نظر مشورتی شماره ۱۶۳۶۳۷۲/ ۹۱۲۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه: سلام علیکم عطف به نامه شماره ۷۵۸۰۶۲/ ۸۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۷/۸ در خصوص امکان استفاده کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی از حداکثر سقف اضافه کاری موضوع بند «۹» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۹۷۵۱۹/ ۶۵۸۰ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۳ این دفتر به عنوان معاون محترم حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد: به موجب ماده (۱) قسمت «الف» دستورالعمل بند «۹» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری منضم به بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (تصویر پیوست)، مبلغ اضافه‌کار کارمندان ب. ت. ب. سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل یادشده، تعیین و برقرار می‌شود و مطابق ماده (۲) دستورالعمل موصوف، سقف اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین شده است، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه‌کار و حق التدریس پرداختی به یک کارمند در یک ماه، از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز نکند. و مطابق ماده (۳) همین دستورالعمل نیز حداکثر تا بیست درصد از کارمندان بر اساس دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت پنجاه درصد موضوع ماده (۲) مستثنی می باشند. بنابراین ب. ت. ب. مقررات فوق و اهمیت و حساسیت کار حقوقی و نقش تعیین کننده آن در پیشبرد صحیح اهداف، برنامه ها و سیاستهای دستگاه اجرایی، لازم است جهت استفاده کارشناسان حقوقی از حداکثر سقف اضافه کار ماهیانه و قرار گرفتن آنها در سقف ۲۰ درصدی کارمندان موضوع ماده (۳) دستورالعمل، موضوع با دلایل توجیهی مناسب و کافی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی پیشنهاد و پیگیری شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{