نظر مشورتی ۳۴۷/99/۷ مورخ ۲۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اجرا ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اجرای ماده ۴ قانون تملک اراضی منوط به عدم توافق در ماده ۳ است و ضمانت اجرای عدم رعایت آن چیست؟
پاسخ: اجرای ماده ۴ منوط به عدم حصول توافق در ماده ۳ است و عدم رعایت تشریفات قانونی موجب بیاعتباری اقدامات و قابلیت ابطال در دادگاه میشود.
به زبانِ ساده
دستگاه دولتی برای تملک ملک باید ابتدا مطابق ماده ۳ برای توافق با مالک اقدام کند. اگر توافقی حاصل نشود، با وجود مستندات مربوط میتواند وارد فرایند ماده ۴ شود. نادیدهگرفتن این مراحل ممکن است اقدامات تملک را بیاعتبار کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده و مالک یا مالکان در استعلام نام برده نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ترتیب مقرر در مواد ۳ و ۴، اجرای ماده ۴ را به اثبات عدم حصول توافق وابسته دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاههای اجرایی روشن میکند که تملک ملک بدون رعایت مراحل قانونی ممکن است قابل ابطال باشد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۳ و ۴ و تبصره ۲ ماده ۴
مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی و املاک، دستگاه اجرایی، توافق با مالک، بهای عادله، تشریفات قانونی، بیاعتباری اقدامات، ابطال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجرای ماده ۴ به توافق موضوع ماده ۳ وابسته است؟
بله؛ اجرای ماده ۴ منوط به وجود مستنداتی است که نشان دهد طبق ماده ۳ توافق حاصل نشده است.
اگر مالک مشخص باشد، آیا دستگاه دولتی میتواند بدون طی مراحل قانونی از امتیاز تبصره ۲ ماده ۴ استفاده کند؟
خیر؛ باید مراحل مربوط به مواد ۳ و ۴ اجرا شود.
رعایتنکردن تشریفات قانونی چه اثری دارد؟
اقدامات انجامشده بیاعتبار است و حسب مورد پس از رسیدگی دادگاه قابل ابطال خواهد بود.
کلیدواژهها: تملک اراضی، دستگاه اجرایی، توافق، تشریفات قانونی، ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
