Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۲۴/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده‌ای که مال غیرمنقول، در رهن و تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره‌بها تعیین نشده است در این صورت براساس

سبدِ من

#اجاره‌بها #اداره_کل #رهن #تصرف #مستأجر #قیمت #فروش #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #بورس #تخلیه #سند #طلا #اتحادیه #اجاره #عملیات_اجرایی #قرارداد #قرض‌الحسنه #انتقال_سند #دادخواست #اجرای_احکام #هزینه_اجرا #پیش‌پرداخت #عین_مستأجره #مال_مشاع #سهم_مشاع #اقاله #اشخاص_ثالث #مالک #حقوق #انتقال‌دهنده #تنظیم_سند #نام #برنده_مزایده #سهام #اوراق_بهادار #بازار #تراضی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #صورت #اموال #عشر #ماه #کارشناس_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه نیم‌عشر اجرایی تخلیه، تکلیف مزایده ملک مشاع و ارزیابی اموال با قیمت ثابت چگونه است؟

پاسخ: نیم‌عشر تخلیه بر اساس اجاره‌بهای عرفی تعیین می‌شود، انتقال سهام مشاع مانع جریان دستور فروش نیست و ارزیابی اموال باید طبق مقررات قانونی صورت گیرد.

به زبانِ ساده

متن استعلام چند پرسش درباره اجرای احکام را مطرح می‌کند، اما پاسخ موجود فقط بخش مربوط به هزینه اجرای تخلیه را کامل بیان کرده است. طبق همان پاسخ، وقتی اجاره‌بها تعیین نشده باشد، مبلغ مبنا با توجه به عرف محل و پیش‌پرداخت تعیین می‌شود. پاسخ بخش‌های مربوط به انتقال سهم مالکان و فروش اموالی مانند طلا در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و پرسش‌ها درباره اجرای احکام مدنی است.

چگونه: استعلام چند پرسش اجرایی مطرح کرده است. پاسخ نقل‌شده درباره محاسبه هزینه اجرای تخلیه است و متن پیش از تکمیل پاسخ به پرسش‌های دیگر قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادرس اجرای احکام و اشخاص درگیر در اجرای حکم تخلیه، مبنای تعیین هزینه اجرا را در نبود اجاره‌بهای قراردادی بیان می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: هزینه اجرا، نیم‌عشر، تخلیه، اجاره‌بها، پیش‌پرداخت، مال مشاع، دستور فروش، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجاره‌بها در قرارداد ذکر نشده و رابطه به‌صورت رهن و قرض‌الحسنه باشد، نیم‌عشر تخلیه چگونه محاسبه می‌شود؟

معادل سی درصد اجاره‌بهای یک ماه، با توجه به عرف محل و مبلغ پیش‌پرداخت، توسط دادرس اجرای احکام مدنی تعیین و وصول می‌شود.

اگر پس از صدور دستور فروش مال مشاع، دو مالک سهم خود را به ثالث منتقل کنند، تکلیف مزایده چیست؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است.

برای اموالی مانند طلا، ارزیابی و مزایده چگونه انجام می‌شود؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، نیم‌عشر اجرایی، فروش ملک مشاع، ارزیابی مال، اجاره‌بها.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : -چنانچه حكم به تخليه صادر وليكن در قرارداد اجاره، اجاره بها ذكر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نيم عشر چگونه بايد محاسبه شود؟ 2-دستور فروش ملكي كه سابقه ي ثبتي دارد صادر و در اجراء به فروش مي رسد قبل از انتقال سند 2 تن از صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل مي كنند تكليف مزايده چيست؟ آيا بايد سند نامبردگان طي دادخواست مجزا باطل شود يا نامبردگان به عنوان قائم مقام محسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت مي شود؟ 6-آيا براي اموالي كه قيمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده 73 قانون اجراي احكام حتما بايد ارزيابي صورت گيرد يا اينكه با استعلام از اتحاديه مربوطه يا سايت هاي معتبر كافي است و آيا اصولا ب. ت. ب. ثابت بودن قيمت ها نيازي به برگزاري مزايده ميباشد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 159 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و بند 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، هزينه اجرا (نيم عشر) تخليه مال غيرمنقول، سي درصد اجاره بهاي يك ماه است. ب. ت. ب. اين كه در فرض سوال مال غيرمنقول، در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره بها تعيين نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پيش پرداخت در قرارداد، معادل سي درصد اجاره بهاي يك ماه عين مستأجره توسط دادرس اجراي احكام مدني تعيين و وصول مي شود. 2- در فرضي كه دادگاه به درخواست يكي از مالكان مشاعي دستور فروش مال مشاع را صادر مي كند و در حين عمليات اجرايي سهم مشاع يكي از مالكان مشاعي (غيرمتقاضي) به هر طريق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل مي شود، اين امر تأثيري در عمليات اجرايي انجام شده (در فرض سؤال مزايده) ندارد و منتقل اليه، قائم مقام قانوني مالك پيشين محسوب مي َشود و تمام حقوق و تعهدات انتقال دهنده از جمله دريافت ثمن را دارا مي باشد و همچنين، ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال به نام برنده مزايده است. 6- اولاً،با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر داشته: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل ميآيد»، به طور كلي اموال محكومعليه بايد با رعايت اين ماده به فروش برسد. ثانياً، در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي كه در بورس فلزات عرضه مي شوند، نظر به اين كه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در بورس مربوط اعلام مي¬شود، به عمل مي آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا كارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم له و محكوم عليه تعيين مي شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین