Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷۷۰/99/۷ مورخ ۲۳/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مقصود قانون‌گذار از عبارت «کسورات قانونی» مطرح در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کسوری مانند مالیات

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #مالیات #کسورات #حقوق #مستخدم #توقیف #مراجع_قضائی #بیمه #دیون #کسور_قانونی #بازنشستگی #وام #اجازه #کسورات‌قانونی #احکام #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از «کسورات قانونی» در کسر از حقوق مستمری‌بگیران یا مستخدمان دولت چیست؟

پاسخ: مقصود کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم کسر می‌شود و اقساط وام اختیاری در آن تأثیری ندارد.

به زبانِ ساده

متن مشخص می‌کند که برای توقیف حقوق مستخدم، ابتدا کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کسر می‌شود و سپس نسبت قانونی محاسبه می‌شود. اقساط وام و دیگر پرداخت‌هایی که با اختیار مستخدم از حقوق او کم می‌شوند، از مبنای محاسبه کم نمی‌شوند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجعی مطرح شده که مکاتبات قضایی مربوط به توقیف حقوق به آن یا مناطق تابعه‌اش ارسال می‌شده است.

چگونه: پس از استعلام درباره مبنای محاسبه توقیف حقوق، اداره کل حقوقی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را تفسیر کرده است. پاسخ، کسور قانونی را از اقساط و تعهدات اختیاری جدا می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و واحدهای پرداخت حقوق در محاسبه درست میزان قابل توقیف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، اجرای احکام، مستخدم دولت، کسور قانونی، مالیات، بازنشستگی، اقساط وام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم برای توقیف، پیش یا پس از کسر بیمه و مالیات محاسبه می‌شود؟

پس از کسر کسور قانونی، مانند مالیات و بازنشستگی.

آیا اقساط وام و تعهداتی که با اجازه مستخدم از حقوقش کسر می‌شوند، از محاسبه کم می‌شوند؟

خیر؛ در محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق تأثیری ندارند.

توقیف حقوق مستخدمِ دارای عائله و فاقد عائله به چه میزان است؟

به‌ترتیب یک‌چهارم و یک‌سوم، پس از کسر کسور قانونی.

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، حقوق مستخدمان دولت، کسورات قانونی، مالیات، بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق مستخدمين دولت در صورت عائله دار بودن فرد به ميزان 1/4 و در غير اين صورت به ميزان 1/3 خواهد بود از آنجا كه برخي مراجع قضايي جهت اجراي ماده مذكور و توقيف حقوق مستخدمين دولت مكاتباتي را با اين اداره كل و مناطق تابعه مي نمايند خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع اعلام فرمايند كه ملاك ميزان 1/4 و 1/3 حقوق مستخدمين مبلغ پرداختي حقوق هم اكنون شاغلين با كسر بيمه و ماليات و ديون بانكي و اداري قبل از مكاتبه مرجع قضايي مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، اما مبلغ اقساط وام و ساير تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین