نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی شماره ۲۰۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۷معاونت حقوقی ریاست جمهوری
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از ارجاع پرونده به هیات بدوی، مقامات میتوانند اختیارات موضوع مواد ۱۲ و ۱۷ قانون تخلفات اداری را اعمال کنند؟
پاسخ: بله، در صورت اعمال اختیارات توسط مقامات، هیات بدوی برای تصمیمگیری صلاحیتی ندارد.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، هیات بدوی، هیات تجدیدنظر، مجازاتهای اداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین … عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره ۱۰۳ مورخ۱۳۸۲/۰۴/۰۴ به ضمیمه نامه شماره ۵۲۳۸۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۳۰ دبیر محترم هیات عالی راجع به استعلام از امکان اعمال اختیارات موضوع ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط مقامات بعد از ارجاع پرونده تخلف به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می دارد:
۱ـ هرچند به موجب ماده (۴) قانون فوق الذکر مقرر شده صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است . معهذا ن. ب. ا. قانونگذار در مواد (۱۲) و (۱۷) قانون مزبور، به ریاست محترم مجلس ، وزراء و بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی اختیار اعمال مجازاتهای اخطار کتبی به توبیخ کتبی ، کسر حقوق و فوق العاده شغل ، انفصال موقت و نیز اخراج را تفویض نموده و در ماده (۱۲) صراحتا مقرر داشته در صورت اعمال این اختیار پرونده بدون موافقت کتبی مقامات مزبور قابل رسیدگی (حتی) در هیات تجدیدنظر نبوده و درمورد اخراج موضوع ماده (۱۷) نیز صرفا مراتب در هیات تجدید نظر بررسی خواهد شد. علیهذا در صورت اعمال اختیارات موضوع مواد (۱۲) و (۱۷) قانون اصولاهیات بدوی برای تصمیم گیری نسبت به تخلف (اعم از اینکه پرونده تخلف قبل یا بعد از اعمال مواد یاد شده به آن هیات ارجاع شده باشد) صلاحیتی ندارد.و الا اساسا اعطای اختیارات موضوع مواد (۱۲) و (۱۷) به طور خاص در مورد برخی از مجازاتهای اداری و ایجاد محدودیت در قانون برای بررسی آن در هیات تجدید نظر موضوعیت نداشت .
۲ـ طبیعی است ماده (۱۳) که مقرر داشته در صورت طرح پرونده در هیات بدوی مقامات اختیار آماده به خدمت نمودن کارمند را دارند مانع از اجرای مستقل مواد (۱۲) و (۱۷) نمی باشد. به ویژه آنکه ماده (۱۳) نیز در مقام اعطای اختیار دیگر به وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی بوده و بنا به قاعده ، اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.ضمن آنکه تاخر اجازه اخراج از ماده (۱۳) نیز موید همین امر است .
سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
