Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم قابلیت اعمال ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به یک واحد پارکینگ با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت_های_مالی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #حکم_قطعی #مالک_مشاع #تنظیم_سند #اجرای_حکم #قیمت #تعهد #محکوم‌علیه #بازداشت #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان برای عدم اجرای حکم تنظیم سند رسمی انتقال پارکینگ، از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟

پاسخ: خیر، ماده ۲ قانون مذکور صرفاً مربوط به محکومیت‌های مالی است و تعهد به انجام عمل (مانند تنظیم سند) مشمول بازداشت نمی‌شود.

به زبانِ ساده

چند مالک مشاع به تنظیم سند رسمی و تحویل یک واحد پارکینگ محکوم شده بودند. نظر مشورتی می‌گوید انجام این کار، تعهد به انجام عمل است نه محکومیت مالی؛ بنابراین صرف اجرا نکردن آن، مجوز بازداشت بر اساس ماده ۲ نیست. تشخیص انطباق هر مورد با قانون با مرجع قضایی است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره محکوم‌علیهمی است که چند مالک مشاع‌اند و حکم قطعی علیه آنان صادر شده است.

چگونه: پرسش درباره اجرای حکم تنظیم سند رسمی و تحویل یک واحد پارکینگ مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد انجام این تعهد مشمول ماده ۲ نیست و تطبیق مورد با قانون بر عهده مرجع قضایی است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیهم و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که تعهد به انجام عمل، به‌تنهایی مبنای بازداشت تحت ماده ۲ نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت مشاع، حکم قطعی، تنظیم سند رسمی، تحویل، محکومیت مالی، تعهد به انجام عمل، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرا نکردن حکمِ تنظیم سند و تحویل یک واحد پارکینگ می‌توان محکوم‌علیهم را بازداشت کرد؟

خیر؛ تعهد به انجام عمل از موارد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست و بابت آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.

آیا ماده ۲ درباره محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

بله؛ متن، مواردی مانند استرداد عین یا قیمت یا مثل، ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه را مشمول آن می‌داند.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد موردی با حکم قانون منطبق است؟

مرجع قضایی.

کلیدواژه‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنظیم سند رسمی، محکومیت مالی، بازداشت، تعهد به انجام عمل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده 2124 - 1 / 127 سؤال نسبت به يك واحد پاركينگ ، حكم قطعي عليه چند مالك مشاع دائر به تنظيم سند رسمي انتقال و تحويل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنكاف از اجراي حكم از سوي محكوم عليهم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكومتهاي مالي براي تمامي آنان وجاهت قانوني دارد؟ نظريه شماره 378 /94 /7 – 15 /2 /1394 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (كه در اين ماده ذكر شده) فقط راجع به محكوميت هاي مالي است، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه و امثال آن باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه و امثال آن . تعهد به انجام عمل از موراد مذكور در ماده 2 قانون مرقوم نيست و نمي توان محكوم عليه را به لحاظ عدم اجراي تعهد، بازداشت نمود. تطبيق مصاديق با حكم قانون بايد در مرجع قضائي صورت گيرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین