Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/ مورخ 137 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #شرکت_دولتی #استقلال_مالی #توقیف_اموال #بودجه_کل_کشور #قانون_تأسیس #شخصیت_حقوقی #قانون_محاسبات_عمومی #پرداخت_محکوم‌به #وزارتخانه #قضاییه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

پاسخ: خیر، این سازمان به عنوان شرکت دولتی مستقل از شمول قانون مذکور خارج بوده و توقیف اموال آن تابع مقررات عمومی است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان تأمین یا توقیف اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. نظر مشورتی، با توجه به شرکت دولتی بودن و استقلال مالی سازمان، آن را مشمول قانون خاصِ پرداخت محکوم‌به دولت و منع تأمین و توقیف اموال دولتی نمی‌داند؛ بنابراین مقررات عمومی درباره اموالش اعمال می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف یا طرفین مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و موضوع درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ساختار شرکت دولتی و استقلال مالی سازمان، آن را از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیِ مشمول قانون مصوب ۱۳۶۵ متمایز کرده و نتیجه گرفته که مقررات عمومی درباره توقیف اموال آن اعمال می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و وکلایی مفید است که درباره امکان تأمین یا توقیف اموال این سازمان اقدام می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مواد ۱ و ۴؛ قانون محاسبات عمومی، مواد ۲، ۳ و ۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، شخصیت حقوقی، استقلال مالی، محکوم‌به، تأمین اموال، توقیف اموال، مقررات عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشمول قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، این سازمان از شمول آن قانون خارج است.

تأمین و توقیف اموال این سازمان تابع چه مقرراتی است؟

تابع مقررات عمومی است.

کلیدواژه‌ها: سازمان اموال تملیکی، شرکت دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اينكه طبق ماده يك قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، اين سازمان شركت دولتي محسوب و طبق ماده 4 آن داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و ب. ت. ب. ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركتهاي دولتي غيراز مؤسسه دولتي و وزاتخانه موضوع مواد 2 و3 اين قانون است و نظر به اينكه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي شود، لذا سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كه به صورت شركت دولتي تشكيل شده و داراي استقلال مالي بوده و درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور نمي شود از شمول اين قانون خارج بوده و تأمين و توقيف اموال آن تابع مقررات عمومي است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین