Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه سرقت اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاص، منصرف از ماده 104 قانون مجازات اسلامی است. با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#اداره_کل #سرقت #مجازات #حبس_تعزیری #ناظر #جرم #قضاییه #بزه #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سرقت اشیایی مانند مدارک شناسایی که ارزش مالی عرفی ندارند، قابل گذشت است؟

پاسخ: خیر، سرقت این اشیاء از شمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که برای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چگونه باید ارزش مدارکی مانند مدارک شناسایی را تعیین کرد. نظر مشورتی می‌گوید چون ارزش این مدارک فقط با معیار ارزش مالی عرفی تعیین نمی‌شود، شرط نصاب ماده ۱۰۴ درباره آن‌ها اعمال نمی‌شود. بنابراین سرقت این مدارک غیرقابل گذشت است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان «استعلام» آمده و هویتش مشخص نشده است.

چگونه: درباره نحوه تعیین ارزش مدارک مسروقه برای اعمال مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری استعلام شده است. اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۱۰۴، سرقت مدارک شناسایی را خارج از نصاب مالی آن ماده و غیرقابل گذشت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع رسیدگی در تشخیص قابل گذشت بودن سرقت مدارک شناسایی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

مفاهیمِ حقوقی: سرقت، قابل گذشت، غیرقابل گذشت، نصاب مالی، ارزش‌گذاری اموال، مدارک شناسایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سرقت مدارک شناسایی اشخاص مشمول نصاب مالی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است؟

خیر؛ این مدارک از موضوع تعیین نصاب مالیِ آن ماده خارج‌اند.

سرقت مدارک شناسایی قابل گذشت است؟

خیر؛ سرقت این اشیا غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سرقت، مدارک شناسایی، قابل گذشت، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، ارزش مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، در مورد تعيين ارزش اموال مسروقه اي نظير مدارك اشخاص چگونه بايد عمل شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اصل غير قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذكور در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و لحاظ اين كه در ماده 104 اصلاحي يادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حيث تعيين نصاب، ناظر بر اشيايي است كه قابليت ارزش گذاري مالي را داشته باشد و در خصوص اشيايي نظير مدارك شناسايي اشخاصي كه تعيين ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالي عرفي آن ها نمي باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق الذكر بوده و بزه سرقت اشياي مزبور غير قابل گذشت محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 موضوع استعلام درباره تعیین ارزش اموال مسروقه، به ویژه مدارک شناسایی افراد، در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به اصل غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، اعلام کرده است که جرم سرقت در مورد اشیایی مانند مدارک شناسایی که ارزش مالی عرفی ندارند، غیر قابل گذشت تلقی می‌شود. بنابراین، تعیین نصاب و قابلیت گذشت در این موارد مصداق ندارد. تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/859 شماره پرونده: 99-186/3-859 ک ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نمیباشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین