نظر مشورتی شماره ۱۱۹۷۰-۷۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی جناب آقای … پست و تلگراف و تلفن عطف به نامه شماره ۷۷۶۳/۱۰۰رم مورخ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ در خصوص غیر شرعی بودن ماده (۳) قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی - مصوب ۱۳۴۶ - اعلام می دارد: مطابق نظریه شماره ۱۱۴۳ر۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۵ شورای نگهبان امر تشخیص قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی به عهده شورای مذکور بوده لذا مادام که مغایرت آنها با موازین اسلامی اعلام نشده نمی توان آن را موقوف الاجرا نمود. بعلاوه ضمانت اجرای توقیف حقوق کارمند مذکور در ماده (۳) قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ، در قبلا خودداری کارمند از تخلیه خانه سازمانی (که متعلق حق عموم م. ب.) وضع شده است و از این جهت توقیف ث حقوق ث متخلف ، مصداق ((اکل مال به باطل)) تلقی نمی شود، بلکه این امر از جمله ترتیبات لازم برای مواظبت از اموال عمومی و استفاده از آن در محل و مورد مقرر است . مسلما نمی توان غبطه عموم را در قبلا کارمندی که واحد مسکونی را از جهت مقررات ، تصرف من غیر حق نموده نادیده گرفت . محمدعلی صدوقی- معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{