نظریه 7/1401/1159 — 1401/12/15

شماره پرونده: 1401-76-1159 استعلام: چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، ب. ت. ب. اینکه یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟ پاسخ: اولا،ً مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی بیع</a> فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> )الحاقی (29/4/1376 و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیا،ً حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحقللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ثالثا،ً قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده ب. غ. مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد. دکتر …