نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
استعلام :
-به رغم اين كه ماده 571 قانون مدني كه مختص عقود معينه است به موضوع شركت پرداخته وليكن به جاي شركت مدني از تعريف اشاعه ياد كرده است، در حالي گه اشاعه نوعي از مالكيت است كه مي بايست مقنن آن را در بخش اموال و مالكيت در قانون مزبور مي گنجاند. ب. ت. ب. مفاد مواد 573 و 577 قانون مدني، آيا قانونگذار شركت مدني را به عنوان عقدي مستقل و مملك به رسميت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده 571 اين قانون، چنين تصريحي دارد؟
2- آيا در پرونده هاي با موضوع اختلافات در شركت مدني، محاكم بايد تحت عنوان اختلافات قراردادي ناشي از عقد شركت مدني به اين دغعاوي بپردازند يا صرف توافقي صرف مبني بر اشاعه و مزج مادي و فيزيكي در اموال؟
3- نظر به مفاد مواد 578، 586 و 587 قانون مدني و اصاله اللزوم و آياتي كه بر استحكام عقد دلالت مي كند آيا بايد بر لزوم عقد شركت مدني قائل باشيم يا اين كه اين عقد تابعي از وكالت بوده و عقدي جايز تلقي شود و يا آن كه طبيعتي دو سويه دارد و در بخش ايجاد مالكيت مشاعي، عقدي لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدي جايز است؟
4- در صورت طرح دعواي احد از شركا در شركت هاي خدماتي، آيا بايد در بدو رسيدگي نظر به اطلاق مقنن در قانون مدني و عدم اشاره به صحت و سقم اين قسم از عقد، آن را صحيح تلقي كرده و به رفع اختلاف بپردازيم يا اين كه به تبع بطلان شركت ابدان در فقه اماميه، اين نوع از شركت را باطل بپنداريم؟
5- آيا ب. ت. ب. ماده 575 قانون مدني، سهيم شدن احد از شركا در سود بيشتر يا انتفاع در سود بدون سهيم شدن در ضرر و بدون هيچ گونه انجام عملي صحيح است؟
6- ب. ت. ب. مفاد مواد 581 و 582 قانون مدني، آيا تصرفات حقوقي شركا در مال مشاع بدون امكان تصرفات فيزيكي ؛ مانند بيع مال مشاع بدون امكان تسليم مبيع، امري متعارف است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و3- قانونگذار ايران در ماده 571 قانون مدني، بدون آن كه ذكري از عقد بودن شركت به ميان آورد، شركت را نوعي مالكيت معرفي مي كند كه به نحو قهري يا ارادي يا مزج اموال حاصل مي شود؛ عدم تصريح به عقد بودن شركت و در عين حال، درج آن ذيل باب سوم از كتاب دوم اين قانون با عنوان «در عقود معينه مختلف» و ذكر احكامي پيرامون توافق طرفين بر شركت و شرايط و موارد از بين رفتن آن به موجب مواد 577 تا 580 و ماده 588 اين قانون، اختلاف نظراتي را پيرامون عقد بودن يا نبودن آن به وجود آورده است كه در آراء نويسندگان حقوق و رويه قضايي نيز نمود و بروز يافته است؛ اختلاف نظري كه در آراء فقها نيز به خوبي مشهود است.
قائلين به عقد بودن شركت در معين يا غيرمعين بودن اين عقد و نيز لازم يا جايز بودن آن اختلاف عقيده دارند؛ به نحوي كه برخي آن را به نحو اطلاق، عقدي جايز و در مقابل گروهي آن را عقدي لازم و عده اي شركت را در قسمتي كه موجب ايجاد اشاعه مي شود، عقدي لازم و در بخشي كه سبب اذن هر شريك به شريك ديگر بايت تصرف در مال موضوع شركت مي شود، جايز مي دانند. برخي نيز به وجود مفاهيم مختلف معاوضي، اذني و تجاري براي عقد شركت قائل هستند. با عنابت به مراتب فوق الذكر و ب.
ت. ب. اين كه پاسخ به پرسش هاي اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهي و حقوقي است و در قالب سؤال فرضي حقوقي مطرح نشده است، در اجراي مواد 3 و 9 دستور العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398 رياست قوه قضاييه، پاسخ به اين پرسش ها از وظايف اين اداره كل خارج است.
4- در مورد طرح دعوا از سوي يكي از شركاي شركت هاي خدماتي، به نحو اطلاق نمي توان اين گونه شركت ها و شاغلين در آن را مشمول عنوان شركت اعمال (ابدان) و قراردادهاي منعقده را باطل دانست؛ چراكه بر اساس ماهيت قراداد منعقده و قصد و اراده طرفين و نوع خدمات ارائه شده و وجود يا فقدان شخصيت حقوقي شركت و تجاري بودن يا نبودن آن، موضوع متفاوت است و مي تواند حسب مورد مشمول احكام و مقررات شركت هاي تجاري و يا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گيرد.
5- در خصوص شرط برخورداري يكي از شركا از سود بيشتر بدون عمل اضافه نيز ميان فقها و به تبع، نويسندگان حقوق اختلاف نظر است و در ميان فقها هر يك از ديدگاه هاي بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهايت، صحت شرط قائليني دارد و گروه نخست به ادله اي مانند مخالفت شرط با مقتضاي عقد، مخالفت شرط با كتاب و اجماع و قائلين به بطلان شرط و صحت عقد به ادله اي چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهي بودن آن و گروه سوم به ادله اي مانند عموم «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آيه شريفه «تجاره عن تراض» استناد مي كنند.
نويسندگان حقوقي نيز حسب مورد بر صحت يا بطلان اين شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده 575 قانون مدني و يا اصل آزادي قراردادها ابراز عقيده مي كنند. همين اختلاف ديدگاه ها در خصوص شرط عدم تعلق زيان به يكي از شركا وجود دارد. بنا به مراتب يادشده و ب. ت. ب. اين كه پاسخ به اين پرسش نيز مستلزم پژوهش فقهي و حقوقي است و در قالب سؤال فرضي حقوقي مطرح نشده است، در اجراي مواد 3 و 9 دستور العمل فوق الذكر، پاسخ به اين پرسش ها از وظايف اين اداره كل خارج است.
6- ب. ت. ب. نظر قانونگذار مبني بر جواز تصرفات حقوقي هر يك از شركا در مال مشاع (موضوع ماده 583 قانون مدني) و واگذاري سهم خود جزئاً يا كلاً به ثالث و در عين حال، پيش بيني محدوديت هايي براي تصرفات فيزيكي هر يك از شركا در مال مشاع از جمله مذكور در مواد 581 و 582 اين قانون، اظهارنظر پيرامون متعارف بودن يا نبودن تصرفات حقوقي در مال مشاع با لحاظ محدوديت هاي راجع به تصرفات فيزيكي، از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 136
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو رأی اصلاحی
ماده 575 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه سهم الشرکه شریک قبل از انحلال یا تقسیم شرکت
مواد 575، 587 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو رأی اصلاحی
ماده 575 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد مشارکت مدنی و الزام به تحویل ملک در دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت خلع ید از سرقفلی
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 489 و 490 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری صدور و اخذ پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و 573 و 575 قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله
ماده 571 قانون مدنی [که] عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (2)- مسئولیت صدور چک از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و573 و575 قانون مدنی درصورتیکه دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز کنن
-
رأی
هماستناد
قابلیت اخذ سند افرازی ملک مشاع از سوی احد از شرکا
مواد 571و581 و582 قانون مدنی با پذیرش به اعتراض ثبتبه اعرتض نسبت به خواهان در تقاضا
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی چنین است که شراکت و اشاعه صرفا در شیء واحد قابل تحقق م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
مطالبه عواید مال مشاعی توسط یکی از مالکاننحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری
ماده 573 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
نحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری
ماده 573 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی
ماده575 از ق.م نیز امده است
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص قرار کارشناسی
ماده 575 قانون مدنی هر یک از شرکای به نسبت سهم خود از سرمایه در سود و زیان
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه سهمالشرکه شریک قبل از انحلال یا تقسیم شرکت
مواد 575 و 587 و 1257 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی در بحث وقف و همچنین مواد 578
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/330 مورخ 1380/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 571 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7431 مورخ 1386/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 573 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 332/45 مورخ (بت) اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 573 و 588 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10
ماده 575 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1106 — 1399/10/10
ماده 575 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۱۰۶/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و شخص و شروط باطلی که خلاف قوانین آمره توسط بانک در قرارداد آورده شده است با اصل
ماده 575 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4789 مورخ 1378/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 578 و 579 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1359 — 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/47 — 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور پروانه ساختمانی به یکی از شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی به خ
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/256 — 1400/04/02
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1317 — 1401/03/09
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
ماده 583 قانون مدنی که مقرر میدارد: »هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل میشود بدون آنکه وض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2027 مورخ 1382/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/845 مورخ 1385/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قدرالسهم ملک مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف خریدار ملک ثبت نشده در دفتر املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1519 مورخ 1381/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/218 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/234 مورخ 1401/03/29
مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
مواد 571، 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/563 مورخ 1397/08/14
ماده 571 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/563 مورخ 1397/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج زوال موقت منافع یا حواس در اثر اقدامات درمانی از موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (دیه قطع دس
ماده 571 ق.م
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سهمالشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی
مواد 571 و 575 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 578 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست وضع ید بر املاک مشاعی
مواد 578، 581، 582 و 585 قانون مدنی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ذینفع در تقاضای صدور اجرائیه
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
ماده 581 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها
ماده 583 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
مواد 578 و 586 قانون مدنی به این نتیجه رسید که عقد شرکت به دلیل ایجاد اشاعه در م
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر
قانون مدنی علی الخصوص تصریح ماده 581
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تخلیه واحد تجاری مشاع
ماده 581 قانون مدنی مجاز نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
ماده 581 و 582 قانون مدنی که مرقوم می دارد تصرفات هریک از شرکا در صورتی که خارج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
ماده 583 قانون مدنی مقرر داشته است که هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرک
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول
قانون مدنی و همچنین ماده 583
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سه
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات شراکت مدنی در عقد مضاربه
مطابق ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد به نح
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاه محل تشکیل شرکت مدنی به اختلافات حقوقی شرکاء
مطابق ماده 571 قانون مدنی: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به ن
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 573 — قانون مدنی
مواد 573 و 577 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 578 — قانون مدنی
مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 575 — قانون مدنی
ماده 575 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 581 — قانون مدنی
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 583 — قانون مدنی
ماده 583 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقی
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 01 /03 /1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مست
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع — یک پرسش درخور طرح و پرداخت در
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — یکی دیگر از شرکت های تجاری شناسایی
ماده 575 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — شرکت نسبی معادلی در کشورهای اروپایی ندارد
ماده 575 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حقوق شریک در شرکت نسبی — شرکت نسبی معادلی در کشورهای اروپایی ندارد
ماده 575 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — پیش از اجرای حقوقی مانند فسخ قرارداد
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
مواد 581، 674 و 1073 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — از سویی بازداشت سهم سازنده بنا و
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران با شرکت مدنی در حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 571 قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — خلع نموده و بی آنکه ملک را
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — سوم محاسبه مطالبات قبلی به علاوه سود
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: توضیح واژگان
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت تجاری
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت بازرگانی
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
(۲) به صورت قهری در این فرض مالکیت ملک به لحاظ رعایت
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۵۷۳ شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — قانون مدنی ماده ۵۷۳ شرکت اختیاری یا
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
شرکت مدنی: شرکت اختیاری
ماده 573 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر
ماده 578 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
