نظر مشورتی 7/ مورخ 137 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت است؟
پاسخ: خیر، این سازمان به عنوان شرکت دولتی مستقل از شمول قانون مذکور خارج بوده و توقیف اموال آن تابع مقررات عمومی است.
به زبانِ ساده
موضوع، امکان تأمین یا توقیف اموال سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است. نظر مشورتی، با توجه به شرکت دولتی بودن و استقلال مالی سازمان، آن را مشمول قانون خاصِ پرداخت محکومبه دولت و منع تأمین و توقیف اموال دولتی نمیداند؛ بنابراین مقررات عمومی درباره اموالش اعمال میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف یا طرفین مشخصی در متن معرفی نشدهاند و موضوع درباره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ساختار شرکت دولتی و استقلال مالی سازمان، آن را از وزارتخانهها و مؤسسات دولتیِ مشمول قانون مصوب ۱۳۶۵ متمایز کرده و نتیجه گرفته که مقررات عمومی درباره توقیف اموال آن اعمال میشود.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و وکلایی مفید است که درباره امکان تأمین یا توقیف اموال این سازمان اقدام میکنند.
قوانینِ مرتبط: قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مواد ۱ و ۴؛ قانون محاسبات عمومی، مواد ۲، ۳ و ۴؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، شخصیت حقوقی، استقلال مالی، محکومبه، تأمین اموال، توقیف اموال، مقررات عمومی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اموال سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشمول قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی است؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، این سازمان از شمول آن قانون خارج است.
تأمین و توقیف اموال این سازمان تابع چه مقرراتی است؟
تابع مقررات عمومی است.
کلیدواژهها: سازمان اموال تملیکی، شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومبه، قانون محاسبات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1448تا 1450 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی گردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 294 تا 296 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 و407 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448، 1449، 1450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات...... شرکت صنایع شیر ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم صلاحیت دیوان درخصوص شکایات از شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۸تا ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت دولتی محسوب و شکایت از آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکتهای دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت درخصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعقیب و دفاع از دعاوی مدنی و کیفری شرکتهای تعاونی توسط نماینده شرکت
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با س
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی غیراز موسسه دولتی و وزاتخانه مو
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت تفاوت بهای ششدانگ مزرعه خریداری شده چهل تن (تازه آباد) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 4
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت داوری داوری پذیری — استدلال مفصلی را می توان در دادنامه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
