نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۲۸۲/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها درباره تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر بدون پرداخت حقوق شهرداری قابل اجراست؟
پاسخ: اراضی بالای ۵۰۰ متر که از زمان اجرای قانون مصوب ۱۳۹۰ به قطعات کوچکتر تفکیک شده و سند گرفته اند، مکلف به پرداخت عوارض به شهرداری هستند، اما اراضی تفکیک شده قبل از آن مشمول این قانون نمیشوند.
کلیدواژهها: تفکیک اراضی، عوارض شهرداری، قانون شهرداری ها، سند مالکیت، دیوان عدالت اداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
سوال:
شهردار محترم شهر بناب طی نامه شماره ۲۹۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مطرح نموده است:
آیا تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ در مورد اشخاصی که با نادیده گرفتن مفاد تبصره فوق و بدون پرداخت حقوق تعیین شده شهرداری ها اقدام به تفکیک یا افراز پلاک های بالا ۵۰۰ متر به قطعات کوچکتر از متراژ مزبور می کنند قابل اجرا است؟
«نظریه کمیسیون »
«ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰) از زمان تصویب لازم اجرا است بنابراین چنانچه اراضی بالای متراژ ۵۰۰ متر به هرنحوی از زمان اجرای این قانون به قطعات کوچکتر تفکیک و مالکین آنها دراجرای قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ شده باشند مکلف به پرداخت عوارض مقرر به شهرداری ها مطابق قانون مزبور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند. لازم به ذکر است اراضی که قبل از زمان لازم الاجرا شدن قانون مزبور تفکیک و مالکین آنها دارای سندمالکیت شش دانگ هستند از شمول این قانون خارج هستند. »
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
