Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1049 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم استماع دعوای زیان‌دیده مبنی بر مطالبه خسارت در صورت طی ننمودن فرآیند مذکور در ماده 39 قانون قانون بیمه

سبدِ من

#زیان‌دیده #اداره_کل #خسارت #بیمه #مطالبه #شرکت #شخص_ثالث #بیمه_مرکزی #بیمه_اجباری #قرار_عدم_استماع_دعوا #همکاری #ارزیابی_خسارت #سقف #پرداخت_خسارت #راننده #استماع #صورت #قضاییه #ارزیاب #مقنن #آیین_دادرسی #انقلاب #صحت #نظریه‌مشورتی #در_متن #انتخاب #هزینه #کتبی #مهلت #حقیقت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای مطالبه خسارت شخص ثالث بدون رعایت سازوکار ارجاع به ارزیاب قابل استماع است؟

پاسخ: خير، طرح دعوا بدون طي فرآیند ارجاع به ارزیاب و رعایت مقررات مربوطه قابل استماع نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مطالبه خسارت تصادف از دادگاه یا شورای حل اختلاف بدون طی مراحل تعیین‌شده در قانون بیمه اجباری بود. اداره کل حقوقی گفته ارجاع موضوع به ارزیاب خسارت و گرفتن نظر او لازم است. متن موجود ادامه نتیجه را کامل نقل نمی‌کند، اما تصریح دارد که طرح دعوا بدون طی این فرایند برخلاف نظر مقنن است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره زیان‌دیده، راننده مقصر و شرکت بیمه است.

چگونه: پرسش درباره اختلاف شرکت بیمه با زیان‌دیده بر سر میزان خسارت و امکان طرح فوری دعوا مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۹، ارجاع به ارزیاب و طی فرایند مقرر را لازم دانست و طرح دعوا بدون آن را برخلاف نظر مقنن اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، شرکت‌های بیمه و وکلا در آگاهی از لزوم طی مراحل ارزیابی پیش از طرح دعوا اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۳۹ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: زیان‌دیده، خسارت شخص ثالث، ارزیاب خسارت، بیمه اجباری، اقامه دعوا، مهلت بیست‌روزه، لازم‌الاجرا بودن نظر ارزیاب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زیان‌دیده می‌تواند بدون طی فرایند ماده ۳۹، مستقیماً دعوای مطالبه خسارت مطرح کند؟

خیر؛ متن این اقدام را برخلاف نظر مقنن می‌داند.

در صورت حل‌نشدن اختلاف، چه اقدامی در ماده ۳۹ پیش‌بینی شده است؟

موضوع به ارزیاب خسارتِ دارای مجوز از بیمه مرکزی، به انتخاب و هزینه زیان‌دیده، ارجاع می‌شود.

طرفین تا چه زمانی پس از اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند دعوا اقامه کنند؟

ظرف بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، ارزیاب خسارت، سقف تعهدات مالی، قابل استماع، خسارت بدنی و مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه ساز و كار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زيان‌ديده را تا سقف تعهدات مالي شركت بيمه مشخص كرده است، چنانچه ميزان خسارت وارده به شخص ثالث كمتر از سقف تعهدات شركت بيمه‌ باشد و طرفين (راننده مقصر و زيان‌ديده) اختلافي در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شركت بيمه نيز تنها به ميزان خسارت معترض باشد، آيا دعواي ابتدايي زيان‌ديده (بدون رعايت ساز و كار يادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه يا شوراي حل اختلاف، قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقنن در ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مقرر كرده است «در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان‌ديده ارجاع مي‌شود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا كنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم‌الاجرا است»؛ بنابراين، در فرض سؤال ارجاع به ارزياب و اخذ نظر وي موضوعيت دارد و در راستاي سياست قضازدايي مقنن مي‌باشد و طرح دعوا بدون طي فرآيند مذكور در ماده 39 قانون يادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقيقت فرآيند مذكور از مقدمات لازم براي طرح دعواست كه بدون طي آن دعوا قابل استماع نيست و دادگاه بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر كند؛ مگر آن‌كه خواهان عللي مانند در دسترس نبودن ارزياب خسارت داراي مجوز بيمه مركزي و يا اهمال و عدم همكاري شركت بيمه در ارجاع امر به ارزياب را مطرح كند و براي دادگاه صحت آن احراز شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1049 مورخ 1401/10/26 موضوع استعلام درباره امکان طرح دعوای اولیه توسط زیاندیده برای مطالبه خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه، ب. ت. ب. ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است. این ماده، الزام به ارجاع به ارزیاب خسارت و اخذ نظر وی پیش از اقامه دعوا را مقرر کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که در صورت عدم رعایت این فرآیند، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت و دادگاه باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کند، مگر اینکه خواهان دلایل موجهی مانند عدم دسترسی به ارزیاب خسارت یا عدم همکاری شرکت بیمه را ارائه دهد و صحت آن تایید شود. تاریخ نظریه: 1401/10/26 شماره نظریه: 7/1401/1049 شماره پرونده: 1401-68-1049 ح مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن م. ب. و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود. مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است »در صورتی که اختلاف از طریق مذکور )در متن ماده( حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت )دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی( به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازمالاجرا است«؛ بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن م. ب. و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آنکه خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین