Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اخذ مجوز کسب و کار توسط دانشگاه آزاد و نهادهای عمومی غیردولتی از بستر درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ریاست‌جمهوری #دانشگاه #معاونت #جمهوری #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #بازار #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مقررات‌زدایی #شهرداری #سازمان_تأمین_اجتماعی #اساسنامه #شورای_رقابت #رقابت #تعهد #مالکیت #گزارش #صدور_مجوز #صادرکننده #امور_حقوقی #قوانین #بودجه #مدیریت #اداری_و_استخدامی #محیط_زیست #مسکن #عمران #بهداشت #ملی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دانشگاه آزاد و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به اخذ مجوز کسب‌وکار از درگاه ملی مجوزها هستند؟

پاسخ: فعالیت اقتصادی این مؤسسات در چارچوب اساسنامه و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ امکان‌پذیر است و رعایت محدودیت‌های مالکیت و ارائه گزارش به شورای رقابت ضروری است.

به زبانِ ساده

وزارت امور اقتصادی و دارایی پرسیده بود آیا دانشگاه آزاد و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند مجوز کسب‌وکار را از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند. پاسخ می‌گوید فعالیت اقتصادی این مؤسسات باید در محدوده اساسنامه و با رعایت قانون اصل ۴۴ باشد و پیشنهاد می‌کند محدودیت‌های مربوط به مالکیت در بازار و گزارش‌دهی در شرایط مجوز درج شود. متن پاسخ، اجازه یا منع کلی استفاده از درگاه را صریحاً اعلام نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صادر کرده است؛ استعلام‌کننده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یعنی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، بوده و موضوع پرسش دانشگاه آزاد و نهادهای عمومی غیردولتی است.

چگونه: وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره امکان بارگذاری و دریافت مجوز استعلام کرده است. معاونت حقوقی پاسخ را با بیان چارچوب فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و پیشنهاد درج شرایط رقابتی ارائه داده است.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای عمومی غیردولتی و متولیان صدور مجوز مهم است تا فعالیت اقتصادی و شرایط مجوز با اساسنامه و قواعد رقابت سازگار باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی؛ ماده (۶)، ماده (۴)، و تبصره‌های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳).

مفاهیمِ حقوقی: نهاد عمومی غیردولتی، فعالیت اقتصادی، اساسنامه، درگاه ملی مجوزهای کشور، صدور مجوز کسب‌وکار، محدودیت مالکیت در بازار، شورای رقابت، اخلال در رقابت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند از درگاه ملی مجوزهای کشور مجوز کسب‌وکار بگیرند؟

متن پاسخ قطعی بله یا خیر نمی‌دهد؛ فعالیت اقتصادی آنان را منوط به اساسنامه و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم می‌داند.

چه شرطی برای صدور مجوز پیشنهاد شده است؟

درج تعهد رعایت محدودیت میزان مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در بازار و ارائه گزارش آن هر شش ماه یک‌بار به شورای رقابت.

ورود دولت به فعالیت اقتصادی تابع چه مقرراتی دانسته شده است؟

ماده (۴) و تبصره‌های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم.

کلیدواژه‌ها: درگاه ملی مجوزها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه آزاد، شورای رقابت، قانون اجرای اصل ۴۴

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

موضوع: اخذ مجوز كسب و كار توسط دانشگاه آزاد و نهادهاي عمومي غيردولتي از بستر درگاه ملي مجوزهاي كشور استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار) استعلام: آيا دانشگاه آزاد اسلامي و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي (نظير شهرداري‌ ها، سازمان تأمين اجتماعي و ...) مجاز به بارگذاري مجوز كسب و كار از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور هستند؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور: فعاليت اقتصادي براي مؤسسات عمومي غيردولتي صرفاً در چهارچوب اساسنامه آن مؤسسه و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) امكانپذير است؛ با وجود اين، نظر به اينكه حسب مكاتبه شوراي رقابت به جهت توان مالي و امكاناتي بالاي اين دسته از مؤسسات كه مي تواند موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت باشد، پيشنهاد مي گردد به عنوان يكي از شرايط صدور مجوز، رعايت ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مبني بر تعهد به رعايت محدوديت در ميزان مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در بازار و ارائه گزارش آن هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت، در كاربرگ صدور مجوز درج و مورد تاكيد قرار گيرد. ضمناً در خصوص ورود دولت به فعاليت هاي اقتصادي، مفاد ماده (4) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و رعايت تبصره هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون ضروري است. صادركننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي واژگان كليدي: مجوز كسب و كار، دانشگاه آزاد اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي قوانين و مقررات مرتبط: - مواد (4) و (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین