نظریه 7/1400/766 — 1400/07/12
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورت بازداشت یا رهن بودن سهم یکی از مالکان امکانپذیر است؟
پاسخ: بله، صدور دستور فروش امکانپذیر است اما فروش و مزایده باید با رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده مقدم صورت گیرد.
به زبانِ ساده
موضوع، فروش ملک مشترکی است که سهم بعضی از مالکان آن در رهن یا توقیف است. متن میگوید صدور دستور فروش ممکن است، اما فروش و مزایده نباید حقوق مرتهن یا توقیفکننده مقدم را نادیده بگیرد. پاسخ به پرسشهای بعدی در متن موجود کامل نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام، وضعیت مالکان مشاع و حقوق مرتهن یا توقیفکننده است.
چگونه: در پاسخ به پرسشها درباره فروش ملک مشاعِ دارای سهم توقیفشده یا در رهن، نظریه به قانون افراز و فروش املاک مشاع و مقررات اجرای احکام استناد کرده است. متن پاسخ پس از آغاز توضیح پرسش دوم قطع شده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان مشاع و وکلای آنان در پیگیری فروش ملک و رعایت حقوق مرتهن یا طلبکارِ توقیفکننده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۵؛ آییننامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۵ و ماده ۵۶
مفاهیمِ حقوقی: مال مشاع، دستور فروش، افراز، توقیف سهم، رهن، مرتهن، مزایده، حقوق توقیفکننده مقدم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا با وجود توقیف یا رهن سهم برخی مالکان، میتوان دستور فروش ملک مشاع صادر کرد؟
طبق بخش موجود از پاسخ، صدور دستور فروش امکانپذیر است؛ اما فروش باید با رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده مقدم باشد.
اگر سهم یک یا چند مالک توقیف باشد، آیا اجرای دستور فروش ممکن است؟
نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائهشده کامل نیست.
مالکی که سهمش توقیف نیست چگونه میتواند به مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده پاسخ این بخش را شامل نمیشود.
کلیدواژهها: مال مشاع، دستور فروش، توقیف، رهن، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
