Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷۸۰/99/۷ مورخ ۲۲/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی قابل اعمال است که انجام معام

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناسی #رأی_قطعی #محکوم‌به #گونه #قیمت #اجرائیه #دادرسی #محکوم‌علیه #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اجرای_حکم #محکومیت_مالی #اراضی #نظریه_کارشناسی #ابلاغ #مستند #کارشناس_رسمی_دادگستری #قیمت_روز_اراضی #تاریخ_صدور #مجوز_قانونی #ناظر #محاکم_دادگستری #مفاد_حکم #قیمت_روز #رای_صادره #اعتبار_امر_مختوم #اجرای_احکام #مهلت #ماه #نظریه #کارشناس_رسمی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از گذشت شش ماه از نظریه کارشناسی، دادگاه در مرحله اجرای حکم مجاز به تجدیدنظر در مبلغ محکوم‌به است؟

پاسخ: تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر معاملات است و مجوز تجدیدنظر در آراء قطعی دادگاه‌ها در مرحله اجرا نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره پرونده‌هایی است که در آن‌ها سازمان دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغی بابت بهای روز اراضی محکوم شده است. پرسش این است که آیا با گذشت بیش از شش ماه از نظر کارشناسی، مبلغ محکوم‌به را می‌توان در مرحله اجرا دوباره تعیین کرد؛ اما بخش پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم‌علیه‌های دولتی یا عمومی و اشخاص ذی‌حق در بهای اراضی است.

چگونه: پرسش در قالب استعلام و با اشاره به گذشت بیش از شش ماه از نظر کارشناسی و مهلت ۱۸ماهه قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت مطرح شده است. پاسخ اداره کل در متن ارائه‌شده ناقص است و روند رسیدن به نتیجه معلوم نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و محکوم‌لهمِ چنین پرونده‌هایی مهم است، اما نتیجه قابل اتکا از بخش ارائه‌شده به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، نظر کارشناسی، اعتبار نظر کارشناسی، قیمت عادله روز، اجرای رأی، سازمان دولتی، اراضی متصرفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند پس از گذشت بیش از شش ماه از نظر کارشناسی، مبلغ محکوم‌به را در مرحله اجرا تغییر دهد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مجوز کارشناسی دوباره در مرحله اجراست؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، اجرای احکام، نظریه کارشناسی، قانون کانون کارشناسان، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي سازمان هاي دولتي يا عمومي به پرداخت مبلغ معين د. ح. اشخاص بابت بهاي روز اراضي متصرفين كه رأي قطعي بر مبناي نظريه كارشناسي در مراحل دادرسي صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفي اعم از طولاني شدن دادرسي يا استفاده محكوم عليه از مزاياي قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بيش از شش ماه از تاريخ ارائه و ابلاغ نظر كارشناسي مستند رأي سپري شده باشد، آيا در مرحله اجراي رأي يا پيش از صدور اجراييه، دادگاهي كه اجراي رأي زير نظر آن است، مجاز به تغيير مبلغ محكوم به معين با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به منظور تعيين قيمت روز اراضي موضوع دعواي خاتمه يافته است؟ 2- آيا تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كه مقرر مي دارد «... نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانوني براي تجديد نظر كارشناسي در مرحله اجرا و اجراي راي بر اساس نظر كارشناسي جديدالتحصيل به اين سبب كه شش ماه از نظر كارشناسي مبناي رأي سپري شده است خواهد بود؟ يا همان گونه كه در تبصره ماده 19 اين قانون «... در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است ...» و نظريه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز مشعر بر آن است، اين حكم ناظر بر كارشناسي قيمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آراي محاكم دادگستري است كه در آن ها مبلغ محكوم به معين شده است؟ 3- آيا تغيير مفاد حكم در مرحله اجراي آن بدون تصريح در رأي دادگاه وفق اصل تغييرناپذيري آراي محاكم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مجاز است يا تخلف از مقررات قانوني محسوب مي شود؟ 4- آيا اختصاص مهلت در پرداخت محكوم به دولت كه امتيازي قانوني است، مجوزي براي تجديد كارشناسي به منظور تعيين قيمت روز اجرا در مواردي كه محكوم به، به مبلغ معين در راي قطعي قيد شده است، مي باشد؟ همان گونه كه مستحضر هستيد در صورت تجديد كارشناسي در مرحله اجراي حكم مبلغ اجراييه تغيير خواهد يافت و اجراييه جديد با مبلغ ديگري ( غير از مبلغ مندرج در رأي) صادر خواهد شد كه بر خلاف مفاد رأي است و همچنين نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراييه قبلي حق درخواست اعطاي مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 براي محكوم عليه ايجاد خواهد شد. در اين فرض پس از انقضاي اين مهلت نيز از آن جا كه شش ماه از مهلت كارشناسي در مرحله اجراي حكم سپري شده است، بار ديگر بايد كارشناسي تجديد شود و اين روال به همين منوال ادامه خواهد يافت. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان گونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي كنند. بنابراين، در فرض سؤال كه قيمت عادله روز تعيين و به پرداخت آن حكم شده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي اختيار و تكليف ديگري ندارد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین