Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با عنايت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون مصوب 1398/4/26 رياست محترم قوه قضاييه، مطالبه مهريه مستند به سند رسمي بدواً بايد از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي اداره ثبت اسناد و املاك اقدام شود. 1- ب. ت. ب. عدم وجود تأسيس تأمين خواسته در اجراي ثبت و بيم انتقال اموال توسط مديون پس از اطلاع از مطالبه دين از سوي طلبكار، آيا پيش از مراجعه به اجراي ثبت دادخواست تأمين خواسته در دادگاه قابل طرح و پذيرش است؟ 2- مقنن در ماده 113 قانون مرقوم هدف از تصويب آن را افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي و كاهش اطاله دادرسي و ... ذكر و در بند «ب» مقرر كرده است كه بلافاصله پس از تقاضاي اجراييه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. آيا مي توان چنين تفسير كردكه با تقاضاي بستانكار اجراي ثبت بايد بدواً نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراييه اقدام شود مانند تأمين خواسته؟ 3- ب. ت. ب. ماده 8 آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1398/4/26 رياست محترم قوه قضاييه چنانچه طلبكار يا وكيل وي به اجراي ثبت اعلام كنند مديون اموال ندارد يا اموالي از وي شناسايي نشود، آيا اجراي ثبت مي تواند به درخواست طلبكار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهي مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضايي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صدور قرار تأمين خواسته در مواردي امكانپذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجراييه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراين در موارد صدور اجراييه برابر بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، صدور قرار تأمين خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منتفي است. 2- به موجب ماده 6 آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 22/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، اداره اجراي ثبت با تشكيل پرونده اجرايي و صدور اجراييه نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد اقدام مي كند. بنابراين، شناسايي و توقيف اموال متعهد بدون صدور اجراييه و تشكيل پرونده اجرايي ممكن نيست. 3- با عنايت به مفهوم بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1395، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت، تا پايان مهلتهاي مقرر در بند «ب» ماده 113 ياد شده، امكان طرح دعواي مطالبه موضوع اجراييه اداره ثبت در مرجع قضايي و رسيدگي به آن وجود ندارد و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمناً تعيين وضعيت دارايي مديون پيش از سپري شدن مهلت دو ماهه، تأثيري در حكم قضيه ندارد./

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین