Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. اينكه تصرف اراضي ملي از مصاديق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامي) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرايم موضوع اين ماده جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود رفع تصرف از اراضي ملي و دريافت كليه خسارات وارده بدون اعلام شكايت يا طرح دعوي فاقد اشكال قانوني است. اولاً با تصويب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع اصلاحي 1348 نسخ شده است. ثانياً... موارد به شرح آتي قابل طرح است: صدر نظريه مذكور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضي ملي از مصاديق ماده 690 قانون مجازات اسلامي است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرايم موضوع اين ماده جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود. ب-رفع تصرف از اراضي ملي و دريافت كليه خسارات وارده بدون اعلام شكايت يا طرح دعوي فاقد اشكال قانوني است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذكر از آنجا كه از يك طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ساير موارد حصري و تمثيلي املاك متعلق به دولت و اشخاص حقوقي نيز مورد حكم قرار گرفته و براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نمايد مجازات تعيين شده و از طرف ديگر ضمن نظريه مذكور ماده 727 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته «جرايم مندرج در مواد ...690 ... جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و ..» مورد استناد قرار گرفته اين سوال مطرح مي شود كه آيا رئيس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان متولي قانوني امور جنگلها و مراتع ملي شده كه به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده و يا قانوناً به تملك دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذكور از جمله وظايف و اختيارات وي مي باشد و سازمان اوقاف و امور خيريه كه به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف امور خيريه با اصلاحات بعدي به عنوان متولي موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و ساير اشخاص حقوقي مذكور در ماده 690 هنگام طرح دعوي در مرجع قضائي با تقديم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضي ملي و غيره آيا در اجراي ماده 727 شاكي خصوصي محسوب مي¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا رئيس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذكور مي تواند از شكايت خود عليه متصرف غيرقانوني جنگلها و مراتع ملي شده گذشت كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخير از آنجا كه ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد ... با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كند و تعقيب مرتكب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قيد و شرط مقرر داشته در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد با لحاظ حكم مادتين مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري ... و ماده 727 قانون مجازات ... رئيس سازمان مذكور در موارد برخورد با متصرفين غيرقانوني جنگلها و مراتع ملي شده بايد حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرايم و خسارات مربوط از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كند يا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ك ابتدا شكايت كند سپس عندالاقتضا گذشت نمايد در خصوص مطالب ذيل بند ب فوق الذكر متضمن بدون اشكال قانوني بودن رفع تصرف اراضي ملي و دريافت كليه خسارات وارده از متصرف يا متصرفين اراضي ملي بدون اعلام شكايت يا طرح دعوي اشعار مي دارد: با عنايت به اينكه مستند نظريه اخير اعلام نشده بنابراين چنانچه نظريه مذكور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع باشد كه مقرر داشته: وزارت منابع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام دارد و نيز ماده 59 قانون مذكور متضمن رئيس سازمان جنگلباني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد.. با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جرائي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است باشد در اين صورت مطالب ذيل بند ب نظريه مذكور مغاير بخش ديگر آن به شرح مندرج در ذيل مطالب اولاً مبني بر اينكه : با تصويب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقي قانون حفاظت و بهره برداري و مراتع اصلاحي 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار ب. ت. ب. اينكه ذيل بند اولاً نظريه مذكور اعلام شده با تصويب ماده 690 قانون مجازات اسلامي ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع نسخ شده است در اين صورت از آنجا كه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قانون خاص است آيا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامي قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع را به صورت ضمني نسخ كرده است؟ با التفات به موارد فوق الذكر نظريه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نيست زيرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاريخ نظريه مذكور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزير جهاد كشاورزي را ابطال كرده است بديهي است چنانچه ماده 55 قانون مذكور با تصويب ماده 690 نسخ شده بود هيات عمومي ديوان عدالت اداري به آن استناد نمي كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هر شخصي، اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شود، مي تواند به عنوان «شاكي» تعقيب مرتكب را درخواست كند. اداره منابع طبيعي قانوناً متولي اراضي و منابع طبيعي است و در صورت تخريب يا تصرف و تجاوز به اراضي ملي به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تقاضا مي نمايد و چون جرائم موضوع ماده اخيرالذكر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبيعي مي تواند با دريافت كليه خسارات وارده و رفع تجاوز و تصرف از اراضي (استيفاي كامل حقوق اداره)، از تعقيب مرتكب صرف نظر نمايد. 2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها نيز رئيس سازمان مي تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزايي متهم صرف نظر نمايد و اين امر منوط به طرح شكايت و گذشت بعدي اداره منابع طبيعي نيست. مستند قانوني عبارت ذيل بند 1 نظريه مشورتي 8560/7-22/7/86 كه در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتي است كه اعلام گرديد؛ بنابراين، اداره منابع طبيعي كه قانوناً اختيار اعلام شكايت و گذشت را دارد، مي تواند قبل از طرح شكايت نيز با استيفاي كامل حقوق اداره از طرح شكايت و تعقيب مرتكب، خودداري كند. 3-ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها اصلاحي 1348، به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 و بر اساس ماده 729 همين قانون (كه بعداً در اجراي ماده 55 قانون جرائم رايانه اي شماره آن به 783 اصلاح شده است)، نسخ شده است و قوانين عام و خاص مطرح نيست. استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ماده 55 ياد شده را نمي توان دليل عدم نسخ تلقي نمود؛ احياء ماده اي كه به موجب قانون مؤخر نسخ شده، مستلزم قانون گذاري جديد است.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین