Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره پرونده: 1400-1/18-1069 استعلام: احتراما به استحضار می رساند رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران به موجب نامه شماره 102135/9018 مورخ ) 13/8/1400 تصویر پیوست( تغییر در صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان تنکابن را به درخواست نموده است. مراتب پس از بررسی نتیجه به شرح ذیل تقدیم می گردد. تجزیه و تحلیل بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره /912101 ت 056842 مورخ 12/8/1399 از ترکیب دهستان های وهزار ویاندامان و سه هزار که قبلا در تابعیت بخش خرم آباد شهرستان تنکابن ایجاد گردیده است. به استناد ماده 14 قانوون تقسیمات کشوری، رعایت محوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری )اجرایی و قضایی( الزامی است. بر این اساس پرونده های وارده از بخش کوهستان ب. ت. ب. انتزاع این بخش از خرم آباد باید در دادگستری شهرستان تنکابن مورد رسیدگی قرار گیرد. ولیکن همچنان کلیه دعاوی و شکایت مربوط به ساکنین بخش کوهستان کما فی السابق در دادگاه عمومی بخش خرم آباد مطرح می کنند که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده های مطروحه جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان تنکابن ارسال می گردد این موضوع علاوه بر افزایش ورودی پروندده ها به هر دو حوزه قضایی خرم آباد و تنکابن باعث سردرگمی و نارضایتی مراجعین نیز شده است لذا با عنایت به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تعیین قلمرو محلی به تشخیص رئیس قوه قضائیه م. ب. در صورت صلاحدید و برای حل مشکلات قضایی منطقه صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان تنکابن تغییر گردد. پیشنهاد در اجرای اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند »الف« ماده »یک« قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و در اجرای ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خواهشمند است در صورت موافقت اجازه فرمایید: صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان تنکابن تغییر گردد. مراتب جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. منوط به نظرر حضرتعالی است. پاسخ: ب. ت. ب. تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 15/3/1373 با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخشهای فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی همان قانون که مقرر میدارد: »هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است «...، رسیدگی به پروندههای حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین