نظر مشورتی ۷۷۰/99/۷ مورخ ۲۳/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقصود قانونگذار از عبارت «کسورات قانونی» مطرح در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کسوری مانند مالیات
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مقصود از «کسورات قانونی» در کسر از حقوق مستمریبگیران یا مستخدمان دولت چیست؟
پاسخ: مقصود کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم کسر میشود و اقساط وام اختیاری در آن تأثیری ندارد.
به زبانِ ساده
متن مشخص میکند که برای توقیف حقوق مستخدم، ابتدا کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کسر میشود و سپس نسبت قانونی محاسبه میشود. اقساط وام و دیگر پرداختهایی که با اختیار مستخدم از حقوق او کم میشوند، از مبنای محاسبه کم نمیشوند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجعی مطرح شده که مکاتبات قضایی مربوط به توقیف حقوق به آن یا مناطق تابعهاش ارسال میشده است.
چگونه: پس از استعلام درباره مبنای محاسبه توقیف حقوق، اداره کل حقوقی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را تفسیر کرده است. پاسخ، کسور قانونی را از اقساط و تعهدات اختیاری جدا میکند.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و واحدهای پرداخت حقوق در محاسبه درست میزان قابل توقیف کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، اجرای احکام، مستخدم دولت، کسور قانونی، مالیات، بازنشستگی، اقساط وام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم برای توقیف، پیش یا پس از کسر بیمه و مالیات محاسبه میشود؟
پس از کسر کسور قانونی، مانند مالیات و بازنشستگی.
آیا اقساط وام و تعهداتی که با اجازه مستخدم از حقوقش کسر میشوند، از محاسبه کم میشوند؟
خیر؛ در محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق تأثیری ندارند.
توقیف حقوق مستخدمِ دارای عائله و فاقد عائله به چه میزان است؟
بهترتیب یکچهارم و یکسوم، پس از کسر کسور قانونی.
کلیدواژهها: توقیف حقوق، حقوق مستخدمان دولت، کسورات قانونی، مالیات، بازنشستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
