Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اداره_کل #اجرای_احکام #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #حبس #قرار_تأمین #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجرای_مجازات #محکومیت_های_مالی #بازداشت #اجرای_حکم #آزادی_زندانی #درمان #محکوم‌به #اجرای_حبس #امر_کیفری #واحد_اجرای_احکام #دادیار #قرار_تأمین_کیفری #دیه #مجری #آیین_دادرسی #تعویق #صورت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعویق اجرای حکم موضوع ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تأمین است و مرجع تصمیم‌گیری کیست؟

پاسخ: بله، قاضی اجرای احکام کیفری باید در صورت تعویق اجرا، تأمین مناسب اخذ نماید تا دسترسی به محکوم‌علیه تضمین شود.

به زبانِ ساده

استعلام دو پرسش دارد: یکی درباره تأمین هنگام تعویق اجرای حکم محکوم بیمار و دیگری درباره مرجع تصمیم‌گیر در تعویق اجرای حبسِ محکومیت مالی. پاسخ موجود می‌گوید در موضوع قسمت اول ماده ۵۰۲، قاضی اجرای احکام کیفری باید در صورت لزوم تأمین مناسب بگیرد. متن در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل، به‌ویژه درباره پرسش دوم، مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام‌کننده دو پرسش را درباره اخذ تأمین و مرجع تصمیم‌گیری مطرح کرده است. پاسخِ موجود با استناد به مواد یادشده، اصلِ در دسترس بودن محکوم‌علیه یا فراهم بودن امکان دسترسی به او را بیان می‌کند و بخش پایانی پاسخ ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلای پیگیر تعویق اجرای حکم و اجرای محکومیت‌های مالی مفید است، اما به‌دلیل ناقص بودن متن نمی‌توان پاسخ کامل پرسش‌ها را از آن برداشت کرد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۵۱، ۵۰۲، ۵۰۷، ۵۲۰، ۵۲۲ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: تعویق اجرای حکم، تأمین، محکوم‌علیه، قاضی اجرای احکام کیفری، اجرای محکومیت مالی، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تعویق اجرای حکم موضوع ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید از محکوم تأمین گرفت؟

طبق بخش موجود از نظریه، قاضی اجرای احکام کیفری باید در صورت لزوم تأمین مناسب صادر و اخذ کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه مرجعی درباره تعویق اجرای حبسِ محکومیت مالیِ همراهِ پرونده کیفری تصمیم می‌گیرد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده در بخش مربوط به این پرسش، پاسخ را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، تعویق اجرای حکم، قرار تأمین، ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف-تعويق اجراي حكم و آزادي زنداني موضوع ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري مستلزم اخذ تامين از محكوم است يا خير؟ ( ماده 522 قانون ياد شده درخصوص درمان محكوم به لزوم اخذ تامين تصريح نموده ولي ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساكت است. ب- مرجع اتخاذ تصميم در خصوص تعويق اجراي حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد محكوميتهاي مالي حقوقي مانند ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري اجراي آن در واحد اجراي احكام كيفري به عمل مي آيد موضوع ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري داديار اجراي احكام كيفري است يا دادگاه جزايي صادر كننده رأي و در صورت لزوم اخذ تامين چه مرجعي بايد ميزان تامين را مشخص و آن را اخذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه (اصولاً) مادامي كه اجراي مجازات نسبت به محكوم عليه پايان نپذبرفته باشد، محكوم عليه بايد در اختيار مقامات قضايي قرار داشته و يا موجبات دسترسي به وي با صدور قرار تأمين فراهم گردد و يا در خصوص محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري به محل هاي مربوطه، اعزام و يا مستقر شده باشند، بنابراين در خصوص محكومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون ياد شده نيز، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت صدور قرار تعويق اجراي حكم، بايد نسبت به صدور و اخذ تأمين مناسب با عنايت به مواد يادشده( درصورتي كه محكوم عليه فاقد قرار تأمين كيفري بوده و يا قرار تأمين لغو شده باشد)، اقدام نمايد. در خصوص محكومان به حبس كه قرار تأمين متناسب ندهند، مطابق قسمت اخير ماده 522 اين قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: ب. ت. ب. تبصره 2 ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مواردي كه محكوم عليه در اجراي ماده 3 مذكور، درخصوص ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در حال بازداشت است با عنايت به تبصره 2 همين ماده و ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعويق بازداشت وي بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. ب- قسمت دوم: ب. ت. ب. اين كه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه موخر بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس را درخصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند، مجري دانسته است، بنابراين مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله تعويق حبس با اخذ تأمين، راجع به محكومان مالي نيز اعمال مي شود.

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین