Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷۳۱/99/۷ مورخ ۰۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی با موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق که بر عهده دادگاه می‌باشد

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #اداره_کل #تصرف #رسیدگی #مجازات #رفع_تصرف #بازپرس #قرار_منع_تعقیب #حکم_برائت #دادگاه_کیفری #جرم #تصرف_عدوانی #ملک #شاکی #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #رفع_مزاحمت #مزاحمت #اراضی #حبس_تعزیری #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم #بزه #استرداد #احراز #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت در جرایم تصرف عدوانی، دادگاه یا بازپرس تکلیفی به صدور حکم به رفع تصرف دارد؟

پاسخ: تصمیم‌گیری درباره رفع تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه و منوط به احراز مجرمیت است؛ بنابراین با صدور قرار منع تعقیب قطعی یا حکم برائت، صدور حکم به رفع تصرف منتفی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که در پرونده کیفری تصرف عدوانی، پس از منع تعقیب یا برائت چه مرجعی می‌تواند درباره رفع تصرف تصمیم بگیرد. اگر پرونده به دادگاه نرسد یا متهم تبرئه شود، دادگاه کیفری حکم به رفع تصرف نمی‌دهد و شخص باید موضوع را از راه دادگاه حقوقی پیگیری کند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده هویتش در متن نیامده و موضوع درباره پرونده‌هایی با شکایت تصرف عدوانی و امثال آن است.

چگونه: اداره کل حقوقی وضعیت صدور قرار منع تعقیب قطعی در دادسرا و صدور حکم برائت در دادگاه کیفری را جداگانه بررسی کرده است. نتیجه این است که تصمیم درباره رفع تصرف در دادگاه کیفری به احراز مجرمیت وابسته است و در فرض برائت، پیگیری باید حقوقی باشد.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلای پرونده‌های تصرف عدوانی روشن می‌کند که پس از منع تعقیب یا برائت، مسیر پیگیری رفع تصرف کدام است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ متن به ماده ۱۱ قانون کاهش… اشاره دارد، اما عنوان کامل قانون در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، رفع تصرف، منع تعقیب، برائت، رفع مزاحمت، ممانعت از حق، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دادسرا قرار منع تعقیب قطعی شود، درباره رفع تصرف تصمیم گرفته می‌شود؟

خیر؛ چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمی‌شود، تصمیم دادگاه درباره رفع تصرف موضوعاً منتفی است.

آیا دادگاه کیفری پس از صدور حکم برائت می‌تواند حکم به رفع تصرف بدهد؟

خیر؛ صدور چنین حکمی از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت است و پس از برائت باید موضوع از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.

آیا بازپرس درباره رفع تصرف تکلیف به تصمیم‌گیری دارد؟

خیر؛ اتخاذ تصمیم درباره رفع تصرف عدوانی بر عهده دادگاه است.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، برائت، منع تعقیب، رفع تصرف، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه در پرونده كيفري با موضوع تصرف عدواني و امثال آن، بازپرس يا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت داشته باشند آيا لازم است در خصوص جنبه خصوصي بزه يعني رفع تصرف، استرداد يا عدم استرداد ملك موضوع شكايت به شاكي و يا تحويل آن به متهم اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اتخاذ تصميم در خصوص رفع تصرف عدواني در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرميت و صدور قرار جلب به دادرسي نيز در اين خصوص با تكليفي مواجه نيست. ثانياً، در فرض سؤال، چنانچه قرار منع تعقيب در دادسرا صادر و قطعي شود، چون پرونده كيفري در دادگاه مطرح نمي شود اتخاذ تصميم در مورد رفع تصرف عدواني از سوي دادگاه موضوعاً منتفي است. ثالثاً، صدور حكم مبني بر رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، از سوي دادگاه كيفري منوط به احراز مجرميت متهم است. بنابراين چنانچه پرونده اي منتهي به صدور حكم برائت از سوي دادگاه كيفري شود، موجب قانوني جهت صدور حكم به رفع تصرف عدواني از سوي دادگاه يادشده نبوده و مراتب بايد از طريق دادگاه حقوقي پيگيري شود. شايسته ذكر است بزه هاي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین