Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۴۸۲/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 1

سبدِ من

#نیم‌عشر_اجرایی #اداره_کل #چک #اجرائیه #اثبات #بیع #اجرای_احکام_مدنی #خلع_ید #ارث #قیمت #سهم‌الارث #اعیان #اجرای_احکام #مال_غیر_منقول #ملک #اصلاح_قانون #محکومیت_های_مالی #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #صیاد #محکومیت #بدهکار #بازداشت #مطالبه_وجه #پرداخت_خسارت #تأدیه #گواهی_عدم_پرداخت #مال_غیرمنقول #اجرای_قانون #هزینه_های_اجرائی #محکوم‌به #تشخیص #نرخ_تورم #تاریخ_صدور #داین #چک_بلامحل #خسارت #سررسید #بیع_فاسد #تملک #عشر #استماع #استیفا #زوجه #املاک #تأخیر #باطل #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اجرای ماده ۲۳ قانون صدور چک، امکان جلب بدهکار و دریافت حق‌الاجرا وجود دارد؟

پاسخ: بله، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله امکان جلب و بازداشت، نسبت به اجراییه‌های صادره بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

استعلام چند پرسش جداگانه درباره اجرای اجراییه چک، خسارت تأخیر تأدیه، اثبات بیع باطل و درخواست خلع ید از سوی زوجه مطرح کرده است. متن موجود بخشی از پاسخ پرسش نخست را آغاز می‌کند، اما ادامه پاسخ‌ها در سندِ ارائه‌شده موجود نیست؛ بنابراین نتیجه آن‌ها را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اشخاص مطرح‌شده شامل صادرکننده چک و زوجه متوفی‌اند.

چگونه: استعلام چهار پرسش را مطرح کرده است. پاسخ نقل‌شده درباره پرسش نخست، اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بیان می‌کند، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از مسائل اجرایی چک و برخی دعاوی ملکی مطرح شده، اما به‌دلیل ناقص‌بودن متن، پاسخ قطعی به پرسش‌ها از آن به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۲۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۱۹؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۲ و ۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه چک، جلب و بازداشت بدهکار، حق‌الاجرا، نیم‌عشر، خسارت تأخیر تأدیه، اثبات بیع، بطلان بیع، خلع ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک می‌توان بدهکار را بازداشت کرد؟

متنِ ارائه‌شده برای بیان پاسخ کامل قطع شده است؛ نامطمئن.

آیا در اجرای این اجراییه می‌توان نیم‌عشر اجرایی دریافت کرد؟

متنِ ارائه‌شده برای بیان پاسخ کامل قطع شده است؛ نامطمئن.

خسارت تأخیر تأدیه چک از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی دیده نمی‌شود؛ نامطمئن.

آیا می‌توان اثبات بیعِ باطل را خواست یا خلع ید را از سوی زوجه درخواست کرد؟

متنِ ارائه‌شده برای بیان پاسخ‌ها قطع شده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: چک صیادی، ماده ۲۳ قانون چک، جلب، محکومیت‌های مالی، حق‌الاجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا نسبت به اجراييه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چك اصلاحي 1397(چك صياد) كه مسبوق به محكوميت قبلي نيست، مي توان بدهكار را جلب و بازداشت كرد و آيا مي توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نيم عشر) در مرحله اجراي احكام دريافت كرد؟ 2-در پرونده هاي مطالبه وجه چك، آيا صادر كننده به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك بايد محكوم شود يا تاريخ گواهي عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چك مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدي) 3- آيا مي توان دعواي اثبات بيع نسبت به بيعي كه اساساً باطل بوده است در دادگاه مطرح كرد؟ 4- آيا ز. ن. ب. مال غير منقول كه همسر موتوفايش،فوت كرده است مي تواند تقاضاي خلع يد كند؟ ب. ت. ب. اين كه زوجه از عين مال غير منقول ملك ارث نمي برد بلكه از قيمت آن ارث مي برد، و در اصل ملك مالكيتي نداردف ب. ت. ب. اين كه زوجه از عين مال مالكيتي ندارد، آيا ز. ن. ب. مال غيرمنقول همسر متوفايش، مي تواند تقاضاي خلع يد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف- ب. ت. ب. تصريح ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 23/8/1397) و با عنايت به ماده 19 قانون ياد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 اين قانون، نسبت به اجراييه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي ياد شده، قابليت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) تصريح كرده است كه اجراييه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از جمله در ماده يك آن به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني و در تبصره يك ماده 3 آن به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكوم به تصريح شده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اجراي اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيم عشر اجرايي برابر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. 2- مستنبط از تبصره الحاقي 1379 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه داين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخير از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد. 3 – نظر به اين كه مطابق ماده 265 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد و اين معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنان چه بطلان بيع به نحوي از قبيل حكم قطعي دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعواي اثبات بيع عملي لغو و بيهوده است و قابليت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بيع احراز نشده باشد، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي اثبات بيع نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نيست. شايسته ذكر است در اين حالت خواهان مي تواند به جاي خواسته اثبات بيع، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه كند. 4- مطابق ماده 946 اصلاحي 6/11/1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 25/5/1389، زوجه از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد و به موجب ماده 948 اصلاحي 6/11/1387 اين قانون «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند». بنابراين در صورت امتناع ورثه، زن مي تواند با اقامه دعواي مطالبه سهم الارث آن را از اعيان استيفا كند؛ يعني اعيان از تركه بابت سهم الارث زوجه فروخته شده و از محل فروش آن سهم الارث پرداخت مي شود. لذا ب. ت. ب. عبارت «استيفا» در ماده اخير الذكر، در صورت امتناع ورثه، زن مالك اعيان به ميزان سهم الارث نخواهد شد. در نتيجه دعواي خلع يد كه فرع بر مالكيت رسمي است، قابل استماع نيست. قيد عبارت «استيفا» در مواد مختلف قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله ماده 34 و تبصره آن، تبصره 1 ماده 35 و ماده 52 مؤيد اين برداشت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین