Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۳۴۷/99/۷ مورخ ۲۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اجرا ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #تملک #خرید #اراضی #مالک #حقوق #دستگاه_اجرایی #نهاد_دولتی #ضمانت #بهای_عادله #خسارات_وارده #ضرورت #تشریفات_قانونی #رسیدگی #املاک #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای ماده ۴ قانون تملک اراضی منوط به عدم توافق در ماده ۳ است و ضمانت اجرای عدم رعایت آن چیست؟

پاسخ: اجرای ماده ۴ منوط به عدم حصول توافق در ماده ۳ است و عدم رعایت تشریفات قانونی موجب بی‌اعتباری اقدامات و قابلیت ابطال در دادگاه می‌شود.

به زبانِ ساده

دستگاه دولتی برای تملک ملک باید ابتدا مطابق ماده ۳ برای توافق با مالک اقدام کند. اگر توافقی حاصل نشود، با وجود مستندات مربوط می‌تواند وارد فرایند ماده ۴ شود. نادیده‌گرفتن این مراحل ممکن است اقدامات تملک را بی‌اعتبار کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و مالک یا مالکان در استعلام نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ترتیب مقرر در مواد ۳ و ۴، اجرای ماده ۴ را به اثبات عدم حصول توافق وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های اجرایی روشن می‌کند که تملک ملک بدون رعایت مراحل قانونی ممکن است قابل ابطال باشد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۳ و ۴ و تبصره ۲ ماده ۴

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی و املاک، دستگاه اجرایی، توافق با مالک، بهای عادله، تشریفات قانونی، بی‌اعتباری اقدامات، ابطال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای ماده ۴ به توافق موضوع ماده ۳ وابسته است؟

بله؛ اجرای ماده ۴ منوط به وجود مستنداتی است که نشان دهد طبق ماده ۳ توافق حاصل نشده است.

اگر مالک مشخص باشد، آیا دستگاه دولتی می‌تواند بدون طی مراحل قانونی از امتیاز تبصره ۲ ماده ۴ استفاده کند؟

خیر؛ باید مراحل مربوط به مواد ۳ و ۴ اجرا شود.

رعایت‌نکردن تشریفات قانونی چه اثری دارد؟

اقدامات انجام‌شده بی‌اعتبار است و حسب مورد پس از رسیدگی دادگاه قابل ابطال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، دستگاه اجرایی، توافق، تشریفات قانونی، ابطال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا فرايند تملك بر اساس ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت منوط به اجراي ماده 3 قانون يادشده است؟ ب: در فرض عدم مراجعه به مالك جهت توافق براي قيمت، آيا نهاد دولتي مي تواند بدون اعلام به مالك از امتياز مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون يادشده استفاده كند؟ ج: در صورت منفي بودن پاسخ ضمانت اجراي عدم رعايت آن مقررات چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر صراحت ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه¬هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرايي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي-گردد. همچنين، اجرا ماده 4 لايحه قانوني يادشده در صورتي است كه توافق بين مالك و دستگاه اجرايي برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجراي ماده 4 يادشده وجود مستنداتي در خصوص عدم حصول توافق در اجراي ماده 3 اين قانون مي¬باشد. 2- اجراي ترتيبات مقرر در لايحه قانوني يادشده ضرورت دارد و در صورتي كه مالك مشخص باشد بايد مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون يادشده اجرا گردد. 3- عدم رعايت تشريفات قانوني مذكور در لايحه قانوني يادشده، موجب بي¬اعتباري اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسيدگي قانوني در دادگاه قابل ابطال است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین