Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ریاست‌جمهوری #بانک #معاونت #حقوق #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #ناظر #شرکت #گونه #احتساب #قانون_برنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌های دولتی مشمول بند ۳ مصوبه هیأت وزیران در خصوص حقوق و مزایا می‌شوند؟

پاسخ: خیر، بانک‌های دولتی مشمول بند ۲ مصوبه بوده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.

به زبانِ ساده

درباره نحوه محاسبه حقوق و مزایای مدیران بانک‌های دولتی اختلاف‌نظر یا پرسشی مطرح شده بود. معاونت حقوقی گفته است بانک‌های دولتی در بند (3) مصوبه دولت قرار نمی‌گیرند و مشمول بند (2) هستند. همچنین بر اساس این نظر، بانک‌ها پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع همان قانون شده‌اند.

چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر خود را پس از جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه مخاطب اعلام کرده است؛ موضوع، نحوه احتساب حقوق و مزایای مدیران بانک‌های دولتی است.

چگونه: پس از درخواست تشکیل جلسه و برگزاری جلسه در معاونت حقوقی، اظهارات و مستندات ارائه‌شده بررسی و نظر درباره شمول بندهای مصوبه دولت و قانون حاکم اعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌های دولتی و مسئولان محاسبه حقوق و مزایای مدیران آن‌ها در تشخیص مقررات قابل اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بندهای (2) و (3) مصوبه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران؛ ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذشده در قانون برنامه چهارم توسعه؛ مواد (117) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق و مزایا، مدیران بانک‌های دولتی، مقررات استخدامی خاص، قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه مستثنا از قانون، لغو مقررات مغایر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بند (3) مصوبه مورد اشاره شامل بانک‌های دولتی می‌شود؟

خیر؛ نظر معاونت حقوقی این است که بند (3) شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود.

بانک‌های دولتی مشمول کدام بند آن مصوبه‌اند؟

بند (2).

بانک‌های دولتی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع چه مقرراتی شدند؟

تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

کلیدواژه‌ها: بانک‌های دولتی، حقوق و مزایا، قانون مدیریت خدمات کشوری، هیأت وزیران، مقررات استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره:110734 /35796 تاريخ:23 /8 /1397 پيرو نامه شماره 96118 /35796 مورخ 22 /7 /1396 داير بر تشكيل جلسه به منظور بررسي نحوه احتساب حقوق و مزاياي مديران بانك هاي دولتي اعلام مي ‌دارد : جلسه موصوف در تاريخ 2 /8 /1397 با حضور نمايندگان آن دستگاه در محل معاونت متبوع برگزار كه با توجه به اظهارات و مستندات ارائه ‌شده، نظر اين معاونت به شرح زير اعلام مي ‌گردد : «نظر به اينكه بند «3» مصوبه شماره 5700 /ت54204 ه مورخ 26 /01 /1396 هيأت‌ وزيران، ناظر بر شركت هاي دولتي است كه داراي قانون و مقررات استخدامي خاص بوده و مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نمي ‌باشند، لذا شامل بانك‌ هاي دولتي نمي‌ گردد و اين ‌گونه بانك‌ ها مشمول بند «2» مصوبه مذكور هستند. مضافاً اينكه بانك هاي دولتي قبل از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، به استناد ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در قانون برنامه چهارم توسعه) داراي مقررات استخدامي خاص خود بودند ولي از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري تابع قانون اخيرالذكر گرديدند. اضافه مي ‌نمايد ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، كليه مقررات عام و خاص مغاير را لغو و در ماده (117) آن، كه دستگاه‌ هاي دولتي مستثني از قانون را مشخص كرده، از بانك‌ هاي دولتي نامي برده نشده است.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین