نظر مشورتی شماره ۹۶۱۰۳/۲۱۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب‌‌‌ آقای … محترم همدان با سلام عطف به نامه شماره ۱۱۳۰۴/۱۵/۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ درخصوص استعلام از شمول مقررات «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب» و «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی» بر املاک و اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع در کاربری های عمومی براساس طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهری اعلام می دارد: ۱- براساس ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد «دستگاه اجرایی» می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» و در ماده ( ۲) همان لایحه، برنامه های مذکور در ماده یک برنامه هایی اعلام شده است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه رسیده باشد. ۲- بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها: «کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند». همچنین مطابق قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده مزبور مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۲، چنانچه حداقل زمان اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن طبق برنامه زمان بندی مصوب حداقل پنج سال تعیین شده باشد، مالکین املاک مزبور از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن برخوردارند. بنابراین اراضی و املاکی که براساس طرحهای جامع، تفصیلی و مادی شهری دارای کاربری عمومی هستند، به صرف واقع شدن در کاربری های عمومی، مشمول قوانین یاد شده نخواهند بود و مالکین آن ها حق دارند اراضی و املاک خود را با رعایت کاربری تعیین شده واگذار نمایند، در نتیجه دستگاههای اجرایی مجاز نیستند بدون داشتن طرح عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه تایید و اعتبار آن قبلاً تامین گردیده است، اراضی و املاک مورد اشاره را به استناد مقررات قانونی فوق تعیین وضعیت و تملک نمایند. محسن نجفی‌خواه - معاون امور حقوقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{