نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی ۷۲۵/99/۷ مورخ ۲۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مرجع صدور پروانه بهطور قانونی در خصوص صدور پروانه ساخت اقدام نموده باشد و ملک در مراحل پایانی ساخت باشد
استعلام :
به استحضار مي رساند اكثر شهرهاي زير پنجاه هزار نفر در استان قزوين كه در طي سه دهه گذشته عمدتا از روستا به شهر تبديل شده اند و اكثريت قريب به اتفاق در سنوات گذشته بر مبناي طرح هادي مديريت گرديده اند فلذا بعضا در مواردي بعد از ابلاغ طرح جامع مشاهده گرديده كه شوراي عالي معماري و شهرسازي بدون در نظر گرفتن نظر شوراي شهر در تصويب طرح جامع نسبت به كاهش محدوده خدماتي شهر اقدام نموده و اين موضوع مشكلات عديده اي را براي شهرداري ها به وجود آورده است.
مثلاً ملكي در طرح قبلي هادي در داخل محدوده شهري بوده و به منظور ساخت و ساز از شهرداري مجوز دريافت نموده و در مراحل پاياني ساخت از محدوده شهري برابر طرح جامع ابلاغي خارج گرديده است كه اين موضوع اين شهرداري را در پاسخ استعاملات ادارات خدمات رسان به جهت اينكه داخل يا خارج بودن ملك مورد نظر در محدوده شهري را شرط واگذاري انشعاب مي داند دچار مشكل ساخته است فلذا در پاسخ اين استعلامات به ناچار اين شهرداري در پاسخ به سوال استعلام عنوان مي نمايد كه قبلا در داخل محدوده شهري بوده است كه هيچ مشكلي از مراجعين و اهالي اراضي مذكور حل نمي نمايد لذا خواهشمند است با عنايت به موارد فوق الذكر ارائه طريق فرماييد روند رسيدگي به منظور حل مشكل اين گونه اراضي به چه نحوي مي باشد؟
2- با عنايت به حقوق مكتسبه براي مالكين اين گونه اراضي نحوه خدمات رساني به اراضي كه درخواست مجوز ساخت و ساز دارند نيز چگونه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنانچه ملكي طبق ضوابط و نقشه¬هاي طرح جامع، هادي و يا تفصيلي در محدوده شهري قرار گرفته و بر اين اساس، مرجع صدور پروانه به¬طور قانوني در خصوص صدور پروانه ساخت اقدام نموده باشد، و در فرض سؤال كه ملك در مراحل پاياني ساخت ميباشد و سپس به موجب مصوبه بعدي شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده 5 از محدوده خارج شده باشد؛ بنابر وجود اسباب و علل مشروع و قانوني در تحصيل حق، ذينفع (شخص داراي پروانه) داراي حقوق مكتسبه بوده و تغييرات بعدي طرح نمي¬تواند خللي به اين حقوق مكتسبه وارد نمايد.
لذا شهرداري در پاسخ به استعلام نهادهاي خدمات¬رسان بايد اولا به سابقه ملك كه در محدوده واقع بوده، اشاره نمايد. ثانيا، اين سابقه را دليلي بر ارائه خدمات شهري به اينگونه املاك بداند و نهادهاي خدمات¬رسان نيز بايد با محترم شمردن حقوق مكتسبه، نسبت به ارائه خدمات لازم اقدام نمايند. شايسته ذكر است، چنانچه ملكي در طرح قبلي در محدوده قرار داشته و در طرح جديد، خارج از محدوده قرار گرفته؛ ولي اسبابي براي تعلق حقوق مكتسبه موجود نيست (مثلا اينكه پروانه¬اي صادر نشده)، شهرداري و ساير نهادها از باب صدور پروانه و ساير خدمات، تكليف قانوني نخواهد داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
