Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1400/977 — 1400/10/12

سبدِ من

#مرتهن #ملک #رهن #بازداشت #فروش #مزایده #مال_مشاع #قانون_مدنی #مالک #عین_مرهونه #آزادی #بانک #ضمانت #اجازه #مال_منقول #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_مازاد #توقیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی ملک مشاع به عنوان وثیقه ممکن است و آیا فروش ملک در رهن بدون اجازه مرتهن جایز است؟

پاسخ: معرفی ملک مشاع به میزان سهم متقاضی به عنوان وثیقه بلامانع است، اما مزایده و فروش مال در رهن بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، استفاده از سهم یک شریک در ملک مشاع به‌عنوان وثیقه و نیز فروش ملکی بود که پیش‌تر در رهن یا توقیف قرار گرفته است. هر شریک می‌تواند به اندازه سهم خود ملک مشاع را وثیقه بگذارد، اما فروش و مزایده ملکِ در رهن یا توقیف، بدون رضایت صاحبان حق مقدم ممکن نیست.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ استعلام‌کننده با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» معرفی شده و طرفین اختلافی مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره پذیرش سهم مشاع به‌عنوان وثیقه و فروش ملکِ در رهن یا توقیف مطرح کرد. پاسخ، پذیرش سهم متقاضی را مجاز دانست و فروش یا مزایده را به رضایت مرتهن و توقیف‌کننده اول منوط کرد.

چرا مهم است: این متن برای شرکای ملک مشاع، متهمان و اجرای احکام مفید است تا حدود وثیقه‌گذاری و فروش ملک دارای حق مقدم را بدانند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «خ» ماده ۲۱۷؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۵۴.

مفاهیمِ حقوقی: مال مشاع، وثیقه، سهم شریک، مال مرهونه، توقیف مال، مرتهن، مزایده، حق تقدم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا یکی از شرکای ملک مشاع می‌تواند سهم خود را برای وثیقه متهم معرفی کند؟

بله؛ معرفی و پذیرش ملک مشاع به میزان سهم متقاضی بلامانع است.

آیا ملکِ در رهن یا توقیف‌شده را می‌توان بدون اجازه مرتهن یا توقیف‌کننده قبلی فروخت و مزایده کرد؟

خیر؛ مزایده و فروش آن بدون رضایت مرتهن و توقیف‌کننده اول امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، وثیقه، مال در رهن، مرتهن، مزایده، ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1400-168-977ك استعلام: طبق مقررات قانون مدنی هر یک از مالکین مشاعی نسبت به جزء جزء مال مالک میباشند و همچنین مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای اولویت نسبت به سایر طلبکاران م. ب.. -1 آیا پذیرش ملک مشاعی از سوی یکی از مالکین مشاعی جهت آزادی متهم و مانند آن ممکن است؟ -2 چنانچه ملک در رهن بانک باشد یا از قبل بابت ضمانت اشخاص دیگر بخشی از آن بازداشت شده باشد، بابت فروش و مزایده آن ملک میبایست از مرتهن یا مراجعی که سابقاً آن را بازداشت کرده اند اخذ اجازه نمود؟ پاسخ: -1 ب. ت. ب. اطلاق اصطلاح »مال منقول یا غیر منقول« در بند »خ« ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن ب. ر. م. مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است. -2 اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 امکان توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیفکننده اول امکانپذیر نیست. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین