Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۱۱۵/99/۷ مورخ ۱۳/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزا

سبدِ من

#خلع_ید #اراضی_بایر #اداره_کل #زمین #مالک #قیمت #مطالبه #اراضی #مالکیت #رای_کمیسیون #انتقال_مالکیت #نام #تشریفات_قانونی #سند_مالکیت #دستگاه_اجرایی #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #قطعیت_رأی #تفکیک #سند_رسمی_انتقال #رأی_قطعی #تصرف #تشخیص #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_مدنی #حق_دادخواهی #ملک #تملک #اجرای_قانون #قوانین #بایر #ابطال #تصمیم #خلع #استماع #صورت #وزارت_راه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل استماع است؟

پاسخ: نامطمئن (پرسش استعلامی است و متن نظریه مشورتی در ادامه ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن، اختلاف‌نظر درباره اثر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر مالکیت زمین را شرح می‌دهد و دو پرسش را برای بررسی مطرح می‌کند. اما بخش ارائه‌شده فقط شامل استعلام است و نظریه یا نتیجه حقوقی را در بر ندارد.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ پرسش درباره مالک زمین و دستگاه اجرایی دولتیِ متصرف زمین است.

چگونه: استعلام‌کننده دو دیدگاه درباره اثر رأی قطعی کمیسیون و انتقال مالکیت مطرح کرده و سپس دو پرسش درباره دعوای مالک و استحقاق او پرسیده است؛ پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن موضوع اختلاف را روشن می‌کند، اما برای تعیین نتیجه دعوا به متن کامل نظریه نیاز است.

قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۲

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۲، زمین بایر، مالکیت، خلع ید، مطالبه قیمت زمین، سند مالکیت، تشریفات تملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، زمین را بایر اعلام کرده ولی سند به نام دولت صادر نشده باشد، آیا مالک می‌تواند دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت مطرح کند؟

متن پاسخ به این پرسش را ارائه نمی‌کند.

در این فرض، آیا مالک مستحق دریافت خود زمین یا قیمت آن است؟

متن پاسخ به این پرسش را ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۲، زمین شهری، خلع ید، مالکیت، دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه در خصوص آثار حقوقي مترتب بر رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعيين نوعيت زمين و باير اعلام شدن زمين استنباط هاي حقوقي متفاوتي وجود دارد؛ به نحوي كه بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي اصولاً معتقد به اثر انشايي و ايجادي رأي كميسيون از حيث زايل شدن مالكيت مالك و انتقال مالكيت به دولت از زمان قطعيت رأي كميسيون هستند و در نتيجه اقدامات و تشريفات قانوني پس از صدور رأي كميسيون در تفكيك ثبتي و صدور سند رسمي انتقال مالكيت به نام دولت را صرفاً موجب تثبيت مالكيت دانسته و نه ايجاد مالكيت و در مقابل، برداشت ديگري از قانون وجود دارد كه به موجب آن اثر حقوقي رأي كميسيون موضوع ماده 12 قانون يادشده در تعيين باير بودن نوعيت زمين را به تنهايي سبب زايل شدن مالكيت مالك و انتقال مالكيت به دولت ندانسته و انتقال مالكيت به دولت را مستلزم تكميل تشريفات قانوني و تملكي به ويژه صدور سند مالكيت به نام دولت مي دانند؛ سؤالات ذيل مطرح مي شود: 1- چنانچه رأي قطعي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بر باير بودن زمين صادر شود و سند مالكيت به نام دولت صادر نشده باشد، اما زمين در تصرف دستگاه اجرايي دولتي باشد، آيا دعواي مالك به خواسته خلع يد دستگاه اجرايي يا مطالبه قيمت زمين پيش از ابطال رأي كميسيون موضوع ماده 12 يادشده قابل استماع است؟ 2- در فرض مذكور و در صورت قابل استماع بودن دعوي از نظر ماهيتي، آيا مالك مستحق مطالبه عين يا قيمت زمين شناخته مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 9 و 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرف تشخيص نوعيت زمين از سوي وزارت راه و شهرسازي داير بر «باير بودن زمين» را موجب سلب مالكيت از مالك آن نمي داند و با لحاظ اصول بيست و دوم، سي و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 30 قانون مدني در بيان حق دادخواهي و حرمت مالكيت اشخاص، دعواي خلع يد يا مطالبه قيمت زمين از سوي مالك اراضي باير به طرفيت دستگاه اجرايي، منوط به ابطال تصميم وزارت راه و شهرسازي در خصوص باير بودن ملك مورد تنازع (موضوع ماده 12 قانون فوق الذكر) نيست. 2- تملك اراضي باير شهري از سوي دولت در اجراي قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پرداخت قيمت آن با لحاظ مقررات تبصره 9 ماده 9 قانون مزبور، نيازمند صدور حكم از سوي دادگاه نيست و مطابق تشريفات مقرر در اين قانون و قوانين مرتبط انجام مي پذيرد و در فرض استعلام صدور حكم بر خلع يد يا پرداخت قيمت آن (حسب مورد) بايد ب. ت. ب. قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمين شهري صورت پذيرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین