نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بانکهای دولتی مشمول بند ۳ مصوبه هیأت وزیران در خصوص حقوق و مزایا میشوند؟
پاسخ: خیر، بانکهای دولتی مشمول بند ۲ مصوبه بوده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند.
به زبانِ ساده
درباره نحوه محاسبه حقوق و مزایای مدیران بانکهای دولتی اختلافنظر یا پرسشی مطرح شده بود. معاونت حقوقی گفته است بانکهای دولتی در بند (3) مصوبه دولت قرار نمیگیرند و مشمول بند (2) هستند. همچنین بر اساس این نظر، بانکها پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع همان قانون شدهاند.
چه کسی: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر خود را پس از جلسهای با حضور نمایندگان دستگاه مخاطب اعلام کرده است؛ موضوع، نحوه احتساب حقوق و مزایای مدیران بانکهای دولتی است.
چگونه: پس از درخواست تشکیل جلسه و برگزاری جلسه در معاونت حقوقی، اظهارات و مستندات ارائهشده بررسی و نظر درباره شمول بندهای مصوبه دولت و قانون حاکم اعلام شده است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکهای دولتی و مسئولان محاسبه حقوق و مزایای مدیران آنها در تشخیص مقررات قابل اجرا کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بندهای (2) و (3) مصوبه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران؛ ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذشده در قانون برنامه چهارم توسعه؛ مواد (117) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری.
مفاهیمِ حقوقی: حقوق و مزایا، مدیران بانکهای دولتی، مقررات استخدامی خاص، قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه مستثنا از قانون، لغو مقررات مغایر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
بند (3) مصوبه مورد اشاره شامل بانکهای دولتی میشود؟
خیر؛ نظر معاونت حقوقی این است که بند (3) شامل بانکهای دولتی نمیشود.
بانکهای دولتی مشمول کدام بند آن مصوبهاند؟
بند (2).
بانکهای دولتی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع چه مقرراتی شدند؟
تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
کلیدواژهها: بانکهای دولتی، حقوق و مزایا، قانون مدیریت خدمات کشوری، هیأت وزیران، مقررات استخدامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
