نظر مشورتی شماره ۷۹۴۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سیوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می ‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌ شود و اجراییه صادر می‌شود؛ در مهلت ده روز محکومٌ علیه تمایل خ. ر. ب. اجرای حکم اعلام می ‌کند و گواهی می ‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می ‌کند. سازمان تامین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی ‌کند و مدعی است باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه کارگر ثبت شود؛ ب. ت. ب. وضعیت یاد شده و با فرض اینکه تامین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: -۱آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تامین اجتماعی دارد؟ -۲آیا سازمان تامین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می ‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رای اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟ -۳ چنانچه در مهلت ده روز محکومٌ ‌علیه مراجعه و تمایل خ. ر. ب. اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ ‌علیه به اجرای حکم؟ ۴- آیا می ‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و بر اساس ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می ‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌بایست در رای قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر اقدام کنند. ۲-در فرض سیوال، محکومٌ علیه رای هیات ‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تامین اجتماعی؛ بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می ‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی اعتراض ثالث نسبت به آراء هیات‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است. ۳-ب. ت. ب. پاسخ سیوال ۱، میزان حق بیمه باید در رای هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجراییه بر اساس آن صادر شده باشد و اگر در رای صادره حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود؛ بنابراین اگر اجراییه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ۱۰ روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست. ۴-ب. ت. ب. پاسخ‌های فوق، پاسخ این سیوال نیز روشن است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{