نظر معاونت حقوقی درخصوص نحوه اقدام مناسب با شرکت حمل و نقل هاگ با توجه به مطلب سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مجهول بودن تصاویر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت یاد شده با اصلاحات و
پرسش: نحوه اقدام با شرکت برنده مناقصه که صورتهای مالی آن مجهول است چگونه میباشد؟
پاسخ: با توجه به مبهم بودن عبارت صورتهای مالی مجهول، امکان اظهارنظر قطعی نیست، اما در صورت وجود تخلف یا جرم باید اقدامات اداری، حقوقی و کیفری انجام شود.
به زبانِ ساده
درباره شرکت برنده مناقصهای پرسیده شده که سازمان بازرسی تصاویر صورتهای مالی آن را «مجهول» دانسته بود. معاونت حقوقی گفته چون مدارک کافی نیست، نمیتوان درباره معنای این عبارت نظر قطعی داد. اگر منظور جعل باشد، باید علیه مرتکبان از راههای اداری، حقوقی و کیفری اقدام شود.
چه کسی: معاونت حقوقی به مشاور حقوقی معاون وزیر و رئیس کمیسیون معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پاسخ داده است؛ موضوع پرسش، شرکت حملونقل هاگ بوده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نحوه اقدام نسبت به شرکت، ابتدا به نبود مدارک و ابهام در عبارت «مجهول بودن» اشاره شده و سپس فرضِ مجعول بودن تصاویر بررسی شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای برگزارکننده مناقصه و مراجع پیگیر تخلف مهم است، چون میان ابهام در اسناد و فرضِ جعل تفکیک میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون برگزاری مناقصات؛ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون، بند «پ» ماده (۶)؛ بند «ب» ماده (۲۱)؛ ماده (۱۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (ادامه متن ناقص است).
آیا از متن میتوان درباره مجهول بودن تصاویر صورتهای مالی شرکت اظهارنظر قطعی کرد؟
خیر؛ مدارک مرتبط ارسال نشده و منظور از «مجهول بودن» روشن نیست.
اگر منظور از «مجهول بودن»، مجعول بودن باشد، چه اقدامی باید انجام شود؟
باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اداری، حقوقی و کیفری علیه مرتکبان انجام شود.
آیا قانون برگزاری مناقصات برای کشف جرم پس از انعقاد قرارداد حکمی دارد؟
متن میگوید احکام و ضمانتاجراهای آن ناظر به موارد پیش از انعقاد قرارداد یا تعیین برنده است و درباره کشف جرم پس از انعقاد قرارداد حکمی ندارد.
کلیدواژهها: مناقصه، صورتهای مالی، مجهول، تخلفات، اقدامات حقوقی و کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 144687 /35358
تاريخ: 8 /12 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي آقائي
مشاور محترم عالي حقوقي معاون وزير و رئيس كميسيون معاملات شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره 71964 /255 مورخ 15 /11 /1396 درخصوص استعلام از نحوه اقدام مناسب با شركت حمل و نقل هاگ (برنده مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي) با توجه به مطلب سازمان بازرسي كل كشور مبني بر مجهول بودن تصاوير صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت ياد شده، اعلام مي دارد:
اولا،ً باتوجه به عدم ارسال وجود مدارك مرتبط، منظور از عبارت «مجهول بودن تصاوير صورت هاي مالي...» روشن نيست و بالتبع، امكان اظهارنظر قطعي در اين مورد وجود ندارد.
ثانياً، به فرض اين كه عبارت يادشده، تسامحاً در مفهوم «مجعول بودن» به كار رفته باشد، هر چند در قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي آن (از جمله بند «ب» ماده (21) و بند «پ» ماده (6) آيين نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون)، احكام و ضمانت اجراهايي پيش بيني شده كه حسب مورد مربوط به قبل از انعقادقرارداد يا تعيين برنده مناقصه است و حكمي در مورد كشف جرم يادشده يا ساير جرايم بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، وجود ندارد، با اين حال لازم است براساس قوانين و مقررات مربوطه اقدامات اداري، حقوقي و كيفري عليه مرتكبين انجام شود.
ثالثاً، برابر ساير قوانين و مقررات، از جمله ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مبني بر اين كه همه مسئولان دستگاه هاي مشمول قانون (و از جمله شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي) موظف اند بلافاصله چنانچه از شروع يا وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، تحصيل مال نامشروع، تدليس در معاملات دولتي... مطلع شوند، مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات گزارش نمايند.) و ماده (606) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (مبني بر تكليف رؤسا، مديران و مسئولين سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده (598) قانون كه از وقوع جرم اختلاس و... مطلع مي شوند، به اعلام مراتب به مراجع صالح قضايي يا اداري)، مسئولين ذي ربط آن شركت تكليف عام به اعلام جرم يا جرم هاي كشف شده در فرآيند مناقصه، درخواست ابطال قرارداد و مطالبه خسارت هاي احتمالي وارده دارند لذا لازم است كه آن شركت نسبت به طرح شكايت كيفري براساس عناوين قابل اثبات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول عليه مرتكبين و پيگيري جدي آن اقدام نمايد.
رابعاً، ضبط تضامين ارائه شده از سوي شركت مناقصه گر از جمله ضمانت انجام تعهد و حسن انجام تعهد، ضروري مي باشد. (بديهي است چنانچه متعاقب اقدامات يادشده، برنده مناقصه اعتراض يا دعوايي داشته باشد مراتب مطابق ماده (7) قانون برگزاري مناقصات و قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت).
نهايتاً، با عنايت به اينكه بر فرض اثبات مجعول بودن اسناد، انعقاد قرارداد براساس اسناد مجعول و غيرمعتبر بوده باشد لازم است اقدامات لازم جهت اتمام قرارداد از جمله ابطال آن (براساس اسناد مربوطه و راهكارهاي حقوقي متناسب) و طرح دعوي مناسب انجام شود.
محل درج امضا
رونوشت :
امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي
بايگاني نظرات حقوقي ـ 175921/35358