Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۳۰/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم تسلیم محکوم‌علیه ، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم‌له دستور استیفای محکو

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #اداره_کل #تسلیم #وثیقه #توقیف #حقوق #فروش #دیون #محکوم‌به #تملک #محکومیت_های_مالی #مزایده #صندوق #هزینه_های_اجرائی #توقیف_مال #مال_توقیف_شده #مرخصی #مرتهن #عملیات_اجرایی #مرخصی_زندانی #استیفاء #دادرس #احکام #تودیع #توقیفی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ضبط وثیقه یا استیفای محکوم‌به نیازمند درخواست قبلی محکوم‌له است؟

پاسخ: استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم‌له انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

بخشِ قابل مشاهده از پاسخ درباره محکوم‌علیهی است که پس از سپردن وثیقه برای مرخصی، از معرفی خودداری می‌کند. نظر می‌گوید برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه، درخواست دوباره محکوم‌له لازم نیست؛ متن درباره پرسش‌های بعدی ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره محکوم‌علیه، محکوم‌له و اقدام دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به بخش نخست استعلام، میان ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن تفاوت گذاشته و اقدام اجرایی را بی‌نیاز از درخواست مجدد محکوم‌له دانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در تشخیص نیاز یا عدم نیاز به درخواست مجدد برای استیفای محکوم‌به از وثیقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳. متن استعلام به قانون مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرده، اما پاسخ اداره کل حقوقی به قانون مصوب ۱۳۹۴ استناد می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، وثیقه، استیفای محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، توقیف مال، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از سپردن وثیقه برای مرخصی از معرفی خودداری کند، آیا ضبط وثیقه نیازمند درخواست محکوم‌له است؟

خیر؛ دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون درخواست مجدد محکوم‌له دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه را صادر می‌کند.

آیا در این وضعیت خودِ وثیقه ضبط می‌شود؟

طبق نظر، وثیقه ضبط نمی‌شود؛ محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌شود.

آیا عملیات اجرایی پس از توقیف مال یا وثیقه اصولاً به درخواست محکوم‌له نیاز دارد؟

خیر، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد؛ متن می‌گوید چنین تصریحی در تبصره ۱ ماده ۳ یادشده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، محکوم‌به، اجرای احکام، محکوم‌له، استیفا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-چنان چه محكوم عليه پس از توديع وثيقه موضوع تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1356 و يا توثيق آن جهت مرخصي از مراجعه و معرفي خود استنكاف كند، آيا ضبط مورد وثيقه مستلزم اخذ درخواست قبلي از محكوم له است و يا اجراي احكام علي الراس مي تواند عمليات ضبط را آغاز كند؟ 2- اگر محكوم عليه يا محكوم له يا ثالث مالي را معرفي كند كه كل آن در توقيف اوليه باشد و اجراي احكام مازاد را توقيف كند، چنانچه ارزش مورد توقيفي ابتدايي كمتر از ارزش واقعي و فعلي كل مال باشد، آيا امكان مزايده و فروش آن مال و توديع وجه الرهانه اوليه نزد صندوق دولت و توديع مابقي ثمن به عنوان محكوم به به محكوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خريدار، آيا تملك سهم مشاعي از مال توقيفي (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محكوم له ميسر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، وثيقه ضبط نمي شود؛ بلكه محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن استيفا مي شود. ثانياً، پس از توقيف مال يا وثيقه علي الاصول تداوم عمليات اجرايي نيازمند درخواست محكوم له نيست؛ مگر در مواردي كه در قانون تصريح شده باشد كه چنين تصريحي در تبصره 1 ماده 3 ياد شده وجود ندارد. لذا در فرض سؤال در صورت عدم تسليم محكوم عليه، دادگاه يا دادرس اجراي احكام مدني بدون نياز به درخواست مجدد محكوم له دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه را صادر خواهد كرد و در اين خصوص تفاوتي بين وثيقه جهت مرخصي زنداني يا وثيقه در راستاي تبصره 1 ماده 3 قانون ياد شده وجود ندارد. 2- الف- به صراحت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع كند و توقيف مال و استيفاء حقوق خود از آن را درخواست كند. بنابراين در صورتي كه متقاضي فروش بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع يا رضايت توقيف كننده اول را جلب كند. ب- در صورتي كه متقاضي فروش برابر بند ب ماده 55 ياد شده، ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع نمايد يا رضايت توقيف كننده اول را جلب كند، امكان مزايده و فروش مال توقيفي به تقاضاي ايشان وجود دارد و در صورتي كه خريداري نباشد ب. ت. ب. ماده 131 و 135 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم له مي تواند سهم مشاعي از مال توقيف شده را كه معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملك كند؛ اما تملك سهم مشاعي از مال توقيف شده بدون رضايت توقيف كننده مقدم يا پرداخت ديون امكان پذير نيست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین