استعلام :
خواهان در دعاوي حقوقي بويژه اختلافات خانوادگي؛ طي رضايت نامه اي ثبتي اعلام مي دارد: نسبت به تمامي دعاوي و شكايات خود عليه خوانده مربوط به پرونده كلاسه ... و تمامي پرونده هاي كيفري و حقوقي در ارتباط با نامبرده رضايت بي قيد و شرط و گذشت كامل خود را اعلام مي داريم و مختومه نمودن پرونده مذكور و منع تعقيب نامبرده را تقاضا دارم.
1- آيا اين شيوه رضايت نامه در پرونده هاي كيفري و حقوقي قابل ترتيب اثر است؟
2- چنانچه يكي از پرونده هاي مذكور كه صراحتاً كلاسه آن در رضايت نامه قيد شده است مربوط به
مطالبه مهريه باشد كه رأي بدوي آن صادر شده است، آيا رضايت مذكور به منزله بذل مهريه است؟
3- در صورتي كه بذل مهريه تلقي نشود، آيا دادگاه صادركننده رأي مي تواند به درخواست
زوجه اجراييه صادر كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، تفسير
قرارداد و دامنه شمول و حدود
اراده طرفين بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده و بر اساس اوضاع و احوال حاكم بر آن
صورت پذيرد. ثانياً، درج عبارت كلي اعلام رضايت بي قيد و شرط و گذشت نسبت به تمامي پرونده هاي كيفري و حقوقي؛ حتي با درج كلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهريه، هرچند در قالب سند رسمي باشد، الزاماً به معناي
ابراء ذمه ز. ن. ب. مهريه زوجه نيست و چه بسا مقصود صرف نظر كردن از ادامه رسيدگي به اين پرونده ها باشد و در موارد ترديد در ابراء ذمه،
اصل عدم آن است؛ لذا ترتيب اثر دادن به اين شيوه اعلام رضايت كه در برخي دفاتر اسناد رسمي
مرسوم است، از سوي مرجع قضايي مستلزم
احراز واقعي اراده طرفين است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال ب. ت. ب. قراين موجود، بذل مهريه را احراز نكند، صدور اجراييه به درخواست زوجه، قانوني و
بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1589 مورخ 1401/03/03
موضوع استعلام مربوط به قابلیت ترتیب اثر به
رضایتنامههای
ثبتی در دعاوی حقوقی و کیفری، به ویژه در زمینه اختلافات خانوادگی و مطالبه
مهریه است. پرسشهای مطرحشده به این صورت است:
1- آیا این شیوه رضایتنامه در پروندههای کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟ 2- آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه تلقی میشود؟ 3- در صورت عدم تلقی بذل مهریه، آیا دادگاه میتواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟ <br>پاسخ
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که
تفسیر قرارداد و اراده طرفین باید توسط مرجع
قضایی انجام شود و رضایتنامه، حتی با ذکر کلاسه پرونده، به معنای ابراء ذمه نسبت به مهریه نیست. در صورت وجود
تردید در ابراء، اصل عدم آن محسوب میشود و بنابراین ترتیب اثر به این شیوه اعلام رضایت، مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است. اگر دادگاه نتواند بذل مهریه را احراز کند، صدور اجراییه به درخواست زوجه قانونی و بلامانع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/03/03
شماره نظریه: 7/1400/1589
شماره پرونده: 1400-76-1589 ح
ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب
سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه ز. ن. ب. مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه
رسیدگی به این پروندهها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی
دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سوال ب. ت. ب. قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.
جناب آقای … دادگستری شهرستان ایذه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/2062/1821 مورخ 1400/11/24 به
شماره ثبت وارده 1589 مورخ ، 1400/11/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده و بر اساس اوضاع و احوال
حاکم بر آن صورت پذیرد. ثانیا،ً درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه ز. ن. ب. مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پروندهها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال ب. ت. ب. قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است. دکتر …