نظر مشورتی ۱۳۲۴/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که مال غیرمنقول، در رهن و تصرف مستأجر قرار داشته است و اجارهبها تعیین نشده است در این صورت براساس
پرسش: نحوه محاسبه نیمعشر اجرایی تخلیه، تکلیف مزایده ملک مشاع و ارزیابی اموال با قیمت ثابت چگونه است؟
پاسخ: نیمعشر تخلیه بر اساس اجارهبهای عرفی تعیین میشود، انتقال سهام مشاع مانع جریان دستور فروش نیست و ارزیابی اموال باید طبق مقررات قانونی صورت گیرد.
به زبانِ ساده
متن استعلام چند پرسش درباره اجرای احکام را مطرح میکند، اما پاسخ موجود فقط بخش مربوط به هزینه اجرای تخلیه را کامل بیان کرده است. طبق همان پاسخ، وقتی اجارهبها تعیین نشده باشد، مبلغ مبنا با توجه به عرف محل و پیشپرداخت تعیین میشود. پاسخ بخشهای مربوط به انتقال سهم مالکان و فروش اموالی مانند طلا در متن ارائهشده کامل نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن نامبرده نشده و پرسشها درباره اجرای احکام مدنی است.
چگونه: استعلام چند پرسش اجرایی مطرح کرده است. پاسخ نقلشده درباره محاسبه هزینه اجرای تخلیه است و متن پیش از تکمیل پاسخ به پرسشهای دیگر قطع میشود.
چرا مهم است: این نظر برای دادرس اجرای احکام و اشخاص درگیر در اجرای حکم تخلیه، مبنای تعیین هزینه اجرا را در نبود اجارهبهای قراردادی بیان میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
-چنانچه حكم به تخليه صادر وليكن در قرارداداجاره، اجاره بها ذكر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نيم عشر چگونه بايد محاسبه شود؟ 2-دستور فروش ملكي كه سابقه ي ثبتي دارد صادر و در اجراء به فروش مي رسد قبل از انتقال سند 2 تن از صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل مي كنند تكليف مزايده چيست؟ آيا بايد سند نامبردگان طي دادخواست مجزا باطل شود يا نامبردگان به عنوان قائم مقام محسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت مي شود؟ 6-آيا براي اموالي كه قيمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده 73 قانون اجراي احكام حتما بايد ارزيابي صورت گيرد يا اينكه با استعلام از اتحاديه مربوطه يا سايت هاي معتبر كافي است و آيا اصولا ب. ت. ب. ثابت بودن قيمت ها نيازي به برگزاري مزايده ميباشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب ماده 159 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و بند 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، هزينه اجرا (نيم عشر) تخليه مال غيرمنقول، سي درصد اجاره بهاي يك ماه است. ب. ت. ب. اين كه در فرض سوال مال غيرمنقول، در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره بها تعيين نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پيش پرداخت در قرارداد، معادل سي درصد اجاره بهاي يك ماه عين مستأجره توسط دادرس اجراي احكام مدني تعيين و وصول مي شود.
2- در فرضي كه دادگاه به درخواست يكي از مالكان مشاعي دستور فروش مال مشاع را صادر مي كند و در حين عمليات اجرايي سهم مشاع يكي از مالكان مشاعي (غيرمتقاضي) به هر طريق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل مي شود، اين امر تأثيري در عمليات اجرايي انجام شده (در فرض سؤال مزايده) ندارد و منتقل اليه، قائم مقام قانوني مالك پيشين محسوب مي َشود و تمام حقوق و تعهدات انتقال دهنده از جمله دريافت ثمن را دارا مي باشد و همچنين، ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال به نام برنده مزايده است.
6- اولاً،با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر داشته: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل ميآيد»، به طور كلي اموال محكومعليه بايد با رعايت اين ماده به فروش برسد. ثانياً، در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي كه در بورس فلزات عرضه مي شوند، نظر به اين كه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در بورس مربوط اعلام مي¬شود، به عمل مي آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا كارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم له و محكوم عليه تعيين مي شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند.