نظر مشورتی 7/1401/1045 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه اشعار داشته است در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود جز در مورد مصاديق تبصره ماده 38، مرتكب از تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي بهره‌مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد. 1- منظور از حداقل مجازات قانوني چيست؟ با اين توضيح كه در صدور مجازات حبس در جرايم موضوع اين قانون رعايت تناسب بين مواد مكشوفه و مجازات مي‌گردد، چنانچه با رعايت تناسب به بيش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأي صادر شود آيا بيش از حداقل مي‌باشد يا اين‌كه چون رعايت تناسب شده حداقل همين مجازات با رعايت تناسب مي‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. محدوديت مقرر در تبصره، آيا دادگاه در مواردي كه حكم به بيش از پنج سال حبس در جرايم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر مي‌نمايد، اجازه تخفيف يا تعليق مجازات را در مقام صدور رأي دارد؟ (در حال حاضر رويه برخي از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفيف مي‌باشد) 3- در خصوص اعمال ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آيا مربوط به نقطه صفر مرزي مي‌باشد يا اين‌كه در هر نقطه از كشور شخصي مرتكب حمل يا نگهداري مواد مخدر گردد مشمول ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوع‌الخروجي مي‌باشد و آيا امكان تعليق اين مجازات ب. ت. ب. ماهيت آن وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه ماده يادشده، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 1 ماده 5 اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اين‌كه ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، هم‌چنين مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتي بر نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است. ثالثاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي يادشده، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر مي‌كند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روان‌گردان و مجازات تعيين‌شده (بدون لحاظ ساير عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي مي‌شود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي پيدا مي‌كند. 2- اولاً، ب. ت. ب. تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين، تعليق تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است. همچنين ب. ت. ب. اين‌كه تبصره ياد‌شده در خصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس، حكم خاصي پيش‌بيني نكرده است، بايد وفق عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، دادستان، قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم‌عليه مي‌توانند تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. ثانياً، مقنن در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است؛ ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت «حكم ... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي‌رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ لذا همان‌گونه كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است و هدف مقنن تأكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است؛ بنابراين، تخفيف مجازات كه برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حكم (تعيين مجازات) داده مي‌شود، فاقد منع قانوني است. 3- اولاً، ب. ت. ب. صراحت مقررات ماده 17 (الحاقي 9/5/1389) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد¬ مخدر، ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن در مورد جرايم نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار از مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور مي¬باشد و به ساير جرايم موضوع اين قانون تسري ندارد و محل كشف مواد مخدر و روان¬گردان موضوعيت ندارد. ثانياً، مجازاتي كه براي ارتكاب جرايم در قانون پيش‌بيني شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلي محسوب مي‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج كردن محكومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحي1389) در زمره مجازات اصلي نيست و مجازات تكميلي الزامي است كه رعايت آن الزام قانوني است و قابل تبديل، تخفيف و تعليق نيست. ضمناً متذكر مي‌شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن بايد توسط دادگاه معين شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1045 مورخ 1401/10/21 موضوع استعلام درباره تفسیر و کاربرد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. این استعلام شامل سوالاتی درباره حداقل مجازات قانونی، امکان تخفیف یا تعلیق مجازات در جرایم خاص و تاثیر ماده 17 این قانون بر ممنوعیت خروج از کشور م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به این صورت است: <br>1- حداقل مجازات قانونی به معنای مجازاتی است که ب. ت. ب. تناسب بین میزان مواد مکشوفه و مجازات تعیین می‌شود. در صورتی که حکم به حداقل مجازات صادر شود، رعایت تناسب باعث نمی‌شود که از شمول تبصره خارج شود.<br>2- دادگاه می‌تواند در مواردی که حکم به مجازاتی بیش از حداقل صادر می‌شود، بخشی از مجازات را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند. همچنین، تخفیف مجازات در زمان صدور حکم مشکلی ندارد.<br>3- ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور اجرا می‌شود و ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی به عنوان مجازات تکمیلی الزامی است و امکان تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1401/10/21 شماره نظریه: 7/1401/1045 شماره پرونده: 1401-54-1045 ک 1- منظور از حداقل مجازات قانونی چیست؟ با این توضیح که در صدور مجازات حبس در جرایم موضوع این قانون رعایت تناسب بین مواد مکشوفه و مجازات می‌گردد، چنانچه با رعایت تناسب به بیش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأی صادر شود آیا بیش از حداقل م. ب. یا این‌که چون رعایت تناسب شده حداقل همین مجازات با رعایت تناسب می‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. محدودیت مقرر در تبصره، آیا دادگاه در مواردی که حکم به بیش از پنج سال حبس در جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌نماید، اجازه تخفیف یا تعلیق مجازات را در مقام صدور رأی دارد؟ (در حال حاضر رویه برخی از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفیف م. ب.) 3- در خصوص اعمال ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مربوط به نقطه صفر مرزی م. ب. یا این‌که در هر نقطه از کشور شخصی مرتکب حمل یا نگهداری مواد مخدر گردد مشمول ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوع‌الخروجی م. ب. و آیا امکان تعلیق این مجازات ب. ت. ب. ماهیت آن وجود دارد؟ ثالثاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. 2- اولاً، ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین ب. ت. ب. این‌که تبصره یاد‌شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سوال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا م. ع. می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ثانیاً، مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است. 3- اولاً، ب. ت. ب. صراحت مقررات ماده 17 (الحاقی 1389/5/9) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌ مخدر، ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن در مورد جرایم نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور م. ب. و به سایر جرایم موضوع این قانون تسری ندارد و محل کشف مواد مخدر و روان‌گردان موضوعیت ندارد. ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اشعار داشته است در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ، 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید. -1 منظور از حداقل مجازات قانونی چیست؟ با این توضیح که در صدور مجازات حبس در جرایم موضوع این قانون رعایت تناسب بین مواد مکشوفه و مجازات میگردد، چنانچه با رعایت تناسب به بیش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأی صادر شود آیا بیش از حداقل م. ب. یا اینکه چون رعایت تناسب شده حداقل همین مجازات با رعایت تناسب میباشد؟ -2 ب. ت. ب. محدودیت مقرر در تبصره، آیا دادگاه در مواردی که حکم به بیش از پنج سال حبس در جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر مینماید، اجازه تخفیف یا تعلیق مجازات را در مقام صدور رأی دارد؟ )در حال حاضر رویه برخی از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفیف م. ب.( -3 در خصوص اعمال ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مربوط به نقطه صفر مرزی م. ب. یا اینکه در هر نقطه از کشور شخصی مرتکب حمل یا نگهداری مواد مخدر گردد مشمول ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوعالخروجی م. ب. و آیا امکان تعلیق این مجازات ب. ت. ب. ماهیت آن وجود دارد؟ -1 اولا،ً رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 5 ، 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً همچنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ، 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثا،ً در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیینشده )بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا میکند. -2 اولا،ً ب. ت. ب. تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین ب. ت. ب. اینکه تبصره یادشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیشبینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا م. ع. میتوانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ثانیا،ً مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 اصطلاح »نهادهای ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ) (11 اصل 110 قانون اساسی،( و ب. ت. ب. عبارت »حکم ... صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا،ً پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به م. ع. اعطا شود. ثانیا،ً مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ لذا همانگونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم )تعیین مجازات( داده میشود، فاقد منع قانونی است. -3 اولا،ً ب. ت. ب. صراحت مقررات ماده ) 17 الحاقی (9/5/1389 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، ابطال گذرنامه و ممنوعالخروج شدن در مورد جرایم نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور م. ب. و به سایر جرایم موضوع این قانون تسری ندارد و محل کشف مواد مخدر و روانگردان موضوعیت ندارد. ثانیا،ً مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیشبینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب میشود. ابطال گذرنامه و ممنوعالخروج کردن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) اصلاحی (1389 در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر میشود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود. دکتر …