Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #اداره_کل #توقیف #ورشکستگی #حکم_ورشکستگی #دستور_موقت #قانون_تجارت #اجرای_ثبت #رای_وحدت_رویه #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #مدیر_تصفیه #شرکت #مزایده #ورشکسته #رسیدگی #توقف_عملیات_اجرایی #آیین_دادرسی_مدنی #عملیات_اجرایی_ثبت #دعوای_اصلی #قضاییه #احکام #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به ورشکستگی می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند؟

پاسخ: متن ارائه‌شده صرفاً حاوی پرسش است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که هنگام رسیدگی به دعوای ورشکستگی، آیا می‌توان اجرای پرونده‌های ثبت یا دادگاه را موقتاً متوقف کرد. پرسش‌کننده نگران است که ادامه اجرا پیش از صدور حکم ورشکستگی به حقوق طلبکاران یا خریداران اموال لطمه بزند. متنِ ارائه‌شده نظریه نهایی اداره کل حقوقی را کامل نقل نمی‌کند، پس نتیجه پاسخ معلوم نیست.

چه کسی: پرسش برای اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است. طرفین پرونده ورشکستگی مشخص نشده‌اند؛ متن از اداره تصفیه، مدیر تصفیه، طلبکاران و خریداران اموال ورشکسته نام می‌برد.

چگونه: پرسش‌کننده توضیح داده که ممکن است عملیات اجرایی پیش از صدور حکم ورشکستگی پایان یابد و سپس اداره تصفیه برای ابطال آن ناچار به طرح دعوا شود. بر همین اساس، درباره امکان صدور دستور موقت برای توقف عملیات تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی سؤال شده؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها، اداره تصفیه، مدیران تصفیه و طلبکارانی مهم است که با اجرای احکام یا اسناد در زمان طرح دعوای ورشکستگی روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده 33؛ قانون تجارت، مواد 419 و 423 بند 2؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 310 تا 325؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، بند 1 ماده 143؛ رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، توقیف عملیات اجرایی، دستور موقت، اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیر تصفیه، تساوی حقوق طلبکاران، ابطال عملیات اجرایی، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای ورشکستگی می‌تواند تا تعیین نتیجه آن، عملیات اجرایی ثبت یا دادگاه را متوقف کند؟

پرسش در متن مطرح شده، اما پاسخ نظریه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

در پرسش، توقف عملیات اجرایی به استناد کدام مقررات درخواست شده است؟

مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

متن برای پرونده‌های ورشکستگی به کدام مقررات و رأی استناد می‌کند؟

ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، دستور موقت، عملیات اجرایی، اجرای احکام، اداره تصفیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده 1717 – 79 -93 سوال ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه شماره 561 – 28 /3 /1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در پرونده هاي ورشكستگي پس از صدور حكم ورشكستگي نظام و نحوه عمليات اجرايي تغيير مي كند و به جاي اجراي احكام محاكم و دواير اجراي ثبت اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه امر اجراء را با رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران عهده دار خواهد شد. اين در حالي است كه در زماني كه دعوي ورشكستگي طرح مي شود عمليات اجرايي در پرونده هاي اجراي ثبت و اجراي احكام دادگستري در حال انجام بوده و با صدور حكم ورشكستگي و اتمام عمليات اجرايي در پرونده هاي اجرايي قبل از صدور حكم ورشكستگي اداره تصفيه بايد اقدام به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561 – 28 /3 /1370 نمايد كه نه تنها موجب افزايش پرونده در سيستم قضايي مي شود بلكه موجب تضييع حقوق شركت كنندگان در مزايده و خريداران اموال ورشكسته مي شود آيا صدور دستور موقت پس از طرح دعواي ورشكستگي و در پرونده ورشكستگي توسط دادگاهي كه به ورشكستگي رسيدگي مي كند مبني بر توقف عمليات اجرايي اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم تا تعيين نتيجه پرونده ورشكستگي به منظور تحقق و نيل به اهداف و آثار حكم ورشكستگي به استناد مواد 310 الي 325 قانون آيين دادرسي مدني و بند 1 ماده 143 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا صحيح است؟ نظريه شماره 2897 /93 /7 – 20 /11 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه اولاً : صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي اجراي احكام دادگاه به استناد مواد 310 الي 325 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379،‌اصولاً‌ فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً: صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي ثبت در پرونده ورشكستگي و به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت نيز فاقد وجاهت قانوني است، زيرا دعواي ورشكستگي في نفسه دعواي اصلي كه دستور موقت در راستاي آن صادر شود، تلقي نمي شود.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین