر در اثناي رسيدگي در دادگاه يا دادسرا مشخص شد كه خسارات وارده بيشتر يا كمتر بوده است كه موجب تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي كننده و درجه جرم شود تلكيف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پاسخ سؤال 1 الف- در فرض سؤال كه مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبي است، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مستقيماً در دادگاه كيفري مطرح مي شود. ب- ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممكن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاكي (مستندات شكوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر كارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است. ج- با عنايت به ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس است. در فرض سؤال بايد پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه ب. ت. ب. ميزان خسارت واردشده، ميزان مجازات تعيين مي شود و جرم حسب مورد درجه هفت يا شش محسوب مي شود). چنانچه دادسرا تشخيص دهد كه جرم درجه هفت است، در اجراي ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به دادگاه ارسال مي شود و در غير اين صورت بازپرس به انجام تحقيقات مقدماتي خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسي و كيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي شود. دادسرا مكلف است كه طبق دستور دادگاه عمل نمايد و اختلاف نظر بين دادسرا و دادگاه منتفي است.

موارد مرتبط 120

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین