Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷۹۲/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذ

سبدِ من

#اداره_کل #حاکمیت #قرار_ترک_تعقیب #شاکی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #رسیدگی #ابلاغ #ماده_۷۹ #حقوق #تشخیص #دادگاه_کیفری_دو #دادستان #دادرسی #کلیه_حقوق #دادخواهی #قرار_تأمین #ضرورت #تعقیب #قضاییه #صورت #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم قابل گذشتی که مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟

پاسخ: بله، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود، دادگاه تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب را دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب در جرایمی است که از ابتدا مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند. نظریه می‌گوید دادگاه در این پرونده‌ها تا پایان تحقیقات مقدماتی می‌تواند چنین قراری صادر کند؛ اما متنِ موجود پاسخ کامل درباره اعتراض، ابلاغ و ادله قبلی را در بر ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و طرف‌های موضوع، شاکی و متهم‌اند.

چگونه: درباره پرونده‌های جرایم قابل گذشت که مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شوند استعلام شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۳۴۱ و ۷۹، اختیار محدود دادگاه را تا پایان تحقیقات مقدماتی بیان کرد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان، متهمان و دادگاه‌هایی کاربرد دارد که با پرونده‌های مطرح‌شده مستقیم روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴۱ و ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (متن به آن استناد می‌کند، اما ادامه استدلال موجود نیست).

مفاهیمِ حقوقی: قرار ترک تعقیب، جرم قابل گذشت، طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تحقیقات مقدماتی، دادستان، اعتراض به قرار، ابلاغ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه در جرمی که مستقیماً در آن مطرح شده می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

بله، فقط در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند و تا پایان تحقیقات مقدماتی.

آیا دادگاه در پرونده‌هایی که مستقیماً در آن مطرح نشده‌اند می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

خیر؛ متن می‌گوید صدور این قرار اصولاً از اختیارات دادستان است.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است و باید به طرفین ابلاغ شود؟

نتیجه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست؛ پاسخ پس از اشاره به ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قطع شده است.

آیا ادله گردآوری‌شده پیش از قرار ترک تعقیب پس از درخواست تعقیب مجدد قابل استناد است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده درباره این پرسش نتیجه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها: قرار ترک تعقیب، جرایم قابل گذشت، تحقیقات مقدماتی، دادگاه کیفری دو، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در جرايم قابل گذشتي كه به طور مستقيم در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي شود، امكان صدور قرار ترك تعقيب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضي كه دادگاه بتواند قرار ترك تعقيب صادر كند آيا اين قرار قابل اعتراض است؟و آيا اين قرار بايستي به طرفين ابلاغ شود؟ 3- در صورتي كه قائل به اين نظر باشيم كه دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترك تعقيب صادر كند و قبل از صدور قرار ترك تعقيب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوري كرده باشد و پس از صدور قرار ترك تعقيب، شاكي درخواست تعقيب مجدد متهم را داشته باشد آيا ادله سابق قابليت استناد دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. بنابراين در جرايمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اين كه مطابق ماده 79 اين قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه نمي تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني يادشده اقدام كند و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي اختيار صدور قرار ترك تعقيب خواهد داشت. 2- مستفاد از ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه شاكي و متهم بايد در فرايند دادرسي از كليه حقوق دادخواهي و دفاعي بهره مند و از تصميمات قضايي كه مستقيماً با حقوق يادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نيز كه صدور قرار ترك تعقيب داراي آثار حقوقي مهمي براي شاكي و متهم است (مانند درخواست تعقيب مجدد متهم از سوي شاكي يا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمين) اطلاع و آگاهي طرفين دعوي از صدور قرار يادشده به منظور برخورداري از حقوق قانوني ناشي از اين قرار، ضرورت دارد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ ملاك ماده 267 قانون فوق الذكر ابلاغ قرار ترك تعقيب به شاكي و متهم الزامي است. ب. ت. ب. اين كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه قرارهايي كه قابل اعتراض مي باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 اين قانون احصا كرده است و قرار ترك تعقيب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاء شده در اين قانون نمي باشد، لذا قرار مذكور قابل اعتراض نيست. 3- تعقيب مجدد متهم با درخواست شاكي كه بر اساس ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صورت مي گيرد، تداوم همان تعقيب و تحقيقات مقدماتي است كه قبلاً آغاز شده بود و تشخيص ارزش و اعتبار ادله با قاضي رسيدگي كننده است و چنانچه وي تشخيص دهد ادله سابق معتبر است، نيازي به جمع آوري مجدد ادله نيست.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین