Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 10- بر فرض عدم اطلاع رساني حاكميت كه موجب انتشار ويروس شده است و يا عدم اتخاذ تصميمات صحيح كه انتشار ويروس را تسريع كرده است آيا امكان ضامن و مسئول شناختن حاكميت وجود دارد يا خير؟ 11-بر فرض كوتاهي دولت در عدم كنترل خروجي ها و يا اطلاع رساني ناقص كه موجب كم خطر جلوه دادن ويروس شده است آيا مي توان مسئوليت بين المللي براي دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئوليت دولت – دين بودن يا نبودن ديه ايي كه دولت مي پردازد؟ 12-بر فرض فرار ويروس از آزمايشگاه يك كشور مسئوليتي براي آن كشور مي توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمايشگاه براي كشف دارو يا خدمت به بشريت بوده باشد ... به بيان ديگر اينجا قاعده احسان جريان خواهد داشت يا نظريه ريسك و خطر و يا فرض و اماره مسئوليت حاكم بر قاعده احسان بوده و مانع از جريان آن است؟ با فرض پذيرش مسئوليت آن كشور از چه بابي است؟ 13-بر فرض حمله بيولوژيكي بودن ويروس نوع مسئوليت دولتي كه اقدام به اين امر كرده است از چه نوعي است؟ آيا اقدام مزبور از سنخ جنايت عليه بشر است؟ نسل كشي است؟ جنايات جنگي است يا عنوان ديگري دارد؟ وجوه حقوقي اقدام عليه دولت هايي كه يك يا چند جانبه مانع رسيدن كمك هاي بشر دوستانه يا دارويي مي شوند و يا به طور كلي مانع از اقدامات موثر دولت ديگر در كنترل بيماري مي شوند چيست؟ 14-ديه كادر درمان كه از طرفيت حاكميت براي انجام امر مخاطرآميز مامور مي شوند و در حين انجام ماموريت فوت مي نمايند آيا مسئوليت پرداخت ديه افزون بر اين كه شهيد محسوب مي شوند بر عهده حاكميت مي باشد يا خير؟ 20-ب. ت. ب. خاصيت بيماري هاي واگيردار در انتقال آن تا چه حد ممكن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطيلي كارخانه ها و اتخاذ تصميماتي از اين قبيل تصميم گيري در خصوص اين قبيل تصميمات قانونا بر عهده كيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 10ـ به نحو مطلق نمي توان عدم اطلاع رساني يا عدم اتخاذ تصميم صحيح اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند و منتهي به انتشار ويروس كرونا مي¬شود را به¬ عنوان دليلي براي ايجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقي كرد. قانونگذار در خصوص امكان ايجاد مسئووليت براي اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي، احكام خاص و متعددي را در قوانين مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و مـاده 143 قـانون مـجازات اسـلامي مصوب 1392 پيش¬بيني كرده است. احراز مسئووليت برمبناي اين قوانين مستلزم رسيدگي قضايي است. 11 و 12ـ احراز مسئووليت بين المللي دولت ها براساس قواعد اوليه و ثانويه حقوق بين الملل صورت مي پذيرد و به استناد ماده 5 قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت¬هاي قضايي دولت¬ها و اموال آنها مصوب 1387 يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار است. 13- پرسش مطرح شده جنبه نظري داشته و پاسخگويي به آن خارج از وظايف اداره كل حقوقي است. ضمناً خاطر نشان مي شود احراز مسئووليت بين المللي دولت¬ها براساس قواعد اوليه و ثانويه حقوق بين الملل صورت مي¬پذيرد ودر خصوص عناصر تشكيل¬دهنده جنايت عليه بشر، نسل كشي و جنايت جنگي مقرراتي كه رسماً منتشر شده و تبيين-كننده اين جرايم باشد، در قوانين فعلي ايران وجود ندارد. 14- ب. ت. ب. قوانين جاري، فرض سؤال از موارد پرداخت ديه از بيت المال نيست و فتوايي نيز در مورد وجوب پرداخت ديه شهيد از بيت المال در فقه اماميه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حكم پرداخت ديه از بيت المال خارج است؛ زيرا شهادت به نحوي كه در فقه اسلامي مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدايي و دفاعي واجب كفايي است، براي مكلفي كه اداي تكليف مي كند، فضايل جهاد در راه خدا قرار داده شده است كه در آيات و روايات مربوط به جهاد ذكر شده است. ضمناً در برخي كتب فقهي تنها در يك مورد ديه شهيد بر عهده بيت المال قرار داده شده و آن هنگامي است كه كفار براي غلبه بر مسلمانان اسيران مسلمان را به عنوان سپر انساني در جلوي سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان براي جلوگيري از شكست مجبور به قتل آنها شوند. 20ـ تصميم¬گيري در خصوص ايجاد محدوديت براي عموم مردم و يا تعطيلي بخشي از مشاغل و ديگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسي نظير اصل هفتاد و نهم حسب مورد مي¬تواند مستلزم تصويب قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا تصميمات ديگر نهادهاي قانوني ذيصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر ساير حقوق مطرح شده از جمله حق كسب و كار اولويت دارد و هرچند دولت در حد مقدور بايد به گونه¬اي اتخاذ تصميم كند كه كمترين آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به ديگر امور در اولويت است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین