Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1025 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تخفیف در مقام تجمیع احکام کیفری متعدد، رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر دارد، چون محکوم علیه در صورت

سبدِ من

#رای_صادره #اداره_کل #محکوم‌علیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #سرقت #حبس #مجازات #رجوع #دادگاه_تجدید_نظر #حقوق #خیانت_در_امانت #اجرای_احکام_کیفری #شلاق_تعزیری #تسلیم #محکوم‌به #تخفیف_مجازات #تخفیف #محکوم #احکام #صورت #قضاییه #اتهام #حاکم #صدور‌رای #فقره #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری می‌تواند تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟

پاسخ: بله، در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ همان قانون امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

موضوع، تجمیع چند حکم کیفری و امکان اعمال تخفیف پس از آن است. متن موجود درباره قابلیت اعتراض و امکان اعمال ماده ۴۴۲ در آرای قابل اعتراض توضیح می‌دهد، اما پاسخ کامل به پرسش اصلی درباره میزان مجازات پس از تجمیع در بخش نقل‌شده نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ استعلام درباره محکوم‌علیهی است که بابت چند فقره سرقت و خیانت در امانت محکوم شده است.

چگونه: پس از صدور دو حکم و اعمال کسر یک‌چهارم مجازات به سبب تسلیم به حکم، پرونده برای تجمیع به دادگاه فرستاده شده است. پاسخ نقل‌شده به قواعد اعتراض و امکان اعمال ماده ۴۴۲ در آرای قابل اعتراض می‌پردازد، اما پایان آن ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و محکومان در تشخیص قابلیت اعتراض به حکم تجمیعی و امکان استفاده از تخفیف قانونی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۴۲، ۴۴۳ و ۵۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: تجمیع احکام کیفری، تعدد جرم، تخفیف مجازات، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، قطعیت رأی، تسلیم به حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاهِ تجمیع‌کننده احکام می‌تواند تخفیف یک‌چهارمِ قبلاً اعمال‌شده را دوباره اعمال کند؟

متن نقل‌شده پاسخ نهایی این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

آیا حکم صادرشده در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است؟

طبق متن، باید بر اساس قواعد عمومی تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ تعیین تکلیف شود؛ آرای دادگاه تجدیدنظر در این موضوع قطعی است.

آیا ماده ۴۴۲ در مرحله تجمیع احکام قابل اعمال است؟

متن می‌گوید هرگاه رأی صادرشده در اجرای ماده ۵۱۰ حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، اعمال ماده ۴۴۲ قابل انجام است.

کلیدواژه‌ها: تجمیع احکام، ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری، تخفیف مجازات، ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و يك روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزيري محكوم شده و هم زمان به علت طرح پرونده ديگري در شعبه ديگري به اتهام چهار فقره خيانت در امانت به تحمل هجده ماه و يك روز حبس محكوم مي شود و در هر دو پرونده به جهت تسليم به حكم، يك چهارم از مجازات كسر و پرونده به اجراي احكام كيفري ارسال و پس از اجراي احكام كيفري به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرين دادگاه جهت تجميع ارسال شود، آيا دادگاه اخير در مقام تجميع احكام مي تواند تخفيف يك چهارم از مجازات مورد حكم را در دادنامه تجميع احكام اعمال كند و به مجازات كمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حكم دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام خواهي نسبت به حكم واحد صادر شده در اجراي ماده پيش گفته تصريح به عمل نيامده است، در خصوص مورد مذكور ¬بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه¬ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذكر، آراي دادگاه¬هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي است؛ بنابراين در مواردي كه رأي صادره در اجراي ماده 510 قانون يادشده حسب مورد قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي است؛ اعمال مقررات ماده 442 همين قانون كه بر اين قابليت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نيز كه رأي صادره تجميعي قابليت تجديد نظر را دارد، چون محكوم عليه در صورت تمايل مي تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق وي وارد نمي شود و از اين رو دادگاه صادر كننده حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1025 مورخ 1400/09/08 موضوع استعلام به بررسی امکان تجمیع احکام صادره برای یک محکوم به اتهام سرقت و خیانت در امانت و همچنین سوال از قابلیت اعمال تخفیف مجازات در دادگاه تجمیع مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی هستند و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی م. ب.. بنابراین، در صورتی که رای تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، محکوم می‌تواند از تسهیلات موضوع ماده 442 قانون مذکور بهره‌مند شود و دادگاه تجمیع می‌تواند بدون در نظر گرفتن تخفیف قبلی، رای خود را صادر کند. تاریخ نظریه: 1400/09/08 شماره نظریه: 7/1400/1025 شماره پرونده: 1400-186/1-1025 ک ب. ت. ب. این‌که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به حکم واحد صادر شده در اجرای ماده پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور ‌باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است؛ اعمال مقررات ماده 442 همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سوال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون م. ع. د. صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق وی وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی نسبت به حکم واحد صادر شده در اجرای ماده پیشگفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 428 ، 427 و 443 قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجامخواهی است؛ اعمال مقررات ماده 442 همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون م. ع. د. صورت تمایل میتواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق وی وارد نمیشود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی مینماید. دکتر …

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین