نظر مشورتی 7/1400/1331 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی نحوه اجرای حکم در صورتی که محکوم به تحویل مقدار معینی ماده معدنی باشد و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکو

استعلام : 1- در صورتي كه موضوع محكوم به تحويل مقداري ماده معدني باشد كه در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامي و محكوم له دسترسي به آن امكان پذير نيست؛ اما در آينده قابليت برداشت و بهره برداري دارد، آيا قاضي اجراي احكام مي تواند در راستاي اجراي مفاد اجراييه بدون ايجاد خللي به حقوق محكوم له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدني برداشت و تحويل محكوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضاي محكوم له مبني بر تبديل به قيمت، آيا جهت تحويل ماده معدني، جلب و در نهايت حبس محكوم عليه در راستاي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محكوم عليه امكان پذير است؟ 3- در صورت عدم دسترسي به محكوم به و در فرض حلول موعد تحويل و عدم تقاضاي محكوم له جهت تبديل به قيمت ريالي، تكليف اجراي احكام چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه محكوم به، تحويل مقدار معيني ماده معدني است و حسب اعلام مرجع انتظامي و محكوم له دسترسي به آن امكان پذير نيست، با احراز عدم دسترسي به محكوم به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات اين قانون؛ از جمله ماده 24 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و اجراي حكم، قاضي اجراي احكام نمي تواند راساً به محكوم عليه مهلت اعطا كند؛ مگر اين كه محكوم له راضي باشد. شايسته ذكر است چنانچه به تشخيص قاضي اجراي احكام مدني امكان دسترسي به محكوم به در مدت متعارف عرفي وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان پذير نيست. 2 و 3- اولاً، در فرضي كه محكوم به تحويل عين مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، به تقاضاي محكوم له، اجراي احكام وفق مقررات فوق و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مكلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محكوم له است و با وجود عين محكوم به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محكوم به احراز شود، نظر به اين كه در اين فرض، اجراي احكام مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم عليه وصول كند و از آن جا كه محكوم له با درخواست صدور اجراييه و شناسايي عين مال، وصول عين محكوم به را درخواست كرده است، درخواست مجدد محكوم له براي مطالبه بدل مال و شناسايي اموال محكوم عليه جهت وصول قيمت لازم نيست و با تعيين قيمت مال، محكوم عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، درخواست محكوم له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1356 امكان پذير است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1331 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام شامل سه پرسش در خصوص اجرای حکم تحویل ماده معدنی است که به دلیل عدم دسترسی، امکان تحویل آن وجود ندارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها به شرح زیر است:<br>1- در صورتی که دسترسی به محکوم‌به با تایید مرجع انتظامی و محکوم‌له غیرممکن باشد، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند بدون رضایت محکوم‌له مهلتی برای تحویل تعیین کند، مگر آنکه امکان دسترسی به محکوم‌به در مدت متعارف وجود داشته باشد (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356).<br>2- ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت عدم درخواست تبدیل به قیمت از سوی محکوم‌له، جلب م. ع. و اعمال ماده 3 این قانون امکان‌پذیر نخواهد بود.<br>3- اگر عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، اجرای احکام موظف است طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت محکوم‌به را تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و در صورت عدم همکاری، محکوم‌له می‌تواند درخواست جلب م. ع. را مطرح نماید. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1331 شماره پرونده: 1400-3/1-1331 ح 2- در صورت عدم تقاضای محکوم‌له مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس م. ع. د. راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی م. ع. امکان‌پذیر است؟ 1- در فرض سوال که محکوم‌به، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکوم‌به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به م. ع. مهلت اعطا کند؛ مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکوم‌به در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 امکان‌پذیر است -1 در صورتی که موضوع محکومبه تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکومله دسترسی به آن امکانپذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهرهبرداری دارد، آیا قاضی اجرای احکام میتواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکومله، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکومله شود؟ -2 در صورت عدم تقاضای محکومله مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس م. ع. د. راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی م. ع. امکانپذیر است؟ -3 در صورت عدم دسترسی به محکومبه و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکومله جهت تبدیل به قیمت ریالی، تکلیف اجرای احکام چیست؟ -1 در فرض سؤال که محکومبه، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکومله دسترسی به آن امکانپذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکومبه، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمیتواند راساً به م. ع. مهلت اعطا کند؛ مگر اینکه محکومله راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکومبه در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکانپذیر نیست. 2 و -3 اولا،ً در فرضی که محکومبه تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 به تقاضای محکومله، اجرای احکام وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکومله است و با وجود عین محکومبه، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر نیست. ثانیا،ً چنانچه عدم دسترسی به عین محکومبه احراز شود، ن. ب. ا. در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آنجا که محکومله با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکومبه را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکومله برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکومله مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1356 امکانپذیر است. دکتر …