نظر مشورتی 7/1400/1152 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رعایت نصاب مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورت توقیف موجودی حساب بانکی محکوم علیه و اد
پرسش: آیا در توقیف حساب بانکی محکومعلیه، رعایت نصاب حقوق و مزایا نسبت به موجودی قبلی حساب الزامی است؟
پاسخ: خیر، رعایت نصاب تنها نسبت به دستور توقيف حقوق و مزایا الزامی است اما موجودی قبلی حساب به عنوان دارایی قابل برداشت است.
به زبانِ ساده
متن میان توقیف حقوقی که مستقیماً از پرداختکننده توقیف میشود و پولی که پیشتر در حساب بانکی جمع شده تفاوت میگذارد. در توقیف مستقیم حقوق و مزایا، محدودیتهای قانونی باید رعایت شود. اما موجودی قبلی حساب، دارایی محکومعلیه به شمار میآید و قابل برداشت است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکومعلیه مدعیِ حقوقی بودن وجوه حساب و مرجع اجرای احکام در پرسش مطرحشده.
چگونه: پرسش درباره توقیف موجودی حساب بانکی مطرح شده و اداره کل حقوقی میان دستور توقیف حقوق و مزایا و برداشت موجودی قبلی حساب تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر به محکومعلیه و اجرای احکام کمک میکند حدود حمایت از حقوق و مزایا را در برابر توقیف تشخیص دهند.
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه، توقیف حقوق و مزایا، موجودی حساب بانکی، اجرای احکام، نصاب توقیف، دارایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تمام موجودی حسابی که محکومعلیه میگوید محل واریز حقوق اوست قابل برداشت است؟
بله، موجودی از قبلِ حساب قابل برداشت است؛ حتی اگر از محل حقوق و مزایا فراهم شده باشد.
آیا هنگام توقیف مستقیم حقوق و مزایا باید نصاب ماده ۹۶ رعایت شود؟
بله، از زمان صدور دستور توقیف حقوق و مزایا رعایت نصاب الزامی است.
کلیدواژهها: اجرای احکام، توقیف حساب، حقوق و مزایا، محکومیت مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه موجودي حساب بانكي محكوم عليه كه داراي مبالغ قابل توجهي است، توقيف شود و وي مدعي شود كه اين حساب محل واريز حقوق و مزاياي خدمت محكوم عليه است، آيا وفق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تمام موجودي حساب قابل برداشت است يا آن كه بايد مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
از آن جا كه حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در راستاي جلوگيري از سختي و ضيق در معيشت مشمولين اين ماده است، لذا از زماني كه اجراي احكام در اجراي اين ماده دستور توقيف حقوق و مزاياي محكوم عليه را مي دهد، رعايت نصاب مقرر در اين ماده الزامي است؛ اما موجودي حساب كه از قبل وجود داشته و در واقع بخشي از دارايي محكوم عليه تلقي مي شود، قابل برداشت است؛ هرچند محكوم عليه مدعي باشد كه حساب بابت واريز حقوق و مزاياي خدمتي افتتاح شده است و موجودي حساب نيز از همين محل است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1152 مورخ 1400/10/12
موضوع استعلام به توقیفموجودی حساب بانکی م. ع. مربوط میشود. م. ع. ادعا میکند که این حساب، محل واریز حقوق و مزایای وی است. پرسش مطرحشده این است که آیا طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا باید بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که ب. ت. ب. حکم ماده 96 قانون مذکور، رعایت نصاب تعیینشده در این ماده الزامی است. در صورتی که اجرای احکام دستور توقیف حقوق و مزایای م. ع. را صادر کند، باید به این نصاب توجه شود. با این حال، موجودی حساب که پیش از توقیف وجود داشته و بخشی از دارایی م. ع. محسوب میشود، قابل برداشت است، حتی اگر م. ع. ادعا کند که این حساب برای واریز حقوق و مزایای خدمت افتتاح شده است.
تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/1152
شماره پرونده: 1400-3/1-1152 ح
چنانچه موجودی حساب بانکی م. ع. که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت م. ع. است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آنکه باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟
از آنجا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای م. ع. را میدهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی م. ع. تلقی میشود، قابل برداشت است؛ هرچند م. ع. مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است.
از آنجا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای م. ع. را میدهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی م. ع. تلقی میشود، قابل برداشت است؛ هرچند م. ع. مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است. دکتر …