جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی ۱۳۳۰/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم تسلیم محکومعلیه ، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکومله دستور استیفای محکو
پاسخ: استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه بدون نیاز به درخواست مجدد محکومله انجام میشود.
به زبانِ ساده
بخشِ قابل مشاهده از پاسخ درباره محکومعلیهی است که پس از سپردن وثیقه برای مرخصی، از معرفی خودداری میکند. نظر میگوید برای استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وثیقه، درخواست دوباره محکومله لازم نیست؛ متن درباره پرسشهای بعدی ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره محکومعلیه، محکومله و اقدام دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به بخش نخست استعلام، میان ضبط وثیقه و استیفای محکومبه از محل آن تفاوت گذاشته و اقدام اجرایی را بینیاز از درخواست مجدد محکومله دانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مراجع اجرای احکام در تشخیص نیاز یا عدم نیاز به درخواست مجدد برای استیفای محکومبه از وثیقه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳. متن استعلام به قانون مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرده، اما پاسخ اداره کل حقوقی به قانون مصوب ۱۳۹۴ استناد میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1-چنان چه محكوم عليه پس از توديع وثيقه موضوع تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1356 و يا توثيق آن جهت مرخصي از مراجعه و معرفي خود استنكاف كند، آيا ضبط مورد وثيقه مستلزم اخذ درخواست قبلي از محكوم له است و يا اجراي احكام علي الراس مي تواند عمليات ضبط را آغاز كند؟
2- اگر محكوم عليه يا محكوم له يا ثالث مالي را معرفي كند كه كل آن در توقيف اوليه باشد و اجراي احكام مازاد را توقيف كند، چنانچه ارزش مورد توقيفي ابتدايي كمتر از ارزش واقعي و فعلي كل مال باشد، آيا امكان مزايده و فروش آن مال و توديع وجه الرهانه اوليه نزد صندوق دولت و توديع مابقي ثمن به عنوان محكوم به به محكوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خريدار، آيا تملك سهم مشاعي از مال توقيفي (با حفظ حقوقمرتهن) توسط محكوم له ميسر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، وثيقه ضبط نمي شود؛ بلكه محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن استيفا مي شود. ثانياً، پس از توقيف مال يا وثيقه علي الاصول تداوم عمليات اجرايي نيازمند درخواست محكوم له نيست؛ مگر در مواردي كه در قانون تصريح شده باشد كه چنين تصريحي در تبصره 1 ماده 3 ياد شده وجود ندارد. لذا در فرض سؤال در صورت عدم تسليم محكوم عليه، دادگاه يا دادرس اجراي احكام مدني بدون نياز به درخواست مجدد محكوم له دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه را صادر خواهد كرد و در اين خصوص تفاوتي بين وثيقه جهت مرخصي زنداني يا وثيقه در راستاي تبصره 1 ماده 3 قانون ياد شده وجود ندارد.
2- الف- به صراحت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع كند و توقيف مال و استيفاء حقوق خود از آن را درخواست كند. بنابراين در صورتي كه متقاضي فروش بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع يا رضايت توقيف كننده اول را جلب كند.
ب- در صورتي كه متقاضي فروش برابر بند ب ماده 55 ياد شده، ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع نمايد يا رضايت توقيف كننده اول را جلب كند، امكان مزايده و فروش مال توقيفي به تقاضاي ايشان وجود دارد و در صورتي كه خريداري نباشد ب. ت. ب. ماده 131 و 135 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم له مي تواند سهم مشاعي از مال توقيف شده را كه معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملك كند؛ اما تملك سهم مشاعي از مال توقيف شده بدون رضايت توقيف كننده مقدم يا پرداخت ديون امكان پذير نيست.