Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

#اداره_کل #دادسرا #دیوان_عدالت_اداری #دستور_قضایی #ناظر #جرم #رسیدگی #صلاحیت #مجازات #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صادرکننده #ذی‌نفع #شایستگی #قانون_اساسی #جمهوری #حق_دفاع #دفاعیات #تکالیف_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #قضاییه #مدیر #دادگاه_حقوقی #استنکاف #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیران دولتی جرم است و شیوه رسیدگی به آن چگونه است؟

پاسخ: این امر فاقد وصف کیفری و صرفاً تخلف انضباطی است که دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات متخلف رأی مقتضی صادر کند و دادسرا صلاحیت رسیدگی کیفری به آن را ندارد مگر در فرض سوءنیت و جرم مستقل.

کلیدواژه‌ها: دستور قضایی، انفصال موقت، تخلف اداری، دیوان عدالت اداری، دادسرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام : وفق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه م. ب. آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ (اصلاحی ۱۳۸۸) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است. ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما ب. ت. ب. عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رای مقتضی صادر نماید. ج- اولاً، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) ب. ت. ب. جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین