Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به استحضار مي رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترك دختر كه در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در كشور استراليا اقامت داشته و حسب مدارك ارائه شده و استعلام هاي انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استراليا نامبردگان داراي اقامت قانوني و دائمي در كشور استراليا مي باشند و از برخي مزاياي قانوني حقوق شهروندني آن كشور از جمله اخذ گواهينامه و امثالهم بهره مند مي باشند ليكن هنوز در مرحله گذراندن ساير آموزن ها و مصاحبه ها و بعضا ادامه اقامت اجباري در تاريخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ citizenship مي باشند كه در اين مرحله نامبردگان به ايران جهت ملاقات با بستگان مراجعه مي نمايند و زوج اقدام به ممنوع الخروج نمودن همسر و فرزند خود مي نمايد و حسب مدارك موجود طرفين براي ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباري در محل جهت اخذ شهروندي و متعاقب آن استفاده از ساير مزاياي آن از جمله پاسپورت كشور استراليا و غيره دعوت مي شوند و در صورت عدم مراجعه كليه زحمات پنج ساله و حقوق و مزاياي شهروندي كه براي نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال ها از اين قرار است كه : 1-آيا ب. ت. ب. حقوق مكتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن كه با اجازه اوليه زوج براي همسر و فرزندش به دست آمده است و ب. ت. ب. مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحي 1380/3/23و اينكه هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غير قرار دهد اصولا امكان ممنوع الخروج نمودن از طرف زوج براي همسر و فرزندش وجود دارد يا خير و توجيه قانوني دارد يا خير؟ 2-چنانچه امكان ممنوع الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجيه قانوني دارد خروج نامبردگان از كشور جهت جلوگيري از تضييع حقوق مكتسبه و شركت در آزمون ها و مصاحبه ها و ادامه اقامت اجباري مطابق قوانين كشور مذكور جهت اخذ شهروندي چگونه خواهد شد؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، به موجب ذيل بند 3 ماده 18 اصلاحي 23/3/1380 قانون گذرنامه، زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند از شرط موضوع اين بند مبني بر موافقت كتبي شوهر و يا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراري معاف هستند، عبارت ذيل اين بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ايران براي صدور گذرنامه براي چنين زني و به طريق اولي خروج وي از كشور كفايت مي كند. ثانياً، به موجب به ماده 1004 قانون مدني «تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل ميآيد، مشروط به اين كه مركز مهم او نيز به همان محل انتقال يافته باشد» و مطابق ماده 1005 همين قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است». بنابراين در فرض سؤال كه زوجين مقيم خارج از كشور بودهاند، صرف حضور ايشان در ايران به معناي تغيير اقامتگاه نيست و در صورت اختلاف زوجين در خصوص اين امر به نظر ميرسد، احراز تغيير اقامتگاه با مرجع قضايي ذيصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در اين حالت ب. ت. ب. اطلاق ذيل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضاي زوج نميتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگيري به عمل آورد و در نتيجه در فرض سؤال نيازي به مداخله دادستان نيز نيست. ثالثاً، وفق ماده 1168 قانون مدني مصوب 1307، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوين هستند؛ از رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مستفاد است كه با رسيدن به سن بلوغ شرعي، فرزندان در امور غيرمالي خود از جمله اين كه در كنار كدام يك از ابوين خود به سر مي برند، مختارند؛ لذا در فرض سؤال فرزند دختر دوازده ساله مي تواند زندگي با هر يك از والدين را اختيار كند؛ هر چند هر دو يا يكي از آن ها در خارج از كشور اقامت يا سكونت داشته باشند. رابعاً، به موجب بند يك ماده 18 اصلاحي 23/3/1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه براي اشخاصي كه كمتر از هيجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت هستد، با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان امكان پذير است و اين امر به منزله موافقت ولي يا قيم نسبت به خروج چنين افرادي است و مستلزم امر ديگري نيست؛ مگر آن كه ولي يا قيم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولي عليه را ممنوع الخروج كند. با اين حال، از عمومات حاكم بر قضيه و ظاهر اين ماده قانوني، چنين مستفاد است كه اختيار ولي بر ممنوع الخروج كردن فرزند داراي كمتر از هيجده سال سن، ناظر بر فرضي است كه ولي يا قيم خود مقيم ايران باشد؛ اما در فرض سوال كه ولي خود ساكن و مقيم استرالياست، به رسميت شناختن چنين اختياري براي ولي با تكليف ابوين به نگهداري و تربيت كودك و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178 قانون مدني و همچنين تكليف دادگاه ها و مقامات اجرايي به رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان در تمام تصميمات موضوع ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در تعارض است و بنابراين، در فرض سؤال ولي قهري نمي تواند فرزند خود را ممنوع الخروج كند. 2- ب. ت. ب. پاسخ فوق الذكر و مجاز ندانستن ولي قهري به ممنوع الخروج كردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ به اين پرسش مشخص است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین